اشتغالزایی ناکارآمد با افزایش قمیت سوخت

محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:

دولت در تبصره 18 لایحه پیشنهادی بودجه به مجلس شورای اسلامی موضوع افزایش قیمت حامل های انرژی را مطرح کرد. هر چند که بر اساس پیشینه این ماجرا دولت مجوز افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی را دارد اما در شرایط کنونی ارقامی که دولت از آن ها عنوان می کند به صلاح شرایط اقتصادی کشور نیست.

در این تبصره آمده که بابت افزایش حامل های انرژی، دولت مبلغی حدود 17 هزار 400 میلیارد تومان دریافت می کند. همچنین دولت دوازدهم مدعی است که با افزایش قیمت حامل های انرژی قصد دارد از طریق تسهیلات تلفیقی معضل اشتغال را تا حدی برطرف کند. موضوع مهمی که در این زمینه وجود دارد، اهمیت قیمت بنزین و گازوییل در ایران است. در صورتی که مابه التفاوت نرخ سال 97 با سال 96 به بیش از 17 هزار میلیارد تومان برسد، بخش تولید آسیب بسیاری می بیند. در این صورت قیمت تمام شده محصولات صنعتی و تولیدی به شدت افزایش می یابد و بخش تولید متحمل آسیب های زیادی می شود. علاوه بر این با توجه به این که بنزین در ایران کالایی استراتژیک به شمار می رود، قیمت بسیاری از محصولاتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم به حامل های انرژی ارتباط ندارد نیز افزایش خواهد یافت.

در این حالت بخش تولید آسیب های بسیاری را متحمل می شود و به واسطه این اتفاق بخشی از اشتغال نیز از بین خواهد رفت. حال آن که دولت مدعی است با استفاده از مابه‌التفاوت قیمت حامل های انرژی قصد دارد اشتغال بیشتری ایجاد کند. حتی در صورتی که این اختلاف قیمت در سبد اشتغال کشور هزینه شود، باید در نظر داشت به دلیل آسیب های وارد شده به تولید، بخشی از اشتغال ایجاد شده قبل از این، از بین رفته است. بر این اساس اشتغالزایی در این شرایط بهره‌وری بالایی نخواهد داشت و بخش قابل توجهی از سرمایه به دست آمده در افزایش قیمت حامل های سوخت از بین خواهد رفت.

دولت قصد دارد از یک سو اشتغال ایجاد کند اما از سوی دیگر اشتغال و تولید را متحمل برخی هزینه ها و فشارهای اقتصادی می کند که باعث تعدیل نیرو می شود. این شیوه اشتغالزایی علاوه بر بهره‌وری پایین باعث از بین رفتن درآمد و افزایش قیمت بی دلیل می شود.