معاون سازمان ملی استاندارد ایران گفت: تنها راهحل موجود برای حل مشکل بازرسی آسانسورها در منازل مسکونی مشروط کردن صدور بیمهنامه توسط بیمهگذاران و دریافت گواهی تایید استاندارد است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایسنا، وحید مرندیمقدم، با اشاره به اینکه در بازرسی اولیه آسانسورها با مشکلی مواجه نیستیم، اظهار کرد: شهرداریها مکلف هستند پایان کار را منوط به دریافت گواهی تایید استاندارد صادر کنند؛ بنابراین هر ساختمانی که میخواهد پایان کار دریافت کند باید گواهی استاندارد داشته باشد اما متاسفانه در زمینه بازرسی ادواری اجباری آسانسورها با مشکل در بخش منازل مسکونی مواجه هستیم، چرا که آنها حریم خصوصی تلقی میشوند و اجازه ورود به آنها تنها با حکم دادستانی صورت میپذیرد. معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به مشکل موجود در این بخش، خاطرنشان کرد: ما در مورد دو دسته از آسانسورها با مشکل مواجهیم که یکی از آنها مربوط به آسانسورهایی است که قبل از وجود قانون مربوط به صدور پایان کار که منوط به دریافت گواهی تایید استاندارد است، نصب شدهاند. مرندیمقدم ادامه داد: مشکل دیگر مربوط به کلیه آسانسورهاست؛ چرا که آنها باید پس از یک سال بازرسی ادواری شوند. وی با تاکید بر اینکه در خصوص آسانسورهای نصب شده در دستگاههای دولتی، عمومی و تجاری مشکلی در زمینه بازرسی نداریم، اظهار کرد: با توجه به اینکه آسانسورهای موجود در منازل مردم بر حسب اینکه این اماکن حریم خصوصی تلقی میشود با مشکل بازرسی آسانسورها مواجهیم. مرندیمقدم با بیان اینکه قانون مربوط به مجتمعها و آپارتمانها وجود دارد، گفت: مسئولیت ایمنی و امنیت آسانسورها با مدیریت ساختمانهای مربوطه است و این وظیفه مدیریت ساختمانهاست که باید به منظور ایمنی آسانسورها اقدام کنند. معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ارسال نامهای از سوی این سازمان به بیمهگذاران، بیان کرد: ما از بیمهگذاری درخواست کردیم که همانند شهرداریها که صدور پایان کار را منوط به دریافت گواهی استاندارد کردند، آنها نیز صدور بیمهنامه را منوط به تاییدیه آسانسور کنند. وی ادامه داد: بیمهگذاران نیز در پاسخ به ما اعلام کرد که این مسئله مقرون به صرفه است، چرا که بیمه کردن آسانسورهای دارای مشکل ریسک بالایی را نیز به همراه دارد اما اگر تنها آسانسورهایی بیمه شوند که تاییدیه استاندارد دارند قطعا با ریسک پایینتری بنای آنها همراه است. مرندیمقدم در مورد جزییات ارسال این نامه از سازمان ملی استاندارد بیمه مرکزی، گفت: ما در سال ۱۳۹۴ این نامه را به بیمه ارسال کرده و تصورمان بر این بود که تنها سازمانی که بتواند در این رابطه با ما همکاری کند و الزاماتی را ایجاد نماید بیمهها هستند. مرندیمقدم در پاسخ به اینکه آیا برنامهای جهت مذاکره مجدد با بیمهگذاران جهت الزام به صدور بیمهنامه منوط به اخذ گواهی تایید استاندارد مد نظر قرار گرفته، بیان کرد: تنها راهکار موجود در این بخش جهت رفع مشکل موجود در بازرسی منازل مسکونی و آپارتمانهای شخصی ورود بیمهگذاران است و ما در نظر داریم که بتوانیم این مسئله را در دولت مطرح و مصوب کرده و بیمهگذاران را در این رابطه ملزم کنیم.
