محمد فاضلي/ جامعهشناس
گاه در تاکسي هم که بنشينيد کسي پيدا ميشود که درباره غناي معادن ايران بگويد و دست آخر ادعا کند «اگر فقط همين معادن را به نفع ملت استخراج کنند، ثروتش براي اداره کشور و شغل درست کردن براي جوانان کافي است.» مسئولان بسياري را هم پيدا ميکنيد که درباره توسعه معادن به دليل ضرورتهاي ايجاد شغل سخن ميگويند. کافي است 2واژه معادن و اشتغال را با هم در اينترنت جستوجو کنيد تا انبوهي از اظهارنظرها درباره معادن و اشتغال بيابيد؛ اما آيا ميتوان براي ايجاد شغل در مقياس چند ميليون نفر به توسعه معادن اميد داشت؟ آمارهاي رسمي نشان ميدهند در سال۱۳۹۰، از ۲۰ميليون و ۵۴۶هزار و ۸۷۴نفر شاغل در کشور، ۹۱هزار و ۴۰۱نفر در بخش معدن مشغول بهکار بودهاند و اين ميزان در سال۱۳۹۲ و ۱۳۹۶به ترتيب به حدود۱۱۴ و ۱۲۴هزار نفر رسيده است. آمار ۱۲۴هزار نفر اشتغال مستقيم را رييسخانه معدن ايران در سال۱۳۹۳ اعلام کرده است. وي همچنين گفته است به ازاي هر شغل مستقيم در معادن، یک شغل- بنابه برآورد سازمان جهاني کار- ايجاد ميشود. ارزش ذخاير معدني شناساييشده در کشور نيز معادل ۷۰۰تا ۷۷۰ميليارد دلار برآورد شده است. نگاهي به صنايع معدن در کانادا تصوير روشنتري از اشتغالزايي معادن ارائه ميکند. سايت رسمي متعلق به دولت کانادار اين آمارها را درباره اشتغال معادن ارائه کرده است: بخش معدن کانادا ۴۰۳هزار شغل مستقيم در سال ۲۰۱۶ميلادي ايجاد کرده است و 6/7درصد اشتغال مستقيم کشور را شامل ميشود. اين درحالي است که بيش از هزار شرکت اکتشاف کانادايي در بيش از 100کشور جهان روي ۴۳۰۰پروژه معدني کار ميکنند. سازمان جهاني کار در سال ۲۰۱۰ميلادي گزارش کرده است که بيش از 1/5ميليون نفر در کشورهاي توسعهيافته و 2/2ميليون نفر در کشورهاي درحال توسعه در بخش معدن کار ميکردهاند. اين دادهها نشان ميدهند صنایع معدنی بهطور کلي مشاغل مستقيم زيادي ايجاد نميکند اگرچه سهم آن در خلق ثروت و درآمد زياد است و بدان معناست که توسعه معادن اگرچه ضروري و تامينکننده ملزومات توسعه به جهات مختلف است، اما نميتوان توسعه اشتغال را برمبناي توسعه صنايع معدني برنامهريزي کرد. آمارهاي رسمي از وجود 2/5 تا 3/5 ميليون بيکار حکايت دارند، و تعداد واقعي بيکاران تا 2برابر اين مقدار برآورد ميشود. به فرض که ميزان بهرهبرداري از معادن و اشتغال مستقيم آنها ظرف مدت 4سال 2برابر شود، تنها قادرند حدود ۱۲۰هزار نفر ديگر از بيکاران را به طور مستقيم شاغل سازند. رسيدن به سطح صنايع معدني کانادا نيز در مقياس بيکاري موجود در ايران، درمان موثري براي بيکاري نخواهد بود. اين عامل را نيز بايد درنظر داشت که زنجيره ارزش صنايع معدني در ايران نيز کامل نميشوند و برخي اشتغالهاي غيرمستقيم ناشي از توليد ماشينآلات و تجهيزات مورد استفاده در معادن نيز به دليل وارداتي بودن فناوري، ايجاد نميشوند. اين بررسي سرانگشتي نشان ميدهد صنايع معدني اگرچه از ضروريات توسعه هستند و مواد لازم براي فرآيندهاي ساخت و توليد از صنايع معدني تامين ميشوند، اما همانگونه که نفت صنعت مناسبي براي توليد اشتغال انبوه نيست، توسعه معادن نيز مسير مناسبي براي رفع مشکل بيکاري نيستند. توجه به اين نکته بدان معناست که: اسير توصيهها و مصاحبههاي متعدد درباره معادن و نقش آنها در توسعه اشتغال نشويم و واقعبينانه به ظرفيتهاي آنها بنگريم. ظرفيتهاي معادن براي توسعه اشتغال- به عنوان مشکل اولويتدار اقتصادي و اجتماعي کشور- به آن اندازه نيست که ادعا ميشود. اين بدان معناست که براي قرباني کردن آب، خاک و محيطزيست به پاي توسعه بيحساب و کتاب معادن ضرورتي وجود ندارد. ارزش همه معادن شناختهشده کشور تنها اندکي بيش از ارزش بورسي شرکتهايي مانند اپل يا آمازون است. ساختن زندگي باکيفيت و داراي رفاه نسبي براي ايرانيان بر مبناي غناي معدني اين کشور سرابي بيش نيست. سياستگذاري صنعتي و توسعه نميتواند بر انگارههاي توهمآميز و اغراقشده درباره ظرفيتهاي معدني کشور بنا شود. توسعه معادن ضروري است، اما نه به عنوان درمان اشتغال و نه بدون ملاحظه تاثيرات محيطزيستي و اجتماعي ناشي از آنها. توسعه معادن به دليل ظرفيتهاي درآمدي ناشي از آنها بايد با حکمراني پاسخگو و به دور از فساد و توام با شفافيت انجام شود. شفافيت همهجانبه در توسعه معدني را بايد جدي گرفت.
