ماده۴ لايحه برنامه ششم توسعه بر تامين منابع مالي خارجي تا متوسط سالانه ۳۰ميليارد دلار از خطوط اعتباري بانکهاي خارجي در قالب تامين مالي خارجي فاينانس تاکيد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: اما آيا در شرايطي که دولت هنوز بدهيهاي به پيمانکاران و بانکها دارد تزريق فاينانسها به پروژههاي دولتي ميتواند گزينه خوبي باشد؟ يا با توزيع اين منابع به پروژههاي اولويتدار بخشخصوصي رونق را به بازار توليد و عرضه هديه ميدهد. به طور قطع دولت در اجراي پروژههاي دولتي نيز اولويتهاي دارد و براساس برنامه ششم توسعه طرحهاي که ميتواند در اقتصاد و حتي ارائه خدمات اهميت بالايي داشته باشند از طريق فاينانس به بهرهبرداري برساند اما نبايد تمام منابع را در اين بخش صرف کند که زيرا در آينده بازپرداخت اين منابع ميتواند براي دولت چالش برانگيز باشد. به گزارش صمت براي تحقق اهداف پيشبيني شده در برنامه ششم در زمينه اشتغال و رسيدن به رشد 8درصدي، يکي از اساسيترين منابعي که در اين برنامه بر آن تکيه شده، منابع مالي خارجي است. براساس برنامه ششم، بايد در طول اجراي برنامه سالانه ۶۵ميليارد دلار منابع خارجي جذب شود که اين قراردادهاي فاينانس ميتواند زمينه را براي اجراي اهداف پيشبيني شده در اين برنامه فراهم کند. براساس گزارش سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي فني اقتصادي ايران مجموع قراردادهايي که از آغاز اجراي برجام تاکنون براي تامين مالي خارجي با ايران منعقد شده است، به ۴۴ميليارد و ۹۷۴ميليون دلار ميرسد. اسفند سال1395 بود که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان نشست برنامه ششم توسعه که به بررسي دوباره ايرادهاي شوراي نگهبان در برنامه ششم توسعه اختصاص داشت، با اصرار بر مصوبه جهتگيريها و سياستهاي لازم براي تجهيز منابع مالي موردنياز سرمايهگذاري اصرار داشتند که ازجمله تامين منابع مالي خارجي تا متوسط سالانه ۳۰ميليارد دلار از خطوط اعتباري بانکهاي خارجي در قالب تامين مالي خارجي(فاينانس) خودگردان، ۱۵ميليارد دلار به شکل سرمايهگذاري مستقيم خارجي و ۲۰ميليارد دلار قراردادهاي مشارکتي خارجي تعيين شده است. از اينرو در چنين شرايطي نگاه نمايندگان حرکت اقتصاد در مسير توسعه و آن هم همسو با سياستهاي اصل۴۴ قانون اساسي بود. حال از آنجايي که دولت بهتازگي قراردادهاي جديدي را براي استفاده از تسهيلات فاينانس ساير کشورها به امضا رسانده است که اگرچه برخي بر اينباورند که پول نفت ايران، ضمانت استفاده از اين فاينانسها شده، اما به هر حال دولت از اين فاينانسها به عنوان منابع مالي جديدي که به سوي اقتصاد ايران سرازير شده است قرار است براي رونق اقتصاد و تحقق رشد پيشبيني شده در برنامه ششم توسعه بهکار گيرد. براساس قانون شرکتهاي خصوصي براي دريافت فاينانس بايد مسيري را طي کنند که علاوهبر تاييد مجوزهاي پروژه از سوي دستگاه مربوط بانک عامل نيز براي صدور ضمانتنامهها با هماهنگي بانک مرکزي شرکت موردنظر را مورد وثوق قرار دهد. همچنين شرکتهاي دولتي براساس برنامه دولت براي ادامه يا اجراي پروژه ميتواند با هماهنگي بانک مرکزي مسير دريافت فاينانس را بپيمايد درواقع دولتيها براي اينکه بتوانند از فاينانسها بهرهمند شوند بايد چندمرحله را سپري کرده و مجوزهاي لازم را هم از دستگاه ذي ربط دريافت کنند؛ به اين معنا که طرح بايد از توجيه فني و اقتصادي کافي برخوردار بوده و بتواند نظر مساعد دستگاه مربوط را براي دريافت منابع مالي خارجي فراهم کند. اما آنچه که در شرايط کنوني مسئلهساز است روند توزيع فاينانسها براي تامين پروژههاست که درحالحاضر هر 2بخش خصوصي و دولتي ميتوانند از منابع فاینانس استفاده کنند اما از آنجايي که جهتگيري دولت دوازدهم در اقتصاد افزايش سهم بخش خصوصي است به طور قطع بايد سازوکاري براي تامين مالي شرکتهاي خصوصي بيشتر ديده شود. در اين ميان البته، کار براي بخش خصوصي بايد سختتر از بخش دولتي باشد، به اين معنا که ارائه ضمانتنامههاي لازم و اثبات اينکه طرح از توجيه فني و اقتصادي کافي برخوردار است، از شرايط سختگيرانهتري برخوردار خواهد بود. اين درحالي است که به نظر ميرسد که بايد زمينه براي استفاده از اين طرحها فراهم باشد. رييسکل بانک مرکزي گفته است «خارجيها براي گشايش فاينانس صف کشيدهاند، اما بخشخصوصي و دولتي براي استفاده از آن بايد شرايطي داشته باشند و فعالان اقتصادي نگران سهمشان هستند» در اين ميان اگرچه شرايطي براي استفاده از اين فاينانس مشخص شده است، اما به هر حال هميشه، وقتي پاي تامين مالي طرحها از منابع خارجي به ميان آمده است، صف طرحهاي دولتي طولانيتر از بخشخصوصي بوده و البته با سرعت بيشتري نيز حرکت کرده و پروندهها مورد بررسي قرار گرفته است. در اين ميان به تازگي، فاينانسهايي از چين، ژاپن، کرهجنوبي، اتريش، ايتاليا و دانمارک براي ايران اختصاصيافته است که به نظر ميرسد استفاده از آن اگر با اولويت بخشخصوصي ايران باشد، ميتواند تحولي در عرصه اقتصاد ايجاد کند؛ تمام اينها در شرايطي است که تجربه نشان داده که دولت، اقبال بيشتري به تامين مالي فاينانس براي طرحهاي دولتي نسبت به طرحهاي خصوصي دارد و صدور ضمانتنامه را نيز با شرايط و سرعت بهتري صورت ميدهد. شرايط استفاده از فاينانس براي طرحهاي غيردولتي براي استفاده از فاينانس شرکت بايد مراحل را اينگونه طي کنند که پس از تهيه مدارک ازجمله گزارش توجيه فني و اقتصادي طرح، قرارداد تجاري، اولويتدار بودن طرح براي استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي از سوي معاون ذيربط دستگاه اجرايي، تعيين بانک عامل ايراني از سوي مجري، تمامي مدارک به سازمان سرمايهگذاري ارسال کنند تا اقدامات بعدي انجام شود. در اين ميان، پدرام سلطاني، نايبرييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، درباره قراردادهاي خطوط اعتباري و فاينانسهاي دريافت شده از بانکهاي ساير کشورها به خبرگزاري مهر گفته است، گفت: قراردادهاي فاينانس و خطوط اعتباري از اين حيث که فرصتي براي ما فراهم ميکند تا بتوانيم خريدها بهويژه خريد ماشينآلات، فناوري و مواد اوليه را از طريق اين خطوط انجام دهيم و اين خطوط مسيري را براي تبادلات بانکي بين کشور ما و کشور ارتباطدهنده ايجاد ميکند، مثبت است. نگراني بخش خصوصي اين است که بخش قابلتوجهي از اين اعتبارات در پروژههاي دولتي مورد استفاده قرار گيرد و با توجه به بدهي بالاي دولت به حجم بدهيها بيفزايد و مشکلات را افزايش دهد؛ اصولا پروژههاي زيربنايي دولت ممکن است از سودآوري لازم برخوردار نباشد و موجب شود بار بازپرداخت تسهيلات به دوش بودجه عمومي بيفتد از طرفي نگراني ديگر نيز بخش عمومي غيردولتي است. حال اگر سازوکار استفاده از اين تسهيلات سختگيرانه و قاعدهمند باشد که بخش خصوصي واقعي بتواند از آن بهرهمند شود و در پروژههاي سودآور با شفافيت لازم مورد استفاده قرار گيرد ميتواند زمينه رونق و رشد اقتصادي کشور را فراهم آورد. وي با اشاره به اقدامات بخشخصوصي به ويژه اتاق بازرگاني براي بهرهمندي از اين تسهيلات، تصريح کرد: قرار است در شوراي پول و اعتبار رييس اتاق اين موضوع را اعلام کنند و شفاف شود که بخش خصوصي از اين قراردادها چه سهمي دارد.
