یکی از مباحث مهمی که در اقتصاد مطرح است و میتواند زمینهساز تحول و توسعه شود، حاکم بودن ثبات و آرامش در بخشهای مختلف، شاخصها و متغیرهای کلان اقتصادی است؛ موضوعی که میتواند در رشد و توسعه اقتصاد ایران نیز بسیار موثر واقع شود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: در این موضوع تردیدی وجود ندارد که نوسانات و تغییرات ناگهانی میتواند جامعه را درگیر کرده و از بعد اقتصادی بر معیشت مردم اثر بگذارد و زندگی افراد جامعه را تحتتاثیر قرار دهد، هرچند که دولت در سالهای گذشته با اقدامات موثری که در این زمینه انجام داده، توانسته بخش زیادی از نوسانات را در بخشهای مختلف کنترل و زمینه ثبات بیشتر را در اقتصاد ایران فراهم کند، اما این وضعیت هنوز به شکل کامل رفع نشده و هنوز اقتصاد ایران درگیر بیثباتی در برخی بخشها و بازارها است. کارشناسان تاکید دارند که اگر سیاستگذاران بهدنبال این هستند که اقتصاد ایران در یک چارچوب باثبات حرکت کند، رشد اقتصادی شتاب بیشتری به خود بگیرد و فضای رقابت برای فعالان اقتصادی فراهم شود، باید از اقداماتی که زمینه این بیثباتی و نوسان را فراهم میکند، جلوگیری شود و سیاست تثبیت در کشور به نحو مطلوبی به اجرا درآید. نقش دولت در اقتصاد کمرنگ شود محمد وطنپور، از کارشناسان حوزه اقتصادی نیز در این باره در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه در زمینه سیاستهای تثبیت و نظمبخشی به متغیرهای اقتصادی برای بسترسازی روند توسعه، سالهاست نظریهپردازان توسعه به این موضوع توجه کردهاند، افزود: آنچه در اقتصاد ایران در سالهای گذشته کمی بیشتر به آن توجه شده، این است که تصمیمگیری در حوزه اقتصادی بهنسبت متمرکز و تاحدودی سرکوبگرایانه اتفاق افتاده است. وی با بیان اینکه اینگونه سیاستها، بحثش با تثبیت اقتصادی و نظمدهی به فرآیند تغییرات اقتصاد، متفاوت است، افزود: باید به این موضوع توجه داشت که اقتصادی که سهم بیشتر آن در اختیار دولت است، آنهم نه بهعنوان تسهیلگر یا بسترساز، بلکه بهعنوان یک رقیب یا بنگاهدار، نقش سیاستهای تثبیت اقتصادی خیلی تفاوت دارد با اقتصادی که دولت در آن نقش حاکمیتی و تسهیلگر داشته باشد. او با تاکید بر اینکه در سالهای گذشته هرچند که دولت همواره تلاش کرده سهم خودش را در اقتصاد و بنگاهداری کاهش دهد و نقش حاکمیتیاش را پررنگ کند، اما در این زمینه آنطور که باید موفق نبوده و هنوز ما شاهد نفوذ دولت در بخشهای اقتصادی هستیم، گفت: بنابراین در این شرایط نمیتوان گفت سیاستهای تثبیت اقتصادی انجام شده، چون در این شرایط رقابت وجود ندارد و این موضوعی است که فرآیند رشد اقتصادی را در بلندمدت دچار چالش میکند. این کارشناس با اشاره به این موضوع که تثبیت اقتصادی یکی از برگهای برنده اقتصاد برنامهریزی است، افزود: بهطور حتم اگر اقتصاد وضعیت متعادل داشته باشد، پیشبینیپذیری را نسبت به آینده تقویت میکند. اگر برای اقتصاد بخواهیم فرآیندی را قائل باشیم، باید تاکید کنم که آینده اقتصاد باید تاحدودی قابل پیشبینی باشد. تازمانی هم که سیاستهای منطقی و مدیریتشده وجود نداشته باشد، این اتفاق نمیافتد. به گفته وطنپور، این موضوع غیر قابل انکار است که نمیتوان در یک شرایط نوسانی شدید آینده اقتصاد را پیشبینی کرد و این شرایط میتواند باعث توقف و افزایش ریسک در فعالیتهای اقتصادی شود. او با تاکید بر اینکه البته دولت یازدهم و دوازهم در این زمینه تلاشهای زیادی داشته تا بتواند این ثبات و آرامش را در بخش اقتصادی فراهم کند، افزود: امیدواریم که با افزایش نقش بخش خصوصی در کشور، زمینه رشد و ثبات نسبی را در کشور فراهم کنیم تا آینده برای فعالیتهای اقتصادی قابل پیشبینیتر باشد. بهطور حتم پیشبینیپذیر بودن اقتصاد میتواند به رشد اقتصادی کشور تا حد زیادی کمک کند. وطنپور معتقد است تحقق این هدف نیازمند ایجاد اعتماد بیشتر بین دولت و بخش خصوصی است و باید در این راستا اقدامات لازم انجام شود. بهطور حتم اگر دولت بپذیرد که ظرفیتهای زیادی وجود دارد که میتوان از آن استفاد کرد، میتوان امیدوار بود که در زمان کوتاهتری به رشدهای مطلوب دست یابیم. شوک قیمتی ایجاد نکنیم ابراهیم عباسی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا نیز در این زمینه در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه یکی از ملزومات بهبود و توسعه اقتصاد ایران، بدون تردید، ثبات و آرامشی است که میتواند در تمامی بخشهای کشور حاکم باشد، افزود: اینکه شاخصها و متغیرهای کلان اقتصادی در یک وضعیت باثبات حرکت کنند و از نوسانات زیاد خبری نباشد، بهطور حتم در چنین شرایطی فعالان و بخشهای مختلف میتوانند با اطمینان بیشتر نسبتبه آینده و چشماندازی مثبتتر، به فعالیتشان ادامه دهند. به گفته او اینکه ما در برخی از شاخصهای مهم و اثرگذار در اقتصاد شاهد نوسانات شدید هستیم، اتفاق خوبی نیست و این موضوعی است که همواره اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده است. وی افزود: بهعنوان مثال افزایش نرخ ارز یا رشد ۳۰۰ درصدی عوارض خروج از کشور، بحث تغییرات حقوق گمرکی و افزایش سود بازرگانی یا افزایش حدود ۵۰ درصدی نرخ بنزین از جمله مواردی هستند که میتوانند آثار منفی بر اقتصاد کشور داشته باشند و به نوسانات دامن بزنند. وی بر این باور است که اگر دولت بخواهد بهعنوان مثال از مسیر رشد برخی از شاخصها، درآمدش را افزایش دهد و یا کسری بودجهاش را جبران کند، کار چندان منطقی به نظر نمیرسد، چون از یک سو که این هدف را محقق میکند، از سوی دیگر پیامدهای منفی زیادی را به اقتصاد تحمیل میکند که این به هیچ عنوان خوب نیست. این کارشناس اقتصاد یادآور شد: این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که ایجاد نوسانات زیاد در اقتصاد میتواند آثار منفی جبرانناپذیری در پی داشته باشد. او ادامه داد: اینکه برخی مواقع رشد قیمتها میتواند بهعنوان یک محرک برای اقتصاد تلقی شود و بر رشد اقتصادی کشور اثر مثبت بگذارد، درست است، اما دولت در این مسیر میتواند رویه بهتری را لحاظ کند و در طول چند سال بهصورت تدریجی قیمتها را افزایش یا کاهش دهد. بهطور حتم رشد ۵۰ درصدی یا ۳۰۰ درصدی نرخها در یک بازه زمانی کوتاه نمیتواند اتفاق خوبی برای اقتصاد بهشماراید و فشارها را به این حوزه بیشتر میکند. عباسی با بیان اینکه این موضوع حتی در زمینه متغیر نرخ سود بانکی نیز وجود دارد، تصریح کرد: ما نباید نرخ سودهای بانکی را در بازه زمانی یکساله، از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش دهیم. اگر قرار است تغییر در نرخها ایجاد شود؛ چه افزایشی و چه کاهشی، باید منطقی و تدریجی باشد. بهطور حتم این اقدام درنهایت میتواند اقتصاد را به سمت رکود هدایت کند و این مسئله مهمی است. سخن آخر ثبات اقتصادی از طریق کاهش نااطمینانی و پیشبرد برنامهریزی بلندمدت، کمک زیادی به رشد واقعی اقتصاد میکند و این موضوعی است همواره بر آن تاکید شده است. این موضوعی بر کسی پوشیده نیست که بیثباتی اقتصاد در کشور یک مانع جدی رشد واقعی در اقتصاد است. کارشناسان تاکید دارند که ایجاد و حفظ یک محیط باثبات در اقتصاد، مستلزم تغییرات در سیاستهای دولت، نظمبخشی به فعالیتهای اقتصادی، کاهش سهم دولت در اقتصاد و مواردی از این دست است؛ موضوعی که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد تا اقتصاد به رشد مطلوبی که مدنظر است، برسد.
