روز ملی صادرات امسال به سبک و سیاق گذشته برگزار شد اما با یک تفاوت که مسئولان دولتی و حتی معاون اول رئیسجمهوری نیز تاکید بسیاری بر احیای مشوقهای صادراتی داشتند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: در این آیین از مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفته تا اسحاق جهانگیری مقام دوم دولت معتقد بودند جوایز صادراتی که دولت دهم آن را متوقف کرد، تاثیر بسیاری بر افزایش صادرات و انگیزه صادرکنندگان داشت که باید دوباره برقرار شود. دولت یازدهم نیز سعی کرد جوایز صادراتی را به شکلی دیگر احیا کند، اما کافی نبود و صادرکنندگان بیش از اینها نیازمند حمایت و تسهیل مسیر صادراتی هستند. تمام دنیا برای حمایت از صادرات برنامههایی دارد. در برخی کشورها حمایت از صادرات به صورت جایزه نقدی انجام میشود که البته روزآمد است و بیشتر هدف رقابتی دارد تا حمایتی، برای اینکه تاثیرگذار باشد؛ نه مانعی برای ادامه مسیر و توقف. این در حالی است که معافیتهای مالیاتی، شایعترین ابزار برای حمایت از صادرات در کشورهاست که متاسفانه در ایران مالیات را از صادرکننده میگیرند اما پس از مدتی با وقفههای گوناگون و مشکلات عدیده، مسترد میشود. به هر حال هرچند برخی معتقدند جوایز صادراتی میتواند تاثیر خوبی بر ارتقای صادرات بگذارد، اما تنها مشکل تجاری کنونی ما نیست و باید رویکردها را نیز تغییر داد و به سمت رقابتی شدن پیش برویم نه حمایت صرف. جوایز صادراتی تا سال ۱۳۹۰ پرداخت شد و پس از آن دیگر هیچ پرداختی با عنوان جوایز صادراتی نداشتهایم. از مطالبات مردم هم اگر چیزی باقی مانده، به دولتهای قبل مربوط میشود که البته برخی معتقدند این موارد جزو دیون دولت است و باید پرداخت شود. برخی دیگر هم معتقدند با توجه به آییننامهها و شیوهنامههایی که بیان شده در صورتی که برای این موارد تامین منابع شود، دولت موظف به پرداخت آنهاست. این جوایز از سیاستهای کلی دولت نهم و دهم بوده است و اگر دولت فعلی میخواهد از کسانی که در آن دوره زمانی جایزه صادراتی نگرفتند، حمایت کند باید بودجهای مشخص برای آن در نظر بگیرد. به هر حال این امر به سیاستهای کلان دولت مربوط میشود. زیر و بم مشوقهای صادراتی معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعهتجارت با اشاره به اینکه پس از ۴ سالی که برنامه مشوقهای صادراتی در حالت تعلیق بود، دولت یازدهم دوباره بحث مشوقهای صادراتی را احیا کرد، گفت: اسفند ۱۳۹۴ بودجهای ۵۰ میلیارد تومانی در اختیار ما قرار گرفت تا با هدف توسعه صادرات غیرنفتی به بخش خصوصی فعالی که در حوزه غیرنفتی فعالیت میکردند، اختصاص دهیم. محمدرضا مودودی در گفتوگو با «گسترشتجارت» تصریح کرد: سال ۱۳۹۵ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفتند، اما در نیمه دوم اسفند همان ۵۰ میلیارد تومان سال قبل در اختیار ما قرار گرفت و نتوانستند بیشتر از این میزان تامین اعتبار کنند. این مبلغ هم در نهایت در قالب یارانه سود تسهیلات بانکی به شرکتهای صادراتی تعلق گرفت که برای انجام صادرات، تسهیلات بانکی دریافت کرده بودند و بخشی هم برای حضور شرکتهای مختلف در نمایشگاههای بینالمللی صرف شد. وی ادامه داد: در زمینه فعالسازی خطوط هوایی تهران و آستراخان نیز مبلغی را پرداخت کردیم، اما چون استقبال خوبی از سوی بخش خصوصی نشد، درعمل این هزینه توجیحی نداشت. در نهایت مبلغ کمی هم باقی ماند که در زمینه آموزش و اطلاعرسانی هزینه شد. البته غیر از این موارد، ما از منابع سازمان توسعهتجارت هم مبالغی را در قالب یارانه به سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی اختصاص دادیم که برای خطوط ایرانـ روسیه در دریای خزر و جنوب در عمان بتوانیم خطوط منظم کشتیرانی تعریف کنیم. به گفته، مودودی، سال گذشته صندوق توسعه ملی مبلغی را در قالب تسهیلات ارزانقیمت تعریف کرده بود؛ یعنی بودجه ۲ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفتند که آن را در قالب تسهیلات ارزان نرخ در اختیار واحدها قرار دادند. ۳۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ با بهره ۱۶ درصدی از طریق بانک توسعه صادرات به واحدها پرداخت شد و تعیین تکلیف باقیمانده آن به سال ۱۳۹۶ موکول شد. همه منابعی که از سال ۱۳۹۵ باقی مانده بود به اضافه منابع سال ۱۳۹۶ در اختیار بانکهای عامل قرار گرفت و از این بانکها هم خواسته شد منابع خود را روی این سرمایه بگذارند. در نهایت بیش از ۴ هزار میلیارد تومان اندوخته شد که با بهره حدود ۱۴ درصدی به شرکتها پرداخت میشود. معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعهتجارت به نکته مهمی اشاره کرد و گفت: در سرفصلهای مشوقهای صادراتی با مشوقهای حضور در نمایشگاه یا پرداخت بخشی از حضور در نمایشگاههای بینالمللی، آموزش، تبلیغات، اطلاعرسانی، نشان تجاری (برند)سازی، ثبت نشان تجاری(برند) در خارج از کشور، اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری که جزو وظایف سازمان توسعهتجارت است، روبهرو هستیم؛ اما سوال کلیدی اینجاست که چرا میخواهند ما برنامههای ذاتی سازمان را در قالب مشوقهای صادراتی انجام دهیم؟ وی افزود: این به نظر من ظلم به صادرات است. پیشنهاد سازمان توسعهتجارت این است که همین موارد در ردیف بودجه سازمان دیده شود. اگر قرار است ما ۵۰ میلیارد تومان در نمایشگاهها یا مباحث اطلاعرسانی و هر موضوع دیگری هزینه کنیم بهتر است این موارد از قبل در بودجه سازمان لحاظ شده باشد. در این شرایط برنامهریزی بهتری هم نسبت به اعتباری که زمان پرداخت آن به درستی مشخص نیست میتوان انجام داد. مودودی تاکید کرد: امروز خواسته صریح ما از دولت این است که باید این مشوقها با یک ردیف بودجه مشخص در اختیار سازمان توسعهتجارت قرار بگیرد. البته امسال پیش از تعیین ردیف بودجه این درخواست را داشتیم و در جلسات کارشناسی هم این درخواست صریح را اعلام کرده بودیم. وقتی در پرداخت اعتبارات تاخیر بهوجود میآید، ما هم مجبوریم وظایف ذاتی خودمان را معلق نگه داریم تا ببینیم چه شرایطی پیش میآید، اما وقتی تکلیف این ردیف بودجه در سازمان روشن باشد همه تلاشمان را میکنیم تا مطالبات بخش خصوصی را به موقع پاسخ بدهیم. معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعهتجارت معتقد است جایزه صادراتی مستقیم اغلب فسادانگیز بوده و بحثهای زیادی هم دارد، اما میگوید: مخالفان جایزه صادراتی جدا از مفسدهانگیز بودن این نوع جوایز، معتقدند این امر نه به توسعه صادرات غیرنفتی پایدار منجر خواهد شد و نه بنگاههای کوچک را تقویت میکند. وی تصریح کرد: از طرفی موافقان این امر میگویند شرایط ما شرایط بسیار خاصی است؛ زیرا ایران عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) نیست و تعرفههای سنگینی بر کالاهای صادراتی بسته میشود. در نتیجه با توجه به اینکه بازگشت سرمایه هم زمانبر است، دولت با این جوایز صادراتی در واقع دارد این کاستیها را جبران میکند؛ غیر از این موارد نرخ ارز هم متناسب با نرخ بهره رشد نمیکند و این هم یک هزینه تحمیلی به صادرکننده است که از محل مشوقهای صادراتی باید جبران شود. به گفته مودودی، جایزه صادراتی اگر قرار است با رویکردی پرداخت شود که بتواند بخشی از هزینههای صادرات را جبران کند، برنامه خوبی است و میتواند قدرت رقابتپذیری ما را افزایش دهد؛ اما نباید فراموش کنیم پرداخت این جوایز در اغلب کشورهای دنیا مرسوم نیست و چند کشوری هم که این اقدام را انجام میدهند مشوقهایشان با مفهوم رقابت بوده نه حمایت. شرکتهای ما اگر انتظار این را داشته باشند که چتر حمایتی دولت همواره بر سر آنها باشد، فکر نمیکنم بتوانند مسیری دورتر از آنچه اکنون هستند را طی کنند. معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعهتجارت اظهار کرد: ما باید برای توسعه صادرات پایدار از همین حالا سبد صادرات خوش آتیه را جدا کنیم؛ یعنی ببینیم دنیا در ۱۰سال آینده چه کالا یا اقلامی را احتیاج دارد که در ایران میتوان آنها تامین کرد. ضعف امروز ما نبود تمرکز در زمینه صنایع پاییندستی و سرمایهگذاری کلان است؛ به جای این موارد روی برخی محصولات سنتی سرمایهگذاری میکنیم بدون اینکه حتی متوجه باشیم کدامیک از این محصولات استراتژیک هستند. لزوم تغییر رویکرد جوایز صادراتی رئیس انجمن صادرکنندگان صنایعدستی با بیان اینکه بازار صادراتی در کشور این روزها وضعیت خیلی خوبی ندارد، اظهار کرد: ابتدا باید تعریف درستی از صادرات داشته باشیم زیرا این روزها همه صادرات ما به بخش نفتی و غیرنفتی تقسیم میشود در حالی که در آمارهای جهانی چنین بخشبندی دیده نمیشود. صادرات به هر حال ارسال کالا یا مواد خام به خارج از مرزهاست به همین دلیل نباید صادرات نفتی و غیرنفتی را از یکدیگر جدا کنیم. مجیدرضا حریری به «گسترشتجارت» گفت: آیا نفت به خاطر اینکه از حجم بالایی برخوردار است، بهعنوان یک بخش جداگانه محاسبه میشود؟ یا خامفروشی نفت اقدام درستی است که آن را از دیگر بخشهای صادرات جدا کردهایم؟ وی ادامه داد: در زمینه توسعه صادرات باید ابتدا تکلیف توسعه اقتصاد ملی بهطور کامل مشخص شود. باید ببینیم استراتژی کشور برای آینده اقتصاد ملی چیست و قصد داریم در آینده به کجا برسیم، پس از آن باید برای هر بخش یک هدف تعیین کنیم تا در مسیر مشخص فعالیتهای اقتصادی را پیش ببریم. رئیس انجمن صادرکنندگان صنایعدستی تصریح کرد: در گام بعدی، باید تجارت را بهطور کامل تعریف کنیم تا در کنار آن بتوانیم صادرات خوبی داشته باشیم و از صادرکنندگان برتر نیز قدردانی کنیم. به نظر من یک بازتعریف از اقتصاد میتواند باعث بهبود وضعیت صادرات در کشور شود چراکه اگر اقتصاد ما وضعیت بهتری بگیرد دیگر نیازی به تشویق یا تنبیه تاجران نیست و آنها در فضای کسب و کار آزاد با تعریف درست به فعالیت خود ادامه میدهند. حریری معتقد است: صادرات یکی از ضعفهای اقتصاد ایران به شمار میآید و روز ملی صادرات نباید محلی برای تجلیل از افرادی باشد که صادرات بیشتری انجام دادهاند، بلکه فرصت بسیار مناسبی خواهد بود تا نگاهی عمیق به موضوع صادرات داشته باشیم و با دقت بیشتری به رفع مشکلات آن بپردازیم. یکی از مشکلات اقتصاد ما نبود تولیدات صادراتمحور است و باید این روز را نه تنها برای صادرات بلکه برای تولیدات صادراتمحور هم داشته باشیم. وی با اشاره به لزوم تغییر رویکرد مشوقهای صادراتی تاکید کرد: در ۳ دهه گذشته، انواع سیاستهای تشویقی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده، اما اگر از همان بخش نفت، گاز و پتروشیمی بگذریم میبینیم صادرات زیادی از ایران انجام نشده است. رئیس انجمن صادرکنندگان صنایعدستی اظهار کرد: موضوع اصلی این نیست که صادرکنندگان را تشویق کنیم، بلکه باید تولید را تغییر دهیم تا از طریق آن بتوانیم صادرات را نیز توسعه داده و رو به جلو حرکت دهیم؛ در غیر این صورت هرگز به جایگاه شایستهای در صادرات نخواهیم رسید. به گفته حریری، بهترین تشویق برای صادرکنندگان و بهطور کلی اقتصاد ایران را میتوان شفاف و آزاد شدن اقتصاد دانست. اگر اقتصاد ما شفاف باشد، هر فردی با توجه به تواناییهایش در اقتصاد مشغول به فعالیت میشود سپس کسب درآمد داشته و مالیات خود را به دولت میپردازد و دولت نیز از سهم این مالیاتها میتواند مملکت را اداره کند. این روش در همه جای دنیا اجرا میشود و در ایران نیز باید همین موضوع برقرار شود. وی گفت: از جمله مشوقهای صادراتی که برای افراد و شرکتهای نمونه در نظر گرفته شده معافیتهای مالیاتی است که شاید خیلی مناسب نباشد. مالیات برای فردی که تجارت میکند و کسب درآمد دارد الزامی است و در همه دنیا هر فردی که تجارت میکند باید مالیات خود را بپردازد به همین سبب نمیتوان گفت این مشوقها آنچنان که باید جالب هستند. ما باید بیش از هر مورد دیگری بر تولیدات خود تمرکز داشته باشیم تا آنها را صادراتمحور کنیم. تقویت مشوقهای صادراتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه مهمترین چالشی که امروز در صادرات غیرنفتی با آن روبهرو هستیم، نرخ تمام شده است، اظهار کرد: متاسفانه هنوز استراتژی و برنامه مشخصی در صادرات محصولات غیرنفتی وجود ندارد، زیرا بخش عمدهای از صادرات کشور وابسته به مشتقات نفتی و میعانات گازی است و در صادرات محصولات غیرنفتی نتایج مطلوب بهدست نیامده است. محمد لاهوتی در گفتوگو با «گسترشتجارت» تاکید کرد: از دیگر مشکلات ما در بخش صادرات غیرنفتی، تصمیمگیری برای صادرات براساس ممنوعیت و عوارض است؛ بهعنوان نمونه چند سال قبل در صادرات محصولات معدنی بدون ایجاد زیرساخت، برای صادرات ممنوعیت ایجاد و در برخی موارد عوارض وضع شد که در نتیجه این اتفاقات صادرات رشد منفی ۵۰ درصدی را تجربه کرد. بعد هم با منفی شدن رشد صادرات برای رفع مشکل ایجاد شده، ممنوعیت و عوارض برداشته شد که در نتیجه این امر، رشد صادرات مواد معدنی در سال ۹۵ را شاهد بودیم. وی افزود: پرداخت مشوقهای صادراتی در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به خدمات فنی و مهندسی، منجر به افزایش صادرات تا ۴میلیارد دلار شد که با قطع آن، به صورت ناگهانی باز هم صادرات دچار کاهش میشود. متاسفانه در بخش صادرات غیرنفتی استراتژی مشخص و هدفگذاری دقیق وجود ندارد؛ برنامهریزی که به صورت قانون وجود دارد، درست اجرا نمیشود و کسی هم مورد بازخواست قرار نمیگیرد. به طور مثال، افزایش نرخ ارز براساس تورم در قانون برنامه پنجم تکلیف شده اما هیچیک از دولتها تاکنون آن را اجرایی نکردهاند و هیچکس هم برای اجرایی نکردن قانون آنها را مورد بازخواست قرار نداده است. به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، باید در بسته حمایتی صادرات، نرخ سود تسهیلات بانکی ساماندهی شود و دولت ۱۲۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی را تقویت کند. این ۱۲۰ میلیارد تومان در بخشهای مختلف تقسیم و کوچک شده که اثربخشی آن را کاهش میدهد. هرچند دولت توان بیشتری ندارد اما قرار است ۴۰ میلیارد تومان در بخش صادرات خدمات فنی مهندسی بهعنوان مشوق پرداخت شود که این بخش از صادرات نیز خیلی مهم است.
