عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: خرید تضمینی بر اساس نرخ تورم است اما در سال گذشته علیرغم صراحت قانونی تنها ۳ درصد نرخ خرید تضمینی افزایش پیدا کرد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از خبرگزاری خانه ملت، علی وقفچی درباره تاثیرات خرید تضمینی گندم، اظهارکرد: یکی از بزرگترین نقصهای موجود در کشور نبود نگاه عملی به بحث قانونگرایی و قانون است. قانونگذاران در کشور به جای آنکه الگوی رعایت قانون باشند ناقض آن هستند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است،گفت: متاسفانه تا کنون دولت در این زمینه اقدامی نکرده به تعهدات پایندی نشان نداده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به خرید تضمینی بر اساس نرخ تورم ادامه داد: در سال جاری تا کنون قیمت خرید تضمینی گندم اعلام نشده، این بحث و مباحث مشابه یکی از بهترین مسائلی است که مردم را به سمت برنامهریزی هدایت میکند.
وی در خصوص اینکه میزان قیمت خرید تضمینی و اجرای صحیح آن چه میزان در خودکفایی گندم کشور تاثیرگذار است، اظهار داشت: باید به این مسئله توجه کرد که آیا کشور به این میزان گندم در کشور نیاز داریم یا خیر؟ امروز باید به کشت گندم کمک کنیم. قوت قالب مردم و سیاست امروز کشور کشت گندم است و جایگزینی برای آن وجود ندارد. نبود مدیریت باعث افت تولید و در نتیجه بلاتکلیفی کشاورزان شده است.
