سعید باستانی - سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی
از منظر جامعه با توجه به وضعیت بیکاری و ناامنی شرایط کار، موضوع اشتغال پایدار اولویت جدی است. قراردادهایی که شرکتها امضا میکنند امروزه با مشکلات جدی روبهرو است و باید زمینهای فراهم شود تا این مشکلات از میان برداشته شوند. در این زمینه مشکل بزرگی وجود دارد که از قانون کار در کشور نشأت میگیرد. به عبارت دیگر، بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه از وزارت کار خارج است. برای مثال، در بحث مخابرات روستایی، وزارت کار تمام وظیفه خود را به درستی انجام داده و تمام شیوهنامهها را اجرا کردهاند. با این حال به دلیل نواقصی که در قانون کار وجود دارد، این قراردادها با مشکلاتی روبهرو است. قوانین موجود در حوزه کار با مطالبات و خواستههایی که از کف جامعه مطرح میشود همسو نبوده و شکافهایی در این بین به وجود آمده است. در صورتی که این مشکلات برطرف نشود، سالهای آینده با مشکلات بسیار جدیتری روبهرو خواهیم شد و این احتمال هست که شرایط به حدی بحرانیشود که حل آن از مسیرهای دشوارتر میسر شود. شاید برخی از مدلهای غربی مورد پسند نباشد اما در زمینه سازمانهایی که در حوزه تامین نیازهای اجتماعی فعالیت میکنند، مدلهای بسیار مناسبی در غرب وجود دارد که میتوانیم از آنها استفاده کنیم. یکی از مهمترین موضوعاتی که در این زمینه وجود دارد، اداره این سازمانها به طور رقابتی است. مادامی که سازمان تامین اجتماعی به طور عمومی و با حضور بسیاری از افراد مورد نظر دولت اداره شود، این مشکلات پابرجا خواهد بود. رفع مشکلات کنونی در شرایطی محقق میشود که سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی واقعی در کشور واگذار شود تا این بخش در رقابت بتواند خدمات بیشتری دهد. در این زمینه باید شرکتهای زیادی تاسیس شود و این شرکتها با یکدیگر رقابت کنند. در مدلهای غربی اتفاقی که میافتد این است که شرکتها بخشی از حقوق افراد شاغل را دریافت میکنند و در زمان بیکاری یا بازنشستگی به آنها خدمات میدهند. زمانی که شرایط این کار رقابتی باشد، طبیعی است که شرکتها برای حضور در شرایط رقابتی مجبور هستند با کمترین دریافتی، بیشترین خدمات را دهند.
