مهران بهنیا/ کارشناس اقتصاد
تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم میتواند سبب جذابیت اقتصاد ایران از منظر دارا بودن نیروی کار تحصیلکرده و ارزان برای سرمایهگذاری خارجی یا تبدیل شدن به مقصد برونسپاری خدمات سایر کشورها شود چراکه به دلیل انباشت نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی، اختلاف دستمزد نیروی کار تحصیلکرده در اقتصاد ایران از حداقل دستمزد بسیار کمتر از سایر کشورهای درحال توسعه است و این سبب شده نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی در اقتصاد ایران ارزانتر از سایر کشورهای درحال توسعه باشد. البته تا زمانی که نرخ ارز به میزان تورم تعدیل شود، این مزیت وجود خواهد داشت زیرا تعدیل نشدن نرخ ارز متناسب با تورم سبب میشود نرخ نیروی کار ایرانی متناسب با تورم بالای اقتصاد ایران افزایش یابد در حالی که نرخ نیروی کار در سایر کشورها با تورم زیر ۵ درصد افزایش مییابد. بنابراین از این به بعد نیز افزایش نرخ ارز متناسب با تورم دارای مزایایی برای اقتصاد ایران است که البته بالفعل کردن این مزیت به شرایط دیگری برای جذب سرمایهگذاری خارجی و مشارکت در زنجیره تولید جهانی نیاز دارد. تا زمانی که اقتصاد ایران دارای تورم بالاست (با توجه به متوسط تورم جهانی ۱/۴ درصدی، تورم حدود ۱۰ درصد همچنان رقم بالایی است)، افزایش «تدریجی» و «پیشبینیپذیر» نرخ ارز متناسب با تورم، نهتنها مضرات کمی بر قدرت خرید خانوار دارد بلکه با فعال کردن تولید و سرمایهگذاری به ایجاد مشاغل بیشتر و درآمد بیشتر برای خانوارها منجر خواهد شد. مخالفان افزایش «تدریجی» و «پیشبینیپذیر» نرخ ارز متناسب با تورم لازم است به جای تلاش برای تثبیت نرخ ارز، به مبارزه با عامل اصلی این موضوع یعنی تورم بالا و علت اصلی آن یعنی کسری بودجه و ناترازی درآمدها و هزینههای دولت بروند و سعی نکنند با فشار بر تثبیت نرخ ارز مشکلات دیگری بر بیماریهای مزمن اقتصاد ایران بیفزایند. لازم به توضیح است، مراد از افزایش «تدریجی» و «پیشبینیپذیری» نرخ ارز متناسب با تورم متفاوت از چیزی است که در ۴ سال گذشته از سوی دولتهای یازدهم اجرا شده که نرخ ارز در بازههایی طولانی ثابت نگه داشته میشود و در برهههایی نوسانات شدیدی در آن حادث و دوباره در نرخ بالاتری سیاست تثبیت نرخ ارز در پیش گرفته میشود.
