حدود چهار سال از عمر دولت یازدهم میگذرد و تورم تکرقمی این روزها به افتخاری ماندگار برای دولتمردان تبدیلشده است.
به گزارش پایگاه خبری صمت به نقل از ایسنا، آخرینباری که ایران نرخ تورم تکرقمی را تجربه کرد، در سال ۱۳۶۹ و با نرخی ۹ درصدی بود. حالا پس از گذشت چند دهه، نرخ تورم سالانه ایران تکرقمی شده است. گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ تورم ایران در کل سال ۱۳۹۵ تکرقمی شده و به حدود ۶.۸ درصد رسیده است. بهاینترتیب در سال ۱۳۹۵ تنها ۶.۸ درصد از قدرت خرید پول مردم کاسته شده است. نرخ تورم تکرقمی، یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم است. حسن روحانی، یکی از اصلیترین شعارهای اقتصادی انتخاباتی خود در سال ۹۲ را کنترل تورم اعلام کرده بود و بهاینترتیب، باسیاستهایی که در طول حدود چهار سال گذشته دنبال شد، حدود ۲۱.۸ درصد از نرخ تورم کم شده است. تغییرات نرخ تورم نشان میدهد که نرخ تورم در دولت یازدهم از ۳۲.۱ درصد در سال ۹۲ به ۶.۸ درصد در سال ۹۵ کاهش پیداکرده است. این یعنی از قدرت خرید پول مردم در سال ۹۲ حدود ۳۲.۱ درصد کاسته شده بود ولی حالا تنها ۶.۸ درصد کم میشود. این در حالی است که طی سالهای فعالیت دولت احمدینژاد هرساله نسبت به سال قبل، برعکس این جریان را شاهد بودیم. دولت نهم و دهم باسیاستهایی که دنبال کرد و بهطور عمده در پی سیاستهای انبساطی بود، توجه ویژهای به چاپ اسکناس بدون پشتوانه داشت و مسکن مهر را با این نوع پول که تورمزا بود، شروع کرد. بهاینترتیب، نرخ تورم در سال ۹۱ به ۲۸.۶ درصد افزایش یافت. البته نرخ تورم در ماه پایانی دولت احمدینژاد، یعنی مرداد ۹۲ به حدود ۳۵.۱ درصد افزایشیافته بود. این ۳۵.۱ درصد تورم، به معنای کاهش ۳۵.۱ درصدی قدرت خرید است. تورم، رکود بازار، بیکاری، افزایش نرخ ارز و عدم تطابق سطح درآمدها با نرخ تورم، از مهمترین عوامل کاهش قدرت خرید مردم در سالهای گذشته عنوانشده است. گزارشهای مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ تورم در سال ۸۴ حدود ۱۲.۱ درصد بود؛ اما تورم در سال ۸۷، یعنی سال پایانی دولت نهم به ۲۵.۵ درصد و در سال ۹۱ به ۲۸.۶ درصد افزایش یافت. این یعنی از قدرت خرید پول مردم در سال پایانی دولت نهم ۲۵.۵ درصد و در سال پایانی دولت دهم ۲۸.۶ درصد کم شده بود. تکانههای تورمی و تأثیر آن روی قدرت خرید پولی در فروردین سال ۹۲ باعث شد که محمد نهاوندیان، رئیس اسبق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره آن صحبت کند. وی گفته بود: «با این تکانهها، قدرت خرید پول ملی به نصف یا حتی ثلث کاهشیافته است.» علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در اسفندماه سال ۹۵ عنوان کرده بود: «قدرت خرید مردم در دولت قبل نابود شد و آن تورم اگر ادامه مییافت، معلوم نبود شاخصهای ما کجا بود.» بااینوجود، مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی دولت یازدهم تأکید دارد: «باوجود افزایش نرخ رشد اقتصادی، قدرت خرید مردم به سال ۸۰ میرسد.» گزارشها نشان میدهد که رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه ۹۵ (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) به ۱۱.۶ درصد رسیده است. در این شرایط و باوجود تکرقمی شدن نرخ تورم در سال ۹۵، کارشناسان اقتصادی اعتقاددارند که از این به بعد دولت باید بهطورجدی به رونق بخشیدن اقتصاد و حل معضل اقتصاد توجه ویژهای داشته باشد.
