واردکنندگان روش فعلی واردات و تعیین حجم موتور را ملاک درستی برای واردات نمیدانستند و تاکید داشتند که ارزش دلاری به طور قطع جایگزین بهتری برای ارائه مجوز یا عدم آن برای واردات است.
بر این اساس قرار شد در جلساتی این موضوع به تصویب برسد که با این شرایط به نظر میرسد عزمی جدی برای این موضوع وجود ندارد. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با «گسترش صنعت» با اشاره به نامه محرمانه ارسالی به کمیسیون زیربنایی دولت در ۶ آبان مبنی بر اصلاح نظام تعرفه واردات خودرو اظهار کرد: هرچند این نامه به صورت محرمانه ارسال شده اما به نظر میرسد که پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت است. وی با اشاره به پیشنهادهای پیشین مبنی بر تغییر در نحوه واردات خودرو از حجم موتور به ارزش دلاری نیز گفت: هماکنون نه تنها معیار دلاری جایگزینی برای حجم موتور نشده بلکه با افزایش چشمگیر تعرفه خودروها به زودی شاهد افزایش نرخ خودروهای وارداتی در بازار خواهیم بود. دادفر ادامه داد: با پیشبینی تعرفه ۱۵۰ درصدی برای خودروهای بالای ۳۰۰۰ سیسی حجم موتور، امکان واردات خودرویی مانند لندکروز که حجم موتوری معادل ۴۵۰۰ سیسی دارد فراهم نمیشود و در صورت واردات نیز با تعرفه ۱۵۰ درصدی حدود ۲ میلیارد تومان خواهد بود که در این شرایط خرید و فروش آن امکانپذیر نیست. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: این پیشنهاد هرچند هنوز به صورت رسمی مطرح نشده و انجمن واردکنندگان خودرو به صورت جدی به دنبال منتفی کردن این موضوع است اما سابقه تصمیمات قبلی نشان میدهد که این احتمال وجود دارد این پیشنهاد جنبه عملیاتی پیدا کند. وی پیشبینی کرد با اجرای احتمالی این تصمیم، وضعیت واردات خودروها به شکل چشمگیری ناپایدار باشد و از لحاظ نرخ نیز در بازار شاهد تنشی شدید خواهد شد. از سوی دیگر کسانی که اقدام به پیشفروش خودرو کردهاند و نسبت به خریداران تعهد دارند در زمان تحویل خودرو باید با قیمتی ۲ برابر آن را تحویل خریدار بدهند که شرایط مشابه سال ۸۸ و ۸۹ را به وجود خواهد آورد که شاهد پروندههای قضایی و دادگاهیهای فراوانی در این زمینه بودیم زیرا خریدار خودرویی با ۱۰۰ میلیون تومان خریده و با اجرای قانون جدید موظف به پرداخت مبلغی به مراتب بیشتر خواهد بود. این فعال حوزه واردات خودرو تاکید کرد: به نظر میرسد هماکنون خودرو در حال تبدیل شدن به یک کالای سرمایهای است و در عین حال افزایش نرخ را تجربه خواهد کرد. این در حالی است که قرار بود تعرفهها با هدف افزایش کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد اما هماکنون بخش نخست ماجرا در شرف انجام است اما برنامهریزی برای بهبود کیفیت خودروسازان نشده است.
