رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره اینکه وضعیت کنونی تراز بازرگانی ما نشان میدهد در ۸ ماه سال ۹۶ تراز بازرگانی ما ۴ میلیارد دلار منفی است، اظهار کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگو باشد و دلیل کاهش حجم صادرات هم باید ازسوی مدیران متولی بررسی شود.
زیرا این نگرانی وجود دارد که اگر این وضعیت استمرار یابد تراز منفی بخش بازرگانی به ۶ میلیارد دلار برسد. به گزارش پایگاه خبری گسترش ؛ روزنامه گسترش تجارت نوشت: محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه در مجلس چند نکته مورد توجه است گفت: وجود یک راهبرد اساسی در بخش بازرگانی خارجی در مجلس مورد توجه است؛ بهعنوان نمونه در سال ۹۵ به بازار بزرگ روسیه ۵۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم که در قبال واردات از این کشور بسیار ناچیز است.
وی افزود: در دو سال گذشته در مجلس یکی از موضوعات اساسی و مورد پیگیری ما این است که وزارت امور خارجه دیپلماسی اقتصادی را هم مدنظر قرار دهد، در حالی که وزارت امور خارجه بیشتر به دیپلماسی سیاسی توجه دارد که اصلیترین ضعفهای ماست. البته با پیگیریهای لازم اصلاح ساختار انجام شده و معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه احیا شده؛ اگرچه باز هم نیازمند تحول اساسی در این بخش هستیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: موضوع تبیین بحث راهبرد ایران برای حضور در بازارهای جهانی بسیار مهم است؛ اما براساس گزارشهای ما فعالان اقتصادی ما در خارج از کشور آتش به اختیار عمل میکنند و گاهی اوقات «خودی» را هم میزنند که بهعنوان نمونه میتوان به حضور فعالان اقتصادی با چنین وضعیتی در روسیه اشاره کرد که فعالان اقتصادی ما عملیات انتحاری انجام میدهند و خودزنی میکنند. پورابراهیمی با تاکید بر اینکه نباید اجازه تخریب بازارهای خارجی را به صادرکنندگان داد، افزود: یکی از عواملی که باعث شده وضعیت صادرات ما در خارج از کشور خوب نباشد نبود یک راهبرد در این زمینه است که مسئولان دولتی و غیردولتی در این زمینه مسئول هستند. آیا صادرکنندهای که مقدار ناچیزی صادرات دارد با کسی که چندین سال فعال صادراتی بزرگ بوده، برابر است؟ نباید اجازه دهیم فعال اقتصادی با یک عدد کوچک صادراتی بازار صادراتی را تخریب کند. هرکس ۴کارتن صادرات دارد بازار خارج از کشور را تخریب و رقابت ناسالم ایجاد میکند که اصلا به صلاح صادرات کشور نیست.
وی تصریح کرد: ما آماده هستیم در کمیسیون اقتصادی مبنای قانونی پیشنهادی بخش خصوصی و دولتی را برای تقویت صادرات و حضور در بازارهای جهانی تصویب کنیم.
