دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:در یک دهه گذشته حجم زیاد از بدهی در دولت به وجود آمده که میزان آن در سالهای اخیر دو برابر شده است. این امر ناشی از کمبود اعتبارات و تامین نکردن اعتبارات بودجه است که به نوعی شبهاستقراض است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، حسن حسینیشاهرودی اظهار کرد:در گذشته استقراض از بانک مرکزی انجام میشد ولی اکنون از بانکها استقراض میشود و هر روز حجم مطالبات بانکها و صندوقهای بیمه مثل صندوق تامین اجتماعی و فولاد افزایش پیدا میکند. دور شدن دولت از برنامههای توسعه یکی دیگر از عوامل افزایش بدهیهاست، فاصله گرفتن از برنامههای توسعه باعث شده تا هر سال شاهد افزایش قابل توجه بودجههای جاری و کاهش بودجههای عمرانی باشیم. علاوهبر این، هر جا کمبودی وجود داشته از بودجههای عمرانی هزینه شده است. وی ادامه داد: هرسال بودجههای جاری بین ۹۵ تا ۱۰۰درصد تخصیص پیدا میکند اما بودجههای عمرانی حداکثر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد محقق میشود به همین دلیل هر سال با حجم بالای بدهی روبهرو میشویم. تنها راه جلوگیری از این روند خسارتبار کوچک شدن دولت است، کم کردن هزینههای جاری و کوچک شدن دولت تنها راهحل کاهش بدهیهاست؛ امری که متاسفانه هیچ عزمی از سوی دولتها برای تحقق آن دیده نمیشود. در گام بعدی میتوانیم با ساماندهی درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانهها به سمت حمایت از تولید که هدف تدوین قانون بوده حرکت کنیم.
این نماینده مجلس افزود: درحالحاضر به صورت کاملا ناعادلانه یارانه نقدی پرداخت میشود که میتوان با حذف دهکهای بالا هدف قانون که حمایت از اقشار محروم و کمدرآمد بوده را اجرا کرد. با چنین اقدامی حجم وسیعی از هزینههای دولت کاهش پیدا خواهد کرد. با ادامه همین روند شتاب افزایش بدهیها بسیار زیاد خواهد شد. شیوه استفاده از اوراق قرضه باعث شده تا نهتنها بدهیها کاهش پیدا کند بلکه به حجم بدهی نیز افزوده شود.
شاهرودی گفت:دولت در بودجه سال گذشته مبلغی را به عنوان اوراق اسناد خزانه و قرضه برای پرداخت بدهی درنظر گرفت، این درحالی است که امسال بخشی از اوراق خزانه را برای پرداخت بدهیهای ناشی از سررسید اوراق سالهای قبل با سررسید پنجساله منتشر کرده است. به عبارت دیگر، نهتنها بدهیهای سال ۹۵ پرداخت نمیشود بلکه بدهی و سود آن در دولت سیزدهم باید تسویه شود.
