غلامعلی رموی / کارشناس اقتصاد
در حالی که به روزهای آغازین اجرای طرح «عدم الزام واحدهای تولیدی به نصب برچسب نرخ کالا» یکی از موارد مورد بحث روزهای نخست آغازبهکار دولت دوازدهم بود که با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت مسکوت ماند. با توجه به خارج شدن اجرای این طرح از دستورکار، مواردی در راستای هزینههای توسعه اقتصادی و نقش مصرفکننده باید درنظر قرار گیرد. در بررسی این امر به بیان چند نکته میپردازیم: نکته نخست و مهم اینکه اجرا و پیروی از قوانین و مقررات موجود باید بهعنوان یک اصل مهم سرلوحه کار همگان قرار گیرد و تخطی از قانون در هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست؛ موضوعی که در صدور بخشنامه نامبرده به آن توجه نشد، در صورتی که وقتی دولت مصمم است طرح یا بخشنامهای را تصویب و اجرایی کند، لازم است همه ابعاد و زوایای قانونی آن را مد نظر قرار دهد. بهعنوان مثال مغایرت بخشنامه صادرشده با مواد ۵ و ۲-۱ قانون حمایت از حقوق مصرفکننده بهعنوان نمونهای از نقض قانون تلقی میشود. نکته دوم اینکه برای حل یک موضوع یا مسئله بهجای پاک کردن صورت آن، لازم است راهحلهای برونرفت از مشکل را مد نظر قرار داد، نه اینکه از شیوههای میانبر، مقطعی و حتی پاک کردن صورت مسئله در حل موضوع استفاده کرد؛ راهکار جلوگیری از درج نکردن نرخ واقعی و برخورد با قیمتهای کاذب در بازار؛ ملزم نکردن بنگاههای تولیدی به درج نرخ نیست، چراکه این امر نشانه مخدوش بودن فرآیند قیمتگذاری کالا و خدمات بوده و بهتر است راهکارها و شیوههای علمی و کارآمدی برای اصلاح قیمتگذاری و رقابتیسازی آن استفاده شود، نه اینکه کلا نرخ مصرفکننده را از روی کالا حذف و بهجای آن واحدهای صنفی را مکلف به درج نرخ کنند. البته مواردی مشابه با این موضوع نیز مانند حذف موادی از قانون حمایت (مواد ۱۴، ۱۵، ۱۷ و۲۲) در موضوعات مشابه مشاهده شده است. سوالی که اینجا مطرح است، اینکه مصرفکننده بیدفاع چگونه میتواند با قیمتهای درجشده توسط واحدهای صنفی به کشف نرخ واقعی کالا دست یابد؟ چرا برای درمان یک درد، درد جدیدی ایجاد میکنیم؟ نکته سوم اینکه آیا در کشور بسترهای لازم برای رقابتیسازی قیمتها به شکل مد نظر متولیان امر فراهم است؟ آیا همه ارکان مختلف در فرآیند قیمتگذاری شامل تولیدکننده، توزیعکننده و مصرفکننده و حتی قوانین موجود از شرایط تکاملی مناسبی برخوردارند؟ بهنظر میرسد که هنوز این بسترها در اقتصاد ایران بهطور کامل و موثر و متناسب با نیاز فراهم نیست و شواهد موجود نشان میدهد در مواردی که احساس میشد بستر لازم برای کالا یا خدمتی رقابتی شدن مهیا متاسفانه آن سیستمها بیشتر به سمت رفاقتی و تشکیل یک جریان منحصر و هماهنگی حرکت کردند تا رقابت در کاهش هزینه و قیمت. نکته چهارم اینکه دولت بهعنوان مدعیالعموم نباید این اجازه را به خود و دیگران بدهد که طرحها و سیاستهای توسعهای خود را با هزینه کردن از جیب مصرفکننده انجام دهد. چگونه است که در اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از فعالیتهای بانکداری غیرمولد و ربوی، دولت بهجای کاهش نرخ سود تسهیلات به مردم و هدایت آن به سمت فعالیتهای مولد، به کاهش سود سپردههای مردمی مبادرت میکند و اتفاقا نوک پیکان اصلاح نظام بانکی متوجه گروه آسیبپذیر میشود. چراکه بسیاری از همین سپردهها مربوط است به بازنشستگان و افرادی که برای ترمیم درآمدهای خود مجبورند مبالغی را بهشکل سپرده در بانک قرار دهند. یا اینکه چگونه است که در هدفمندی یارانهها کسانی که همه اطلاعات خود و خانوادهشان را شرافتمندانه و شفاف در معرض قرار دادهاند، زودتر هدفمند میشود و بسیاری از کسانی که شرایط دریافت یارانه را ندارند و اطلاعات مالی آنها شفاف نیست و یا کتمان حقیقت میکنند، کماکان از دریافت یارانه بهرهمند هستند. هزینه کردن از جیب مردم و مصرفکنندگان شاید آسانترین راهکار برای سیاستهای آزمون و خطای متولیان امر تلقی شود، اما باید به این نکته توجه کرد که توسعه کشور هیچگاه بدون در نظر گرفتن تمامی ارکان مرتبط با فرآیند توسعه میسر نخواهد شد.
