مهدی اسحاقیان/ روزنامهنگار
ماجرای هپکو و آذرآب بیماری امروز اقتصاد ایران نیست. مدیریت ناکارآمد در همه سطوح خود را نشان میدهد. فاجعه آنجاست که سازمانی که با هدف کارآمد کردن اقتصاد ایجاد شده است با دخالت مدیریت غیراقتصادی به جلوهای از ناکارآمدی درآمده است؛ به همین دلیل به تناوب با ماجراهایی از نوع هپکو وآذرآب روبهرو میشویم. به قول منطقیون خصوصی کردن شرکتهای دولتی از سوی مدیریت دولتی و بدون حضور بخش خصوصی واقعی، اجتماع نقیضین که محال است و با استمدادد از کلام مولانا میتوان گفت: از قضا سرکنگبین صفرا فزود روغن بادام خشکی مینمود این دو شرکت نخستین شرکتهایی نیستند که با عملکرد نادرست سازمان خصوصیسازی بهویژه در دهه 80 در نحوه واگذاری آنها، مشکلات گریبانشان را گرفته است؛ هنوز داغ تعطیلی شرکتهایی مانند ارج و آزمایش از یادها نرفته است. نامهایی که با سرمایههای ملی نام و نشان تجاری گرفتند، اما به دست نااهل با مرگ تدریجی روبهرو شدند. نحوه واگذاری شرکتها و مدیریت سنتی بر این شرکتها، از نبود درک درست درباره ضرورت اجرای راستین اصل 44 ازسوی سیاستگذاران و بهویژه مدیران میانی حکایت دارد. آنچه مسلم است شرکتهایی که واگذار میشوند و تاکنون با مدیریت هزینه- فایده عمل نمیکردند با خود نابسامانی گستردهای منتقل میکنند. بزرگترین مشکل این شرکتها هزینه سرباری است که به دلایل گوناگون و البته غیراقتصادی در پارادایم قبلی به آنها تحمیل شده است. به همین دلیل در این قبیل خصوصیسازی ارزش بلوکهای عمده سهام این شرکتهای با بهای حتی بسیار کمتر از داراییهای این شرکتها و در یک فضای غیرشفاف واگذار شده است. بهعنوان نمونه 61 درصد سهام شرکت هپکو با 70 میلیارد تومان به ارزش 20 درصد از کل کارخانه واگذار شد. در این معامله ارزش هر سهم شرکت هپکو به 550 تومان فروخته شد. این نحوه واگذاری بیش از آنکه بهدنبال اقتصادی کردن فعالیت شرکتهای واگذار شده باشد، بهدنبال پاک کردن صورت مسئله مشکلات مدیریت نادرست گذشته و انتقال آن به بخشهای دیگر جامعه است. در صورتی که در برخی از کشورها خصوصیسازی به این شکل بود که در ابتدا شرکتها بدون هیچگونه پرداختی واگذار شد تا در آینده از محل سود آن قیمت آن را بپردازند. صنایع بخش شرقی آلمان نمونه آشکار در چند سال گذشته است. ماجرای هپکو و آذرآب مسئله دو شرکت نیست، بلکه حکایت تکرار مدیریت ناکارآمد غیراقتصادی است که این بار نعل وارونه میزند. این ماجرا زنگ خطری است که باید سیاستگذاران از صدای آن هوشیار شده باشند. راه آسان است ایران نخستین کشوری نیست که درصدد برآمده اقتصادش را رقابتی کند. چندان دور هم نرویم. اروپایشرقی پس از فروپاشی بلوک شرق درسهای بزرگی برای اقتصاد ایران دارد. راه هم دشوار نیست؛ کافی است اطلاعرسانی درباره شرکتهایی که باید واگذار شوند و همچنین نحوه انجام واگذاری در یک محیط شفاف انجام شود. داستان هپکو عبرتآموز است. این شرکت در دهه50 شمسی در اراک با ماموریت مونتاژ ماشینآلات راهسازی با همکاری شرکتهای امریکایی، فرانسوی، ژاپنی، سوئدی و فنلاندی تاسیس شد. در ادامه طرح توسعه هپکو در دهه60 با همکاری شرکت لیبهر آلمان با مجموعهای از مدرنترین ماشینآلات، با ظرفیت تقریبی 3هزار دستگاه در سال 63 آغاز شد. این شرکت با هدف تامین نیازهای ماشینآلات راهسازی داخل کشور و با نگاهی به بازارهای مشترک با شرکتهایی که در تاسیس این کارخانه همکاری کرده بودند، تاسیس شد. این شرکت پس از انقلاب مصادره شد و در دوره 8 سال جنگ تحمیلی نیازهای آن دوره را تامین کرد. فرسودگی ماشینآلات و نبود سرمایهگذاری برای نوسازی خطوط تولید ظرفیت تولید را کاهش داد. افزایش نیرویانسانی ناشی از پایین آمدن ظرفیت تولید و استخدامهای بیرویه در سالهای پیش از آن نیز این شرکت را با مشکلات عدیدهای روبرو کرد. در حالیکه این شرکت با مشکلات ساختاری دست به گریبان بود، در سال 85 به بخش خصوصی واگذار شد و البته یکی از بیشترین انتقادها به شیوه خصوصیسازی را از آن خود کرد. مشکلات هپکو پس از واگذاری دهه 80 ادامه داشت. ظرفیت تولید آن هم به 10 درصد رسید. معوقات بانکی سر رسید شده آن نیز بیش از 2 برابر سرمایهگذاری شد. سازمان خصوصیسازی در دولت یازدهم ناچار شد در سال 95 این کارخانه را به شرکت «هیدرو اطلس» ساوه واگذار کند. مشکل هپکو محدود به این نبود. قانونگذار در دورهای بهدلیل کمبود ماشینآلات راهسازی ورود ماشینآلات دست دوم را آزاد کرده بود، به همین دلیل سفارش خرید از هپکو که قیمت تولید آن نیز غیر رقابتی شده بود، حداقل ظرفیت آن هم نبود. شاید استمهال بدهی، ترک مناقصه و سفارش خرید 3هزار انواع ماشینآلات راهسازی در شرایط حاضر مسکنی باشد برای التیام درد کهنه هپکو، اما بیماری نحوه واگذاری شرکتهای دولتی نیازمند درمان جدی است.
