محمدرضا مودودی / معاون سازمان توسعه تجارت ایران
برای تمدنی که از گذشته دور تا امروز، تاریخ چند هزار ساله را تاب آورده است، آینده چه تصویری خواهد داشت؟! و نیز برای مردمی که اینهمه قرن، تجاوز و تهاجم و ظهور و سقوط حکومتها و سلسلهها را تجربه کردهاند، اینهمه آزمون سخت و ویرانگر، اینهمه ناملایمات پر فراز و فرود، اینهمه تلخکامی و شوربختی را از سرگذراندهاند، چه نقشی میتوان متصور شد؟! گرچه باید پاسخ را -همچون گذشته - در آینه زمان جست، اما واقعیت امروز بیش از همیشه بر این نکته تاکید دارد که فردا بر خلاف گذشته، دیگر فقط مغلوب اقتدار عناصر سنتی قدرت، همچون ارتش، اقتصاد و بازار نخواهد بود، بلکه مرزهای قدرت یک کشور، امروز فراتر از سلاح نظامیان و حتی سیطره بازار و دامنه نفوذ بنگاههای فراملیتی رفته و برآیند ترکیبی از داراییهای ملموس و غیرملموس است. داراییهای ملموسی که مهمترین آنها روحیه شهروندی، کیفیت زندگی، نفوذ فرهنگی و نگاه نوآورانه و کارآفرین مردم آن کشور است و داراییهای ناملموس آن شامل فضای آزاد و پویا برای کسب و کار، روحیه ماجراجویی مردم، میراث فرهنگی و جاذبههای طبیعی و در نهایت قدرت نظامی آن کشور در نزد مردم جهان است. نکته مهمتر اینکه سهم داراییهای ملموس در ارزشگذاری نشان(برند) یک کشور بیش از ۷۰ درصد و سهم داراییهای ناملموس کمتر از ۳۰ درصد است. به عبارت دیگر، اقتدار کشورها امروز در قاموس ادبیاتی نو در حال بازتعریف است که اگر نسبت به آن بیتفاوت باشیم به طورقطع فرصت صعود به شاخصهای جهانی را ازدست خواهیم داد که نتیجه آن کاهش جذابیت بینالمللی برای جذب سرمایههای اقتصادی و اجتماعی، تضعیف روحیه مشارکت و کارآفرینی و نوآوری در سطح ملی، اُفت کیفیت زندگی، کاهش درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی و در نهایت از دست دادن توان اقتصادی و همزمان اعتماد و احترام جهانی خواهد بود. اینک سؤال مهم این است که برای این آیندهای که چنین به ما نزدیک و با سرنوشت امروزمان عجین است، به کدام راهحل و راهبرد فراگیر امید بستهایم؟ در حالیکه هنوز از ادراک جهانی که تعریف روزآمدی از «بهترینهای دنیا» را به ما اراده کند، غافلیم و هم شهروندانی جهانی که فرصتها را به درستی شناخته، مسئولانه نسبت به داشتههای امروز و انتظارات نسل آینده تصمیم بگیرند و اراده را معطوف به آن سو کنند، تربیت نکردهایم و نه آگاهی علمی درستی از شاخصهای قدرت در قرن ۲۱ داریم. واقعیت این است که اتخاذ راهبردهای پراکنده در طول سالهای گذشته، از سیاست جایگزینی واردات که از دهه ۷۰ شمسی، سیاست غالب نظام اقتصادی کشور شد و افقهای تولید را محدود به مرزهای جغرافیای مصرف داخل کرد و نگاه بخشی و محلی را در ساخت واحدهای صنعتی غالب کرد تا مقیاسهای تولیدی کوچک و ناکارآمد شوند تا امروز که هنوز اعتماد کافی به بخش خصوصی بهعنوان عالیترین موتور محرک اقتصادی کشور شکل نگرفته و ما هر چه بیشتر از پارادایم «رقابتی» که در دنیا رایج و ساری بود، فاصله گرفتهایم و بیشتر به مخدر بازار داخل گرفتار و مبتلا شدهایم و جنگ و تحریم نیز مزید بر تمام این علتها شده است به طوری که در طول دو دهه، سالانه بیش از ۹۰ درصد از نرخ رشد تولیدات صنعتی، به بازار داخل وابسته شد و سهم تولیدات صنعتی صادراتی از این نرخ رشد به کمتر از ۸ درصد رسید که حکایت از رویکردی متفاوت از راهبردهای توسعه فرامرزی دیگر کشورهای توسعه یافته داشت. این در حالی است که بنابر قاعده پارِتو، از همین میزان اندک نرخ رشد محصولات صنعتی صادراتی، حدود ۵۰ درصد مربوط به میعانات گازی محصولات پتروشیمیایی است که سهم شرکتهای بزرگ غیرخصوصی (دولتی و شبهدولتی و عمومی) از آن بسیار زیاد بود. ما را هر چه بیشتر در مسیر انحراف از جاده جهانی قرار داده و از دایره رقابت دور کرده است. ساختارهای پراکنده، ناکارآمد و ضعیف اقتصادی در داخل، جدا از کوچک یا بزرگ بودن یا خصوصی یا دولتی بودن بنگاهها و مراکز تولید ثروت، قادر به جذب سهم بالایی از جریانهای نقدینگی داخلی و خارجی نبودند و همین محدودیت، حتی برای بازار داخل (که نوزدهمین بازار جهانی است) نیز تهدید تلقی میشود چه رسد به بازارهای برونمرزی و خارجی که هزینه، استعداد، سرمایه و مهارتهای خاص را میطلبد و اگر به موقع چارهاندیشی نکرده و تغییر رویکرد ندهیم، بهتدریج سفره کوچک بازار داخل، معدههای تولید و اندیشههای نوآورانه را تنبل و ضعیف خواهد کرد و اقتصاد را ساکن قعر فهرست فرصتها خواهد کرد. در چنین شرایطی دیگر نه استعدادها و ظرفیتها برای توسعه فعالیتهای خلاق و پایدار تولیدی شکوفا و کشف میشوند، نه فرصتهای فضای اقتصادی منطقه به موقعیتی پایدار برای تولید ثروت ملی و بهبود تولید ناخالص داخلی( GDP)تبدیل میشوند و نه امیدی به آن است که نام و نشان (برند) ایران به آن جایگاهی که شایسته آن است، دست یابد و برای نقشپذیری در نظام سیاسی و اقتصادی جهان، به قدر کافی آماده و ورزیده شود. واقعیتی تلخ که میتوان تصویر آن را در اعداد و ارقامی دید که در ردهبندی شاخصهای جهانی کشورها منعکس شده است و ضعفی بزرگ است که در آن هم دولت و هم بخش خصوصی به یک میزان مقصرند و نمیتوان پیکان اتهام را فقط به سوی یکی از این دو قطب اصلی اقتصاد نشانه گرفت و دیگری را مبّرا از کاستی و تقصیر دانست. بیشک باور و قبول این واقعیت، گام نخست در بازسازی این ساختار معیوب و این چرخه باطل است و فقط پس از آن میتوان برای افقهایی که هنوز در چشمانداز جهان زیر مه آلودگی رقابت تیره نشدهاند، برنامهریزی و اقدام کرد و به آسمان صاف پیشرو امید بست.
