دیپلماسی اقتصادی در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا در اولویت روابط و سیاست خارجی قرار دارد. بهگونهای که این کشورها پازل روابط خارجی خود را با نگاه اقتصادمحور میچینند. در گذشته یا بهای چندانی به موضوع دیپلماسی اقتصادی داده نمیشد یا در بیشتر موارد از اقتصاد برای سیاستهای بینالمللی هزینه میشد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: در دولت کنونی اما نگرش جدیدی در این زمینه به وجود آمده و تغییر رویکردها در زمینه روابط اقتصادی خارجی بسیار مشهود است. بهویژه در فضای پسابرجام ظرفیت اعمال این نوع از دیپلماسی اقتصادی به وضوح بیشتر شده است. سرمایهگذاری خارجی یکی از مهمترین مولفههای نتیجهساز این نوع از دیپلماسی است. ارزیابیهای مسئولان نشان میدهد با وجود اجرای برجام، سرمایهگذاران برای ورود به بازار ایران با احتیاط قدم برمیدارند. همچنین کارشناسان بررسی چرای این موضوع، ۳ مرحله جذب خارجیها در پروژههای صنعتی را واکاوی کردهاند و معتقدند در جریان ورود سرمایه خارجی به کشور در ابتدا باید اولویتهای سرمایهگذاری تعیین شود و در مرحله دوم چگونگی فعالیت خارجیها مشخص شود. در مرحله سوم نیز ثبات قوانین و مقررات و به هنگام بودن آنها متناسب با شرایط روز جهانی، باید مدنظر قرار بگیرد. هرچند توافق ایران با ۶ قدرت جهانی راه را برای ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور باز کرد؛ اما فراهم نبودن زیرساختها برای ورود سرمایهگذاران به کشور موجب شد جذب سرمایه خارجی با مشکلاتی روبهرو شود. به طوری که یکی از راههای جذب سرمایه برای بخش تولید که میتوانست مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی را برطرف کند با موانع بسیاری روبهرو شد و این امر جذب سرمایه را برای این بخش با چالشهای بسیاری روبهرو کرد. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی «نبود برنامه راهبردی بازار سرمایه در ایران، نبود قانون صریح، شفاف و واحد برای سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه، زمانبر بودن فرآیند دریافت مجوز و سهامداری برای خارجیها، رویه سخت احراز هویت سرمایهگذاران خارجی براساس قانون مبارزه با پولشویی، سخت بودن یا نبود امکان افتتاح حساب بانکی برای سرمایهگذاران خارجی، ارتباط ضعیف با نهادهای معتبر بینالمللی (منطقهای و جهانی)، اجرا نشدن استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل، نبود ابزاری برای پوشش ریسک، نوسان نرخ ارز و محدودیت در خروج سرمایه ازسوی سرمایهگذاران خارجی» را ۱۰ چالش اصلی ورود سرمایه خارجی به کشور اعلام کرده است. موانعی که بعضی از کارشناسان با برخی از آنها موافقند و در این زمینه میگویند: باید امنیت را برای سرمایهگذاران خارجی به وجود آورد تا به هنگام سرمایهگذاری از خروج سود یا اصل سرمایه خود امنیت خاطر داشته باشند. از سوی دیگر، باید ثبات قوانین در کشور ایجاد شود تا سرمایهگذار با خاطری آسوده در این باره برای سرمایهگذاری در کشور ورود کند. در این باره نماینده مردم آمل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: سرمایهگذاری خارجی یک قانون بسیار پیشرفته و مصوب سال ۱۳۸۲ است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، در این قانون برای جذب سرمایهگذاری خارجی تمام پارامترها و مواردی که در دنیا باید برای سرمایهگذاری مشوق باشد، در نظر گرفته شده و به طور یقین هر سرمایهگذار خارجی که قانون را در این بخش مطالعه کند به آن علاقهمند میشود. عزتاله یوسفیانملا در گفتوگو با صمت، افزود: کشورهایی مانند مالزی، تایلند، ترکیه و دیگر کشورهای آسیایی که تا سالهای گذشته از نظر صنعت عقب بودند، اما امروز شاهدیم که پیشرفتهای چشمگیری داشتهاند، بنابراین یکی از دلایل این پیشرفتها سرمایهگذاری خارجی و همچنین اتکا به نیروی داخلی است. او ادامه داد: نخستین موضوعی که یک سرمایهگذاری خارجی اعم از شخصیت حقوقی و حقیقی به آن توجه میکند قانون سرمایهگذاری خارجی در هر کشور است، به عبارت دیگر در آن کشوری که میخواهند سرمایهگذاری کنند چه قانونی وجود دارد. قانون کشور ما قانونی است که هیچ مشکلی ندارد اما در این زمینه مشکلی که وجود دارد ابعاد سیاسی سرمایهگذار خارجی است. یوسفیانملا با اشاره به اینکه زمانی که سرمایهگذار خارجی میخواهد سرمایهگذاری کند باید سرمایهاش در نهایت امنیت باشد در یک کشور نا امن به هیچ وجه سرمایهگذاری نمیکنند، تصریح کرد: از این رو جمهوری اسلامی امنیت کامل دارد، همانطور که مشاهده میشود در کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه که ناامنی وجود دارد کشور ما امنترین کشور است. نماینده مردم آمل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اما موضوعی که درحالحاضر در زمینه سرمایهگذاری خارجی با آن مشکل داریم مسائل پشت پرده و گرههای سیاسی که وجود دارد است. به عنوان نمونه درحالحاضر سرمایهگذار همه ابعاد را مشاهده میکند و میخواهد سرمایهگذاری کند اما از کنگره امریکا خبر میرسد که اگر با ایران همکاری کنید مجازات میشوید متاسفانه موانع سرمایهگذاری هماکنون پشت مرزهاست، در داخل کشور هم زمینه سرمایهگذاری و هم بسترهای آن فراهم شده و به طور کامل دست سرمایهگذار را باز گذاشتهایم به همین منظور مشکل ما همان گرههای سیاسی و خارجی است. او تاکید کرد: همانطور که میدانید چند سال از عمر برجام میگذرد و هنوز بانکهای جهانی بر اساس برجام عمل نکردهاند و هماکنون این موضوع از نظر امریکاییها در مرحله سقوط است بنابراین با این شرایط تا این مشکلات خارجی و سیاسی برطرف نشود در زمینه سرمایهگذاری خارجی در ایران اتفاقی شاهد نیستیم. یوسفیانملا اضافه کرد: سرمایهگذاری مستقیم مشکلات خودش را دارد، درحالحاضر شرایط برای سرمایهگذاری مشترک و سرمایهگذاری مستقیم فراهم است، اگر ما بخواهیم درباره سرمایهگذاری مشترک بحث کنیم دوباره به مزایای اصل ۴۴ و واگذاری برمیگردیم اما ازسوی دیگر واحدهای تولیدی را با توجه به قانون اصل ۴۴ واگذار کنیم و از سوی دیگر دولت باید دوباره سرمایهگذاری کند، دولت در این زمینه نباید سرمایهگذاری کند. سرمایهگذار داخلی اگر در حدی باشد که بتواند در مقابل سرمایهگذاری خارجی بایستد و بخشی از سرمایهگذاری را به سمت خود بکشند بسیار مطلوب است اگر بخواهیم در این زمینه میدان را وسیع ببینیم موضوع میعانات نفتی است که میتوان مشارکتی سرمایهگذاری انجام داد اما در صحنه عمومی چنین اتفاقی برای دولت مقدور نیست. جذب سرمایهگذار خارجی راهکاری برای کمک به اقتصاد کشور نماینده مردم سقز و بانه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، گفت: در شرایط فعلی جذب سرمایههای خارجی یکی از بهترین راهکارها برای کمک به وضعیت اقتصادی کشور است. محسن بیگلری در گفتوگو با صمت، جذب سرمایهگذار خارجی را راهکاری برای تکمیل پروژههای بزرگ کشور نام برد و افزود: در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در بنبست قرار داشته و بسیاری از پروژههای عمرانی نیمهتمام رها شده، بهترین راه برای کمک به این وضعیت تزریق منابع کارآمد خارجی است. او با بیان اینکه سرمایهگذاران خارجی باید از برگشتپذیری منابع خود اطمینان داشته باشند، تصریح کرد: جذب سرمایههای خارجی برای تکمیل پروژههای عمرانی کلان کشور باید همراه با تضامین لازم باشد. نماینده مردم سقز و بانه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: جذب سرمایههای خارجی با درنظرگرفتن پیششرطهایی از جمله جذب براساس الگوی مناسب، هدایت سرمایهها به بخشهای دارای مزیت، و انتقال فناوری میتواند به تحقق اقتصاد کشور کمک کند. بیگلری با بیان اینکه درحالحاضر بسیاری از پروژههای کلان کشور در نتیجه کمبود منابع مالی سالها در مسیر تکمیل و بهرهبرداری قرار گرفته است، گفت: درصورتی که بتوانیم از ظرفیت سرمایههای خارجی در امور داخلی به ویژه عمرانی استفاده کنیم، چرخ اقتصادی کشور با کاهش بیکاری به حرکت در خواهد آمد. جذب سرمایهگذاری خارجی از اولویتهای اقتصادی مجلس رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان با بیان اینکه جذب سرمایهگذاری خارجی از اولویتهای اقتصادی مجلس است، تاکید کرد که از رهگذر این مسئله، فناوری روز دنیا نیز وارد کشور شده است. مجلس به دولت و بخشهای دولتی اجازه داده تا ۱۰۰ میلیارد دلار نیز سرمایهگذاری خارجی جذب کند. به گزارش ایلنا، عباس پاپیزاده تاکید کرد: واقعیت این است که شرکتهای پتروشیمی به نسبت تمامی فعالیتهای صنعتی در کشور جزو صنایع خوب و سوددهی است که فعال شده و باتوجه به میزان سود قابلقبولی که از این فعالیت حاصل میشود، فعالیتشان توجیه اقتصادی دارد. وی گفت: از زمانی که بحث واگذاری شرکتهای دولتی پتروشیمی به بخش خصوصی آغاز شد، گاه شاهدیم این واگذاریها بدون رعایت شروطی که دولت بر این مسئله دارد، انجام میشود. نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: دولت باید شروطی را برای صاحبان آینده شرکتهای پترویشمی درنظر بگیرد. از جمله اینکه این شرکتها باید با ارائه طرحهای دقیق، نیروی انسانی فعال در شرکتهای پتروشیمی را حفظ کنند. این شرکتها میتوانند از نیروی انسانی مازاد خود در زنجیره پاییندست استفاده کنند و با سرمایهگذاری در فعالیتهای جدید از این نیروهای انسانی مازاد در زنجیرههای پاییندست که به طور اتفاقی ارزش افزوده بالاتری هم دارد، استفاده کند. وی یادآور شد: با این حال شاهدیم بخش خصوصی بهدلیل نبود نظارت دقیق دولت، سریعترین راهحل را درنظر گرفته و برای افزایش سود خود، سعی میکند با کمترین نیروهای انسانی، بیشترین بازده را داشته باشد و هزینهها را کاهش دهد. رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس دهم اعلام کرد: متاسفانه برخی از این شرکتهای وابسته به بخش خصوصی توجهی به تنشهای اجتماعی ناشی از تعدیل نیروها ندارد و لازم است دولت، با نظارت بر این مسئله، حفظ نیروی انسانی را یکی از شروط اساسی برای واگذاری شرکتهای پتروشیمی به بخش خصوصی قرار دهد. از نگاه کارشناسان، به هر حال ما در بخشهای مختلف با مشکل کمبود منابع مالی دست به گریبان هستیم و نکته حائز اهمیت در این راستا، این است که از رهگذر جذب سرمایهگذاری خارجی، علاوه بر تامین منابع مالی موردنیاز برای اجرای طرحهای توسعهای، فناوری و فناوری روز دنیا نیز وارد کشورمان میشود. مسئلهای که از طریق جذب سرمایهگذاری خارجی محقق میشود این است که باتوجه به شرایط فعلی کشور از نظر اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم، باید تمامی فعالیتهای ما به ایجاد اشتغال و حل مشکلات معیشتی مردم ختم شود. به بیان دیگر باید تمامی اقداماتمان به تولید ثروت ختم شود که در این راستا باید با ایجاد اشتغال، قدرت خرید مردم را افزایش دهیم تا بتوانیم در مراحل بعدی سطح رفاهی جامعه را ارتقا دهیم.
