رئیس کل بانک مرکزی از کاهش ۱۰/۹ درصدی سهم سپردههای کوتاهمدت عادی و افزایش سهم ۱۰/۲درصدی و ۱/۳ درصدی سهم سپردههای یکساله و کوتاهمدت ویژه پس از اجرای بخشنامه کاهش سود سپرده بانکی خبر داد.
به گزارش «پایگاه خبری گسترش» با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در مرداد امسال مبنیبر الزام بانکها بر رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار و کاهش سودهای سپرده بانکی به ۱۵ درصد از سویی این امید به وجود آمد که با کاهش سود سپرده سرمایهها به سمت تولید حرکت خواهد کرد و بازار غیررقابتی سرمایهگذاری از بین خواهد رفت اما از سوی دیگر بیم این نیز وجود داشت که سرمایهها از بانکها خارج و وارد بازارهایی همچون ارز و سکه شده و اقتصاد کشور از ثبات خارج شود در نتیجه بانک مرکزی توجه خود را به بیم خروج سرمایه از بانکها جلب کرد و با تعیین بازه زمانی چند روزه برای اجرای طرح این، فرصت را برای بانکها را به وجود آورد تا با تمدید قراردادهای سپردهگذاری امکان پرداخت سود بیش از ۲۰درصد به بانکها فراهم شود.
بیم و امید کاهش سود سپرده در راستای سیاست اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی سهم سپردههای یکساله و کوتاهمدت ویژه در بانکها افزایش یافته است. در ابتدای امر با اجرای این سیاست این امید به وجود آمد که جریان سرمایه به سمت تولید حرکت خواهد کرد اما سیاست بانک مرکزی اصلاحات آرام در نظام بانکی است تا از پیامدهای منفی جلوگیری کند. بانکهای کشور در شرایط کنونی با توجه به کمبود نقدینگی و نرخهای بالا در بازارهای بین بانکی در عمل امکان چنین ریسکی را برای کاهش سود سپرده نخواهند داشت. به همین دلیل نیز بانک مرکزی با اتخاذ چنین تصمیمی بیشتر به دنبال ساماندهی اجرای قانون از سوی بانکها بود تا در درازمدت کاهش سود سپرده عملیاتی شود و تاثیر خود را بر بازار بگذارد. برهمین اساس، با تثبیت سرمایهها در نظام بانکی در کوتاهمدت نمیتوان چندان انتظار تحولی بزرگ در بخش تولید داشت.
انتقاد کارشناسان از بازه زمانی ابلاغ تا اجرا سیاستی که بانک مرکزی در اجرای این شیوهنامه در پیش گرفته به تازگی از سوی برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی مورد انتقاد قرار گرفته است و آنها اجرای این سیاست را در ظاهر به نفع تولید دانسته و در اصل برنده اصلی این برنامه را بانکها اعلام کردهاند. به عبارت دیگر، در شرایطی که اغلب قراردادها با سود بیش از ۲۰درصد برای یک سال تمدید شده آثار مثبت کاهش سود سپرده بر اقتصاد کشور خنثی شده است.
حداقلسازی اثرگذاری بر سایر بازارها در همین راستا، ولیالله سیف در یادداشتی در کانال تلگرامی خود در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره سازوکار اجرایی این ابلاغیه که بیشتر معطوف به یک دوره ۱۱روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای آن است واکنش نشان داد و گفت: «به زعم منتقدین، لحاظ فاصله زمانی یاد شده و اقدام برخی بانکها در پیشنهاد نرخهای سود بالای سپرده به مشتریان خود، علاوه بر افزایش هزینه تجهیز منابع در بانکها، جابهجایی منابع میان بانکها به ویژه از بانکهای دولتی به سمت برخی بانکهای خصوصی را تشدید کرده است.»رئیس کل بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به این انتقادات بر ضرورتهای موجود درباره کاهش سیالیّت سپردههای بانکی و حداقلسازی اثرپذیری سایر بازارها به ویژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرد و گفت: کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپردههای کوتاهمدت عادی (روزشمار) در طول یک سال گذشته باعث شده بود سهم بالایی از سپردههای بانکی به سپردههای روزشمار اختصاص یابد و در نتیجه سیالیّت منابع بانکی به میزان زیادی افزایش یابد؛ از این رو اجرای ناگهانی بخشنامه بانک مرکزی احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به میزان زیادی افزایش میداد.
سپردهها ماندگار شد سیف تصریح کرد: تعیین دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپردههای کوتاهمدت عادی به سپردههای با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نهتنها سیالیّت منابع بانکها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیبهای احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت شد.وی با بیان اینکه رویکرد اخیر بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپردهها را باید به عنوان تکهای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامی عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکی و در نهایت کاهش هزینه تجهیز منابع بانکها تعبیر و تفسیر کرد، گفت: این رویکرد بر این اصل اساسی مبتنی است که با برقراری سقفهای یاد شده در شبکه بانکی، در ابتدا از تعمیق مشکلات ترازنامهای بانکها جلوگیری میشود و در ادامه با کاهش هزینه تجهیز منابع در بانکها، زمینه مناسبی برای کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات فراهم خواهد شد.
کاهش ۱۰/۹ درصدی سپردههایکوتاهمدت رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بررسیهای میدانی و بازرسی بیش از ۱۵۰۰ شعبه بانکی گفت: اکنون عزم مناسبی برای پایداری سقفهای یاد شده وجود دارد که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت.وی با اشاره به تثبیت سرمایهها در بانک گفت: اطلاعات موجود گویای این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپردههای کوتاهمدت عادی از کل سپردههای بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵/۹ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپردههای یکساله و کوتاهمدت ویژه از به ترتیب از ۳۴/۵و ۹/۵درصد به ۴۴/۷و ۱۰/۸درصد افزایش یافته است.
سایر اقدامات اصلاحی بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اقدامات بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود سپردههای بانکی در چارچوب یک برنامه جامع تنظیم و اجرا شد، افزود: اقدامات انجام شده را نباید فقط به ابلاغ این بخشنامه محدود کرد. در این باره میتوان به اقداماتی مانند ساماندهی موسسههای اعتباری غیرمجاز، هماهنگیهای به عمل آمده برای دادوستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانکها به خطوط اعتباری، توافق با خودروسازان برای کاهش سود قراردادهای مشارکتی پیشفروش خودرو و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بینبانکی اشاره کرد که در مجموع پیشزمینههای لازم برای موفقیت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم کردهاند.سیف درباره انتقادات مطرح شده درباره جریان منابع از بانکهای دولتی به بانکهای خصوصی اظهار کرد: با توجه به وجود جریان قوی و معکوس منابع از بانکهای خصوصی به بانکهای دولتی در ماههای قبل از اجرای سیاست (پس از بروز مشکل برای برخی موسسههای اعتباری غیرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادی از بانکهای خصوصی) و همچنین چرخش منابع در شبکه بانکی توجیه لازم را ندارد؛ حتی در صورت وجود چنین جریانی نیز باید پذیرفت که این منابع در شبکه بانکی حضور دارد و در فرآیند واسطهگری مالی بانکها به تسهیلات تبدیل خواهند شد.
قضاوتها بر پایه هزینه- فایده رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تحلیلها باید بر پایه هزینه -فایده انجام شود، گفت: سیاستهای اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهیت آثار سیاستهای اقتصادی ایجاب میکند که در ارزیابی آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرد و داوری درباره آنها با درنظر گرفتن تمام ابعاد یک پدیده باشد. بنا بر این گزارش، براساس گفتههای رئیس کل بانک مرکزی، اجرای ناگهانی کاهش سود سپرده موجب تلاطم در بازارهای در سایر بازارهای دارایی میشد و مسیر رسیدن به هدف اصلی این سیاست که همان حرکت منابع به سمت تولید است منحرف میشد به همین دلیل بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را با سیاستی آهسته و پیوسته پیگیری میکند تا در درازمدت آثار آن در اقتصاد کشور نمایان شود.
