«بدون همگرایی سیاسی و اقتصادی و توافق بر سر اولویتها، اصلاح سیاستها امکانپذیر نیست.» معاون اول رئیسجمهوری ضمن اعلام این مطلب در دومین کنفرانس اقتصاد ایران که در تهران برگزار شده بود، افزود: امروز مسئله اصلی کشور اقتصاد است و این موضوع از حالت شعار خارج شده و رهبر معظم انقلاب نیز تاکید داشتهاند که مسائل اقتصادی در اولویت امور قرار دارند و سایر مسائل نیز از مسائل اقتصادی تاثیر میپذیرند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: این روزها معاون اول رئیسجمهوری بر ارتباط مسائل سیاسی و اقتصادی در هر برنامهای تاکید میکند. وی در سفر به استان خوزستان نیز به ضرورت همگرایی همه بخشهای نظام برای جذب سرمایهها بهویژه سرمایههای خارجی برای رونق اقتصادی اشاره کرد. جهانگیری در آن سخنرانی منتقدان دولت را مورد خطاب قرار داد و گفت: «هر کس باید از خود سوال کند که آیا شرایط سرمایهگذاری را فراهم کرده یا سرمایهگذاران را فراری داده است؟ آیا برای امنیت سرمایهگذاری کاری انجام داده یا امنیت سرمایهگذاری را از بین برده است؟ آیا از بخش خصوصی حمایت کرده یا مانع برای بخش خصوصی ایجاد کرده است؟» وی به ضرورت تدوین تدابیر جامع و در سطح ملی اشاره کرد و گفت: «این تدابیر نهتنها باید هماهنگی اقتصادی میان نهادها به وجود آورد بلکه باید هماهنگی سیاسی نیز ایجاد کند چراکه بدون همگرایی سیاسی و اقتصادی و توافق بر سر اولویتها، اصلاح سیاستها امکانپذیر نیست.» وی همچنین خواستار فاصله گرفتن همه بخشهای نظام از اتخاذ مواضع شعارگونه شد چراکه چالشهایی که امروز پیش روی اقتصاد کشور است چه در اندازه ملی و چه در اندازه جهانی، ابعاد وسیعی به خود گرفته و در هم تنیده شده است و با چنین چالشهایی نمیتوان به صورت یکبعدی مقابله کرد و اینگونه نیست که بتوانیم با مسائل اقتصادی، از طریق تدابیر فقط اقتصادی این مسائل را حل و فصل کنیم. جهانگیری به هدفگیری اقتصاد ایران به عنوان اهرم فشار از سوی قدرتهای خارجی نیز اشاره کرد. معاون اول رئیسجمهوری افزود: دشمنان ملت ایران نیز هرگاه که میخواهند ایران را تهدید کنند، موضوع تحریم اقتصادی را به پیش میکشند و اینکه همواره اقتصاد ایران را نشانه میروند گویای این واقعیت است که فشار بر اقتصاد ایران یک مسئله جدی است. جهانگیری دلیل ناکامی و موفق نبودن در دستیابی به اهداف برنامههای توسعه را سیاستگذاریهای ضعیف دانست و اظهار کرد: متاسفانه اگر هم سیاستگذاری علمی و دقیقی در کشور وجود داشته، نهتنها با تغییر دولتها این سیاستها عوض شده بلکه این سیاستها گاه در یک دوره ریاستجمهوری با تغییر مدیران نیز دستخوش تغییراتی بوده است. جهانگیری با اشاره به اینکه ایران از دهه ۱۳۴۰ برنامههای توسعه را در پیش گرفت، خاطرنشان کرد: ایران همزمان با برخی کشورهای آسیای شرقی و امریکای لاتین مسیر توسعه را آغاز کرد اما با وجود آنکه امکانات و منابع ایران از برخی از این کشورها بیشتر و مناسبتر بود، امروز در مقایسه میبینیم که از نظر پیشرفت و توسعه عقبتر هستیم. معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به تدوین طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران، مطالعه انجامشده را کاری پژوهشی و مفید ارزیابی کرد و گفت: لازم است که این پژوهش انتشار عمومی پیدا کند تا همگان بتوانند آن را مورد نقد و بررسی قرار دهند تا پس از آن بتواند وارد بدنه اجرایی و تصمیمگیری کشور شود. جهانگیری با تاکید بر اینکه متاسفانه سیاستگذاری در ایران با چالشهای جدی روبهرو است، افزود: مهمترین چالش ما این است که چگونه هماهنگی میان همه ارکان نظام به وجود آوریم تا بتوانیم در برابر چالشهای مختلف راهکارهای مناسب پیدا کنیم. یکی از انتقادهای تازه معاون اول نافذ نبودن مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است. وی در همان سفر به استان خوزستان با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنیبر نافذالکلمه بودن ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی گفت: «برای تحقق این امر لازم است که ستاد از اختیارات متناسب برخوردار باشد. برای اینکه تصمیمهای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موثر واقع شود، این ستاد باید بتواند امر و نهی کند.» وی در این کنفرانس دوباره در زمینه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گفت: این سیاستها قادر هستند که همگرایی ایجاد کنند تا بتوانیم سایر سیاستها و برنامهها را ذیل آن تعریف کنیم تا مورد حمایت همگان قرار گیرد. جهانگیری همچنین به چالشهای پیش روی کشور از جمله مسئله کمبود منابع آب، پیچیدگی مسائل زیستمحیطی کشور، محدودیتهای نظام تامین مالی و مشکلات نظام بانکی کشور و صندوقهای بازنشستگی که به مسئله امنیتی تبدیل شده اشاره کرد و با یادآوری اینکه وضع رفاه مردم، فقر، قدرت خرید و درآمد آحاد جامعه کاهش پیدا کرده است، گفت: رشد اقتصادی، بودجه دولت و بهرهوری نیز وضعیت مناسبی ندارد و با وجود آنکه از چند برنامه قبلی توسعه هدفگذاری شده بود که ۳۰ درصد رشد اقتصادی از محل بهرهوری تامین شود، اما امروز پس از سپری شدن چند برنامه میزان بهرهوری هنوز پایین است و تغییر چندانی نداشته است. معاون اول رئیسجمهوری گفت: چالش دیگری که در سیاستگذاری ایران وجود دارد این است که برنامه جامعی برای تعیین اهداف کمی مشخص و قابل اندازهگیری وجود ندارد و با وجود آنکه برنامههای ۵ ساله باید از این ویژگی برخوردار باشند، متاسفانه در نحوه نگارش و تدوین آنها خلأهایی وجود دارد که نتوانسته اهداف مورد نظر را تامین کند. جهانگیری افزود: بهویژه در برنامه ششم توسعه این موضوع وضعیت خاصی پیدا کرد. در برنامههای گذشته که دولت پیشنهاد میداد و مجلس تصویب میکرد و بین دولت و مجلس هماهنگی وجود داشت، دستاوردهای چندانی را شاهد نبودیم و حالا که در برنامه ششم توسعه دولت از ابتدا اشکالاتی بر آن داشت و برخی در مجلس نیز میگویند که ما این برنامه را نوشتیم و مشخص نیست که علم و تجربه برنامهنویسی داشتهاند یا نه، باید دید وضعیت چگونه است. معاون اول رئیسجمهوری فقدان مطالعات علمی را از دیگر چالشهای سیاستگذاری در کشور برشمرد و افزود: متاسفانه تا درباره سیاستهای اصلی کشور که سرنوشت و آینده ایران را تعیین میکند نقدی میشود، برخی میگویند که موضوع سیاسی شده و هدف زیرسوال بردن دولت قبل است، اما باید بتوانیم خارج از جنبههای سیاسی، سیاستها را نقد کنیم و تحلیلها به دور از حب و بغضهای سیاسی باشد. جهانگیری از نهادهای علمی و پژوهشی خواست برای مسائلی که نقش مهم و سرنوشتساز در کشور دارند مطالعات دقیق انجام دهند و گفت: یکی از مهمترین رسالتهای نهادهای پژوهشی این است که اشتراک نظر و درک مشترک از شرایط موجود اقتصاد کشور ارائه دهند که اگر این اتفاق بیفتد و همگرایی ایجاد شود، میتوان به حل چالشهای پیش روی کشور امیدوار بود.
