ناصر تقیزاده/ مدیرعامل مجتمع صنعتی و معدنی گلگهر
بهره مالکانه و حق انتفاع از مسائل مهم بودجه سال ۹۷ برای فعالان بخش معدن به شمار میرود. دولت دوازدهم براساس بررسیهای انجام شده در بودجه سال ۹۷، به میزان ۱۰۶۵ میلیارد تومان درآمدزایی از بخش معدن خواهد داشت که براساس آن ۱۶ درصد بهره مالکانه افزایش یافته و همچنین ۱۰ درصد حقوق دولتی نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. البته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامهریزی و بودجه کشور اظهار کرد: بهره مالکانه سال ۹۷ به میزان ۱۰۵۰میلیارد تومان نسبت به سال ۹۶ با کاهش همراه است اما این کاهش ناشی از سرمایهگذاری است که در معادن انجام میشود یعنی از سرمایهگذاریهای جدیدی که انجام شده، درصدی شامل بخشودگی میشود. حال در صورتی که هر کدام از بخشهای یاد شده با افزایش همراه باشند، معادن از جمله گلگهر مجبور به افزایش نرخ خواهند بود یعنی به میزان ۲/۱درصد به قیمتها اضافه میشود زیرا نمیتوان با زیان فعالیت کرد. این تصمیم میتواند بر نرخ کنسانتره، گندله و... تاثیرگذار باشد. شاید بهتر باشد به جای دریافت این مبالغ از معادن، به آنها اجازه داده شود این پول را در سرمایهگذاری و اجرای طرحهای جدید استفاده کنند. خوشبختانه معادن چادرملو و گلگهر در حال سرمایهگذاری هستند و در نتیجه در قانون برای این بخش معافیت دیده شده است. در واقع مبلغ یاد شده، معافیت ناشی از سرمایهگذاری بوده و نوعی اقدام تشویقی به شمار میآید. البته این سرمایهگذاری دارای سقفی مشخص است. در واقع ۱۰ درصد حجم سرمایهگذاری از بهره مالکانه کسر میشود. برای نمونه اگر ۷۰۰میلیارد تومان سرمایهگذاری جدید انجام شود ۱۰ درصد آن یعنی ۷۰ میلیارد تومان را قانونگذار به عنوان پاداش از بهره مالکانه کسر میکند، اما بهتر است شرایط برای ایجاد سرمایهگذاریهای جدید فراهم شود تا توسعه بخش معدن محقق شود.
