استفاده از کارتخوانهای فروشگاهی راهی است برای سهولت کارهای روزمره و به همین دلیل در سالهای اخیر استفاده از کارتخوانها در مبادلات روزمره ایرانیها به شدت افزایش یافت.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: هر چند که استفاده و نهادینه کردن ابزارهای الکترونیک بانکی بهویژه دستگاههای کارتخوان بسیار زمانبر و هزینهبر بود اما بالاخره پس از تلاشهای بسیار از سوی بانک مرکزی ، نظام بانکی و اصناف این امر در سالهای اخیر نهادینه و به جزء جدانشدنی معاملات روزانه افراد تبدیل شد. این رویه جاری بود تا اینکه سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که برنامهای در دست اجرا دارد تا براساس آن از پذیرندگان دستگاههای کارتخوان فروشگاهی در قبال هر تراکنش کارمزد کسر شود. طرحی که با انتقادات جدی مواجه شد و در نهایت مسکوت ماند تا شاید وقتی دیگر به پرونده آن رسیدگی شود. منتقدان میگویند، با اجرای این طرح بازگشت به دوران استفاده از اسکناس در مبادلات روزانه افراد محتمل خواهد بود و این سیاست را ناقض تلاشهای بانک مرکزی در رابطه با گسترش بانکداری الکترونیک در سالهای گذشته میدانند. بالا رفتن انتقادات و اعتراضات به دریافت کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی و اختلاف نظر در رابطه با این موضوع باعث شد که پیگیری این موضوع به هیات دولت برسد، چراکه اصناف معتقدند اصل کارمزد درست است اما بانکها باید این کارمزد را بپردازند، نه فروشندهها! نتیجه هم این شد که بعد از ورود هیات دولت به پرونده کارمزد فروشگاهها، ماموریتی جدید به بانکمرکزی و شورای پول و اعتبار محول شد تا بعد از بررسیهای کارشناسی بانک مرکزی سیاستگذاران پولی و بانکی در شورا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف درباره دریافت کردن یا نکردن کارمزدها به جمعبندی واحدی برسند که در نهایت هم این امر باعث شد، در عمل زمان اجرای این طرح به تعویق بیفتد و دریافت کارمزد از کارتخوانها معلق شود. طرح دریافت کارمزد از کارتخوانها در حالی مسکوت مانده که به گفته ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ، مسئله کارمزد خدماتی که از بانکداری الکترونیک ارائه میشود، اجتنابناپذیر است و اگر بخواهیم سیستمهای ما بهروز شود و استمرار پیدا کند، ناگزیر باید هزینه آن را استفادهکننده از این خدمات متقبل شود، بنابراین براساس بحثی که در دولت انجام شد، این موضوع منتفی نشده و این کار عملیاتی خواهد شد. با گسترش زیرساختهای ارتباطی و اینترنت در ۲ دهه گذشته، رفتهرفته بانکداری سنتی جای خود را به بانکداری الکترونیک داده و بخش زیادی از مبادلات و امور بانکی بدون حضور فیزیکی در شعب، از طریق ابزارهای نوین بانکی انجام میشود. گذر از بانکداری سنتی به سوی بانکداری الکترونیکی و مجهز شدن به سیستمهای بانکداری الکترونیک مستلزم صرف هزینههای بالایی است که بازده آتی آن سالها طول خواهد کشید. بر همین اساس کسب درآمد در کنار ارائه خدمات و تسهیلات یکی از مهمترین اولویتهای نظام بانکی به شمار میرود. دیوار درآمدهای غیرمشاع بلندتر میشود «درآمدهای مشاع» و «درآمدهای غیرمشاع» دو منبع کسب درآمد بانکها هستند. درآمدهای مشاع به واسطه مشارکت با افراد بهدست میآیند که شامل دریافت سپردههای مدتدار از مشتریان، سرمایهگذاری سپردهها در کسبوکارهای مختلف و ارائه تسهیلات مدتدار به مشتریان میشود. دستهای دیگر از درآمدهای بانکی نیز به واسطه دریافت کارمزد خدمات و ارائه مشاورههای مالی و سرمایهگذاری حاصل میشود که در قالب درآمدهای غیرمشاع جای میگیرد. خدمات اعتبار اسنادی، خدمات ضمانتنامه بانکی، خدمات بانکداری الکترونیک، خدمات ارزی، کارمزد نگهداری اسناد و اوراق بهادار مشتریان، صدور انواع چکها و... در زمره درآمدهای غیرمشاع هستند که به دلیل تفاوت ذاتی درآمدهای مشاع و غیرمشاع باید برای کسب درآمد مطلوب در بانکداری امروز؛ با برنامهریزی صحیح و بلندمدت در بانکها باید به ایجاد و تقویت بیشتر درآمدهای غیرمشاع پرداخت. چنانچه در سایر کشورهای جهان نیز بیشترین درآمد بانکها از محل درآمدهای غیرمشاع و کارمزدی کسب میشود. تا آنجا که نتایج یک بررسی مقایسهای میان بانکهای دولتی ایران و تعدادی از بانکهای مطرح بینالمللی نشان میدهد؛ متوسط سهم کارمزد دریافتی به درآمدهای عملیاتی در بانکهای خارجی موردنظر، نزدیک به ۵برابر سهم کارمزد دریافتی بانکهای ایرانی است. این اختلاف فاحش درآمد بانکهای داخلی در مقایسه با بانکهای بینالمللی یادشده زمانی نمود بیشتری پیدا میکند که با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکهای داخلی، منبع کسب درآمد از محل دریافت سود پرداخت تسهیلات با کاهش عمدهای مواجه شده است و تنها راه باقیمانده در مقابل بانکها که با علم اقتصاد و اصول فقه اسلامی نیز سازگاری منطقیتری دارد، دریافت کارمزد واقعی از محل ارائه خدمات بانکی است. در این بین موضوع ناچیز بودن کارمزد خدمات در بانکهای کشور سالهاست که مورد اعتراض مدیران بانکی قرار دارد و حتی مدیران ردههای مختلف بانک مرکزی که نهاد متبوعشان وظیفه تعیین نرخ کارمزد و ابلاغ دستوری آن به شبکه بانکی را برعهده دارد نیز در اندک اظهارنظرهای پراکنده خود به پایین بودن فاحش این نرخ در مقایسه با هزینه ارائه خدمات در داخل همچنین در مقایسه با میزان کارمزد خدمات در بانکهای خارجی اذعان کردهاند. از طرف دیگر مقررات کمیته بال و تاکید شدید آن بر رعایت نسبت کفایت سرمایه بانکها سبب شده تا بانکها رغبت زیادی به افزایش ناگهانی داراییهای ریسکپذیر مانند تسهیلات نداشته باشند. بنابراین دریافت کارمزد از راههای گوناگون با لحاظ کردن انواع ریسک مورد توجه قرار میگیرد. ضرورت تقویت نظام کارمزدی سیامک تقیپور، کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی تقویت نظام کارمزدی را یک ضرورت میداند و میگوید: با این پیشفرض که وظیفه اصلی بانک به جمعآوری منابع و پرداخت آن در قالب تسهیلات محدود شود، راهی جز این نمیماند که درآمدهای شبکه بانکی کشور نیز از مابهتفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات حاصل شود. به گفته این کارشناس بانکی؛ مدتها است روش کسب درآمد در بانکها، تمرکز بر درآمدهای مشاع مبتنی بر «جمعآوری سپردهها»، «سرمایهگذاری سپردهها در کسبوکارهای مختلف» و «ارائه تسهیلات به مشتریان» را کنار گذاشته و نیم نگاهی هم بر درآمدهای غیرمشاعی دارد که به واسطه دریافت کارمزد خدمات و ارائه مشاورههای مالی و سرمایهگذاری عاید بانک میشوند. متاسفانه به دلایل متعددی که پرداختن به آنها از حوصله نوشتار حاضر خارج است، نظام بانکی ایران با نظام بانکداری متعارف و استانداردهای کسبوکار بینالمللی بانکی فاصله گرفته است. سیامک تقیپور اصلاح و هدایت این سیستم ناکارآمد به مسیر صحیح را نیازمند یک عزم ملی و همکاری و هماهنگی دستگاههای مختلف از جمله بانک مرکزی در بخشهای مختلف قانونگذاری، اجرایی و سرمایهگذاری میداند و میگوید: برای مدیریت وضعیت موجود، شاهد اعمال نظرهای گاه و بیگاه بانک مرکزی در شبکه بانکی کشور هستیم. از الزام بانکها به رعایت نرخهای تکلیفی سود و تسهیلات گرفته تا بر حذر داشتن ایشان از بنگاهداری، از جمله سیاستهایی هستند که مدتها است به دلیل شرایط خاص بانکی کشور دنبال میشود و چه بسا در غیاب این الزامات، شرایط ناگوارتری را شاهد بودیم. سیامک تقیپور اقدام جسورانه و منطقی برخی از بانکها برای دریافت کارمزد از خدمت ارسال SMS را نمونه بارزی از این اقدامات مهم خواند و تاکید کرد که اینگونه اقدامات باید سرمشق سایر بانکها قرار گیرد. وی توصیه میکند تا به سیاستگذاریهای بانک مرکزی برای شبکه بانکی، «الزام به دریافت حداقل کارمزد» در سرویسهای بانکی نیز اضافه شود. این توصیه در حالی مطرح میشود که بانک مرکزی در گذشته، پیشنهادهایی در این زمینه داشته و برای برخی سرویسها، سقف و کفی برای دریافت کارمزد تعیین کرده است؛ اما به منظور رقابتی کردن خدمات بانکی، اختیار دریافت کارمزد را به خود بانکها واگذار کرده و بدیهی است که رقابت بانکها بر سر جذب حداکثری منابع به هر نرخ ممکن، چه سرنوشتی برای این آییننامه رقم میزند. چنانچه به گفته بسیاری از کارشناسان بانکی و از جمله سیامک تقیپور، بانکها باید از سرویسدهی سنتی و کسبوکارهای رایج دوری جویند؛ برای تداوم کسبوکار خود، استراتژی اقیانوس قرمز (رقابت ناسالم) را کنار زنند و با خلق سرویسهای جدید- که از شرایط تداوم حضور در صنعت بانکداری خواهد بود- به فکر رقابتهای سازندهتر باشند؛ رقابتی که با درآمدهای مطمئن ناشی از ارائه سرویسهای بانکی شکل میگیرد و بانکها را برای سرمایهگذاری در تجهیز امکانات زیرساختی تشویق میکند. این راهی است که در میانمدت و بلندمدت همه را بهرهمند میکند؛ گرچه ممکن است در بادی امر، «مشتریان عادت کرده به دریافت سرویسهای رایگان» قدری مقاومت از خود نشان دهند. سخن آخر... برخی از کارشناسان و تحلیلگران بانکی و اقتصادی پیشنهاد میکنند بهمنظور رعایت صرفه اقتصادی و فراهم شدن زمینه لازم برای دریافت کارمزد واقعی بانکها، موضوع بازنگری خدمات مشمول کارمزد و نیز نرخ کارمزد خدمات بانکی بهویژه خدمات الکترونیک از طریق تشکیل جلسات مشترک نظام بانکی در دستور کار قرار گیرد. همچنین بهمنظور در نظر گرفتن ساختار هزینهای بانکها در تعیین کارمزد خدمات، پیشنهاد میشود به جای تعیین میزان مقطوع نرخ کارمزد برای تمامی بانکها، محدودهای مشخص شود که امکان افزایش یا کاهش نرخهای کارمزد با توجه به ترکیب هزینههای هر بانک فراهم شود. البته باید بر این نکته توجه داشت که کارمزد خدمات بانکی به صورت معقول و معتدل و به صورت گام به گام و تدریجی تعیین و اعمال شود. و در نهایت نکته اساسی اینکه اگر بانکها به سمت واقعی کردن کارمزدها پیش نروند، ناگزیرند بانکداری ربوی را به نام بانکداری اسلامی گسترش دهند تا هزینههایشان را تامین کنند. در چنین شرایطی به جز موارد یادشده ناچار باید برخی مشکلات جانبی از جمله استهلاک دستگاهها را نیز تحمل کنند. به عنوان مثال؛ پیش از این برای دریافت ماندهحساب کارت توسط دستگاه خودپرداز یا پایانه فروش کارمزدی از مشتری دریافت نمیشد، به همین دلیل تعداد این تراکنشها در حال گسترش بود، اما با دریافت کارمزد این خدمات از مشتریان، تعداد این تراکنشها کاهش یافت. تعدیلاتی از این دست میتوانند باعث صرفهجویی در استفاده از شبکه و استهلاک دستگاهها نیز باشند.
