مجرمانِ ۲۵ نوع جرم به جای گذراندن دوران محکومیت خود در زندان، میتوانند در یکی از پنج بخشِ انجام خدمات عمومی رایگان براساس ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، دوران حبس خود را به صورت جایگزین در سازمان میراث فرهنگی بگذرانند، اما این پنج بخش خدمات عمومی رایگان در سازمانی با سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که به نوعی جزئی از سرمایهی ملت و دولت محسوب میشوند، آیا این سازمان عریض و طویل را آسیبپذیر نمیکند؟
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایسنا، ۱۷ شهریور سال ۱۳۹۳، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامهای، آییننامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم را ابلاغ کرد.
در این آئیننامه، بر اساس ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که ذِیل عنوان «مجازاتهای جایگزین حبس» آمده، تصریح شده است که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانههای کشور و دادگستری تهیه میشود و با تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران میرسد. مقررات این فصل پس از تصویب آییننامه موضوع این ماده لازمالاجراء میشود.»
حال سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز براساس ماده چهار این قانون یکی از هشت سازمانِ موظف به استفاده از برخی مجرمان برای گذراندن دوران مجرمیت خود در دستگاه اجرائی شده است.
به نظر میرسد براساس درخواستی که معاونت اجرائی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از سازمان میراث براساس داشته است، مدیر امور مجلس، حقوقی و استانها بعد از بررسی انجام جرمهایی که مجرمانشان میتوانند محکومیت خود را با انجام خدمات عمومی به سرانجام برسانند، ۲۵ جرم را با وظایف سازمان میراث فرهنگی همسو دیده است.
به همین دلیل میرهادی قره سید رومیانی نماینده مجلس شورای اسلامی ، ۲۶ مهر امسال در نامهای با موضوع ارائه پیشنهادهای سازمان، پذیرش محکومین، مجازاتهای جایگزین حبس موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی خطاب به "نوذر برداره"، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران اعلام کرده است؛ «بازگشت به رونوشت نامه مورخ ۲۹/۶/۹۶ پیرامون «پیگیری اجرای تکالیف مقرر در آئیننامه موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مبنی بر ارائه راهکار مناسب برای مجازاتهای جایگزین حبس»، بدینوسیله پیشنهادهای این سازمان براساس جدول ارسالی، مشتمل بر عناوین مجرمانه و مجازاتهای جایگزین حبس، که قابلیت اجرا در این سازمان را دارند» اعلام میشود.
به اعتقاد رومیانی، مجرمانی که این موارد را زیرپا گذاشتهاند، اجازه گذراندن دوران حبس خود در سازمان میراث فرهنگی را دارند شامل «جعل گواهی پزشکی»، «مسامحه مأمور زندانی در فرار»، «استفاده غیرمجاز از البسه نظامی و انتظامی»، «توهین به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه»، «نبش قبر بدون جواز شرعی»، «ایجاد مزاحمت تلفنی»، «اتلاف، کشتن یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت دیگری»، «از بین بردن یا قطع اصله درخت خرما»، «اقدام به اموری که موجب تهدید بهداشت عمومی گردند»، «افترا از طریق اوراق چاپی و خطی»، «هجو دیگران با نظم و نثر»، «قماربازی»، «حمل، نگهداری و خرید وسایل قمار»، «ساختن، فروختن و در معرض فروش قراردادن یا وارد کردن وسایل قمار»، «عدم گزارش مراکز فروش مشروبات و قمارخانه توسط ضابطین»، «تکدی گردی یا کلاشی»، «قتل غیرعمدی در اثر تصادف رانندگی»، «مرض جسمی یا دماغی غیرقابل علاج یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن با تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین در اثر تصادف رانندگی ناشی از بیاحتیاطی»، «صدمه بدنی ناشی از تصادفات رانندگی در اثر بیاحتیاطی که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از اعضای بدن شود یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد یا موجب حمل زن قبل موعد طبیعی گردد»، «جرم موضوع ماده ۷۱۷ قانون»، «رانندگی بدون پروانه»، «دستکاری در دستگاه ثبت سرعت خودرو» و «اعطای گواهی نامه رانندگی به افراد فاقد شرایط» است.
«ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۳/۲/۱۳۷۵» به این ترتیب است؛«هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) یعنی «قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی» موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می شود»
وی در ادامه تاکید کرده است: «با توجه به حساسیت و اهمیت ویژه وظایف و مسئولیتهای سازمان میراث فرهنگی که با اشیاء عتیقه و حائز ارزش فرهنگی-تاریخی سر و کار دارد، باید در انتخاب محکومان و مجرمان به منظور انجام خدمات عمومی، اداری و آموزشی بدل از حبس، دقت و تأمل بیشتری معمول شود و این سازمان از پذیرش سایر محکومین معذور است.»
