بهرام طیبی - فعال صنعت قطعه
در هر اقتصادی مشوقها و امتیازهای در نظر گرفته شده از سوی دولت میتواند در رونق تولید تاثیر بسزایی داشته باشد و انگیزه لازم را در اختیار صنعتگر قرار دهد اما در صنعت قطعه چندان پیشرفتی نداشتهایم و مشوقهای تعیین شده تاثیر زیادی در رونق دوباره صنعت نداشته است. برای رونق صنعت ضروری است بهلحاظ بیمه، مالیات و حقوق کارگری تغییرات اساسی رخ دهد تا انگیزههای لازم برای ادامه کار در واحدهای صنعتی بهوجود آید. از دیگر چالشها در این حوزه میتوان به فاصله اجرای قوانین اشاره کرد که عملیاتی شدن بسیاری از تصمیمها زمانبر است.از سوی دیگر در کشور ثبات اقتصادی نداریم و نرخها بهطور دائم در حال تغییر است بنابراین، این نوسانات قیمتی یکی از نقاط آسیب صنعت بهشمار میرود.بدهی معوق خودروسازان به قطعهسازان و پرداخت نشدن بهموقع آنها نیز مشکلات بعدی را در دریافت تسهیلات به وجود میآورد زیرا بر اساس قوانین بانکی وامگیرنده نباید به سازمانهایی مانند بیمه و دارایی بدهی داشته باشد درنتیجه با این روند و با استعلام از بانکها، قطعهساز با مانع دیگری برخورد میکند. تمام قوانین همچون زنجیره به هم متصل هستند و بهطور عموم مسائل با یکدیگر منطبق نیستند و این مشکل قطعهساز است. در این شرایط لازم است دولت برای واحدهایی که با تمام مشکلات تعدیل نیرو نمیکنند و کارکنان خود را نگه میدارند مشوقهای بیشتری همچون معافیت مالیاتی به مدت ۲ سال در نظر بگیرد و اجازه تنفس به واحدهای مربوط را دهد. بر این اساس برای رسیدن به نتایج بهتر نخست باید زیرساختها و تغییرات عملیاتی با تحلیلهای علمی در جهت حمایت از صنعتگر ایجاد شود و سپس امیدوار بود که توسعه مورد نظر اتفاق بیفتد. تثبیت نرخها یکی از راههای رفع مشکلات است و دولتمردان باید به آن توجه بیشتری داشته باشند. نوسانات قیمتی بازار بیشترین فشار را بر صنعتگر وارد میکند و در نتیجه واحدهای تولیدی ناگزیر به تعدیل نیرو و تعطیلی هستند. بانکهای عامل از پارامترهای مهم حرکت صنعت به شمار میروند در حالی که باید اجازه تنفس به صنعتگر بدهند تا بتوانند از این گردنه به سلامت بگذرند بنابراین صنعت از جمله صنعت قطعه نیاز به جراحی دارد تا رونق دوباره بگیرد.
