عبدالله رضیان/ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
ایران دارای ذخایر بسیاری در بخش معدن است به طوری که میتوان معادن را چاه ویلی دانست که انتهای آن مشخص نیست. حال با توجه به وسعتی که این بخش دارد باید کنترل و بررسی دقیق بر آن انجام شود زیرا فساد و رانت ممکن است در هر کدام از حلقههای وابسته به اقتصاد وجود داشته باشد. امروز کمیته تحقیق و تفحص از واگذاری معادن، شکل گرفته تا مسائل مربوط به این بخش را بررسی کند.این تحقیق و تفحص میتواند آسیبهای واگذاریها، حقوق دولتی، خامفروشی و... را شناسایی و آنها را ارزیابی کند. در این میان شاید وصول حقوق دولتی یکی از مسائل جدی است که در این کمیته مورد نقد و بررسی قرار میگیرد. در واقع این تحقیق و تفحص در شفافسازی عملکرد سازمانها در بخشهای مختلف از جمله معدن تاثیرگذار است. از سویی دیگر این اقدام از برخوردهای سلیقهای که مشکلی بزرگ در بخشهای مختلف به شمار میرود، جلوگیری میکند زیرا این کار سازمانها و فعالان معدنی را حساس کرده است. در کنار این موارد، باید از خامفروشی جلوگیری کرد و در کنار آن به صنایع وابسته به معدن توجه ویژه داشت. این مسائل نیازمند کار بیشتر هستند تا بتوان شاهد اشتغالزایی در کشور بود. ظرفیتهای بسیاری در این بخش وجود دارد که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته درحالی که از نظر ارزش اقتصادی ظرفیتهای موجود در این بخش بهطور تقریبی با نفت برابری میکند، اما متاسفانه استفاده بهینه از آن نکردهایم. این تحقیق و تفحص میتواند شرایط را بهتر و فسادی که ممکن است در حاشیه بخش معدن وجود داشته باشد را کنترل کند.
