دستیار سابق رییس جمهوری در امور شهروندی گفت: در خصوص منشور حقوق شهروندی دستگاه ها باید توجیه و از سوی دیگر به مردم اطلاع رسانی های کافی شود.
الهام امین زاده در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش اظهار کرد: از سال ۹۲ گفتمان های حقوق شهروندی در قالب مذاکرات و تعامل هایی با دستگاه ها، نهادها،حوزه علمیه قم و دانشگاه آغاز شد.
وی افزود: در سال ۹۵ تدوین نهایی منشور انجام و از سوی رییس جمهوری رونمایی شد. از همین زمان فضای التزام به رعایت حقوق شهروندی ایجاد شد اما مردم می خواستند بدانند که ضمانت اجرایی آن چه بوده است.اجرای این منشور کاری یک روزه نیست و در این راستا، دستگاه ها باید توجیه و از سوی دیگر به مردم اطلاع رسانی های کافی شود.
امین زاده تصریح کرد: از دولت گرفته تا بخش های خصوصی همگی متولیان اجرای حقوق شهروندی هستند. حقوق شهروندی شعاع وسیعی از مسئولیت ها را در بر می گیرد که اطلاع رسانی و دسترسی آزاد به اینترنت، امور فرهنگی، مطبوعات و خدمات دستگاه های اجرایی از آن جمله اند.
وی ادامه داد: گزارش هایی که در دوره مسئولیتم به رییس جمهور می دادم همگی موید آن بودند که مجموعه ای از کار ها طی زمان های مشخص شده، انجام شود تا رضایت نسبی مردم جلب شود و شاهد تغییر ویژه ای در خدمت رسانی به مردم باشیم.
امروز یک سال از رونمایی از منشور شهروندی می گذرد و ما مجموعه کارهای انجام شده را مثبت ارزیابی می کنیم. با وجود این، کارهای بسیار زیادی وجود دارد.
امین زاده در خصوص ضمانت های اجرایی این منشور نیز گفت: این منشور اصل ۱۳۴ قانون اساسی است که به عنوان یک برنامه اجتماعی برای دولت است. حقوق شهروندی در نظام اداری نیز در شورای عالی اداری به تصویب رسید. هیات های تخلف کارکنان دولت هم می توانند به نقد های حقوق شهروندی رسیدگی کنند. علاوه بر این مجموعه ای از کتاب ها در دست تدوین است که در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. این ها مجموعه ای از کار های انجام شده است. با این حال منشور حقوق شهروندی به تنهایی نمی تواند ضمانت اجرایی یابد.
وی درباره علت این امر گفت: هر یک از این حقوق و موارد نقض آن درجات متفاوتی دارند و نمی توان کل منشور را با حبس و مجازات های نقدی لازم الاجرا کرد. هر کدام این حقوق در قوانین خود دیده شده است. قوانین موجود عادی ما درباره هر حقی وجود دارد و اگر نواقضی دارند که باید رفع شوند.
