کشت فراسرزمینی یک اقدام مهم آمایشی است که زمینه رونق تولیدات کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی برای یک کشور را فراهم میکند. از اینرو، کشورهایی که از محدودیت منابع داخلی (آب و زمین) رنج میبرند، بهوسیله این روش و با اجاره اراضی در سایر کشورها، اقدام به تولید مایحتاج خود میکنند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: کشت فراسرزمینی ظرایفی دارد که باید مدنظر مسئولان و تصمیمگیران قرار بگیرد؛ چراکه در غیر این صورت، همین مزیتها میتواند تهدیدی برای امنیت غذایی کشور به شمار رود. مثلا سوق به کشت فراسرزمینی نباید تصمیمگیران و برنامهریزان را از برنامهریزی بلندمدت برای تولید محصولات استراتژیک در داخل کشور غافل کند. به طور قطع باید ضریب تولید محصولات استراتژیک در بلندمدت به بالای یک برسد تا شاهد امنیت غذایی و خودکفایی باشیم. اما درحالحاضر، ۹۰درصد از محصولات روغنی و برنج مصرفی کشور وارداتی است. به همین خاطر محصولات راهبردی مثل گندم، خوراک دام و دانههای روغنی از سوی کشاورزان ایرانی در خارج از مرزهای کشور کشت و تولید شده و برای تامین نیازهای داخلی مورد استفاده قرار میگیرد. فرادی که در کشت انواع محصولات کشاورزی موفق هستند باید برای کشتهای فراسرزمینی در اولویت باشند. درواقع، بهتر است که دولت فقط نقش سیاستگذار، قانونگذار و تسهیلگر را ایفا کند و سایر امور را به کشت و صنعتهای بزرگ داخلی واگذار کند. براساس اصل مهم جلوگیری از وابسته شدن به یک منبع خاص، لازم است که کشت فراسرزمینی در چند کشور اجرا شود؛ چراکه تنوع کشورهای میزبان قدرت مانور ایران را در شرایط مختلف افزایش میدهد. البته اولویت با کشورهایی است که با کشور ما مرزآبی دارند. درواقع، قابلیت حملونقل دریایی به دلیل سرعت بالا در حملونقل و توانایی در انتقال حجم بالای کالا، مزیتی است که باید در انتخاب کشور میزبان مدنظر قرار گیرد. به همین دلیل، پاکستان، هند، همچنین کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از بهترین گزینهها به شمار میرود. یکی از مهمترین مسائلی که باید در برنامهریزی برای کشتهای فراسرزمینی مدنظر قرار گیرد، ایجاد وابستگی متقابل است. درواقع همواره باید یکی از ۳مولفه سرمایهگذاری، منابع و فناوری، دراختیار کشور باشد تا در مواقع لزوم بتواند از آن به عنوان ابزار قدرت استفاده کند. مدیرعامل یک گروه حمایتی - تولیدی از برنامهریزی برای توسعه کشت فراسرزمینی در جمهوری آذربایجان در قالب قراردادهای مشترک با هدف تولید محصولات کشاورزی برای بازار این کشور و حتی جمهوری اسلامی ایران خبرداد. مدیرعامل گروه حامی در سومین و آخرین روز از برگزاری نمایشگاه بینالمللی اکسپوسنتر۲۰۱۷میلادی باکو در گفتوگو با خبرنگار اعزامی ایرنا افزود: این گروه از پارسال برای عمل به سیاستهای دولت در زمینه کشت فراسرزمینی، با حضور در جمهوری آذربایجان، کشت ذرت دانهای را به شکل نمونه در ۲۵۰هکتار آغاز کرد که موفقیتآمیز بود. به گفته «رحیم مطهرنژاد»، امسال این اقدام با انعقاد قرارداد مشارکتی با شرکتهای این کشور در سطح گستردهتری در دستورکار قرار میگیرد. «در چارچوب این قرارداد، تامین آب و زمین برعهده شرکتهای جمهوری آذربایجان و تامین دانش فنی و مدیریت برعهده طرف ایرانی است. این مسئول اضافه کرد: ما برای توسعه کشت فراسرزمینی در این کشور هیچ محدودیتی نداریم و هر چقدر طرف مقابل به انعقاد قرارداد مایل باشد و بتواند امکانات را تامین کند، به توسعه کشت میپردازیم. «۲هدف اصلی، ارزآوری از راه تولید محصول برای بازار جمهوری آذربایجان و تولید برخی محصولات مورد نیاز داخلی ازجمله جو و یونجه است». مطهرنژاد درباره پیگیری کشت فراسرزمینی در اوکراین گفت: این کشور نیز از آب فراوان و زمینهای بسیار حاصلخیز و مرغوب برخوردار است اما به حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران نیازمندیم. چندیپیش وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد، دولت یازدهم به دلیل کمبود منابع آبی طرح کشت فراسرزمینی برای برخی کالاها ازجمله ذرت دانهای و دانههای روغنی را بهطور جدی پیگیری میکند. «محمود حجتی» اعلام کرد: در دولت یازدهم نزدیک ۸۰۰هزار تا یکمیلیون هکتار زمین کشاورزی کشورهای دیگر برای کشت فراسرزمینی ایران تایید و قرارداد آنها منعقد شد. به گفته وی، با توجه به عرصههای آبی و خاکی کشور شاید نتوانیم برای خودکفایی در تولید به این عرصهها اتکا کنیم زیرا برای برخی محصولات مانند ذرت دانهای به دلیل پیشرو بودن صنعت دام و طیور و توسعه بقیه صنایع، تقاضای روزافزونی وجود دارد. لزوم تامین زیرساختهای ترانزیت کالا از سوی دولت مطهرنژاد گروه حامی را یک شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) و نهاد عامالمنفعه غیردولتی با بیش از ۷۰سال پیشینه معرفی کرد: این شرکت در ۱۴گروه تولید صنعتی، کشاورزی و خدماتی فعالیت میکند که شامل تولیدهای کشاورزی و دامپروری، صنایع پوشاک، صنایع چوب، صنایع فلزی، قطعات خودرویی، مبلمان شهری، مونتاژ یا تکمیل کالاهای موردنیاز شهرکهای صنعتی، آبخیزداری و جنگلکاری، امور بازرگانی، خدمات الکترونیک و آیتی، عمران، ساختمان، خدمات فنی و مهندسی است و بهزودی یک شرکت نفت و پالایش را در منطقه عمومی عسلویه به بهرهبرداری میرساند. وی از دولت خواست با راهاندازی خطوط منظم کشتیرانی میان ایران و کشورهای همجوار دریای خزر، در انتقال محصولات و تولیدهای مختلف به این کشورها و نیز ایران، یاریرسان شرکتهای فعال باشد. مدیرعامل گروه حامی اضافه کرد: شکلگیری معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه و همراهی هرچه بیشتر سفارتخانهها و رایزنان اقتصادی با بازرگانان به این امر کمک میکند. مطهرنژاد همچنین بر لزوم تشکیل یک کنسرسیوم صادراتی در کشور به منظور منسجمسازی صادرکنندگان و زمینهسازی برای همنوایی آنها در مسائل صادراتی، همچنین اولویتبخشی به استانهای مرزی و همجوار کشورهای همسایه در تامین امکانات و خدمات موردنیاز آنها برای توسعه مراودات اقتصادی تاکید کرد. به گفته وی، چین با وجود فاصله بیش از ۱۵هزار کیلومتری با جمهوری آذربایجان، بازار این کشور را در بسیاری عرصهها قبضه کرده است اما ایران با کمترین فاصله از این کشور، در تامین کالاها و خدمات آنان نقش چندانی ندارد. نیاز به تشکیل وزارت بازرگانی و صادرات این مسئول با انتقاد از رای نیاوردن پیشنهاد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معتقدم جمهوری اسلامی ایران به وزارت بازرگانی و صادرات نیازمند است تا به مقوله خطیر صادرات که از سالها پیش مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است با دقت و حساسیت بیشتری توجه شود. نمایشگاه بینالمللی صنعت و نمایشگاه بینالمللی ساختمان بهطور همزمان در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار میشود. این نمایشگاه در فضایی به مساحت ۸هزار مترمربع در ۲سالن در مرکز نمایشگاهی باکو اکسپو سنتر قرار دارد. در مجموع۵۲ شرکت شامل۲۰ شرکت ایرانی و ۳۲شرکت خارجی از ۱۵کشور ازجمله جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه شرکت کردهاند و همچنین ۱۱۰نفر تاجر و فعال بازرگانی خارجی تاکنون برای حضور در همایش این رویداد (بیزینس فروم) در باکو حاضر شدهاند. هدف از برپایی این نمایشگاه ایجاد فرصت برقراری ارتباط و شناسایی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، آشنایی با آخرین دستاوردها و فناوریهای روز جهان، ایجاد فرصت انعقاد قراردادهای کاری، شناسایی نمایندگان فعال، فراهمسازی زمینه مناسب برای ارائه آخرین دستاوردهای جدید علمی، پژوهشی و صنعتی در حوزههای مختلف صنعتی، افزایش کیفیت تولید با توجه به استانداردهای جهانی و تبادل تتجربههای شرکتها با یکدیگر در یک مکان مناسب و زمان کوتاه است. دیدار با طرفهای تجاری، دستیابی به اطلاعات طرحها و مناقصهها در بازار کشورهای همسود- سی. آی. اس (CIS)- و جمهوری آذربایجان و بازاریابی با تضمین امنیت سرمایهگذاری از اهداف دیگر این نمایشگاه ۳روزه به شمار میرود. براساس آمارهای موجود جمهوری آذربایجان، با رقمی نزدیک به یکمیلیارد دلار واردات از جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۵میلادی بین جمهوریهای (CIS) مقام نخست را دارد. ایران نیز جزو ۵کشور نخست صادرکننده جهان به این جمهوری است. کل صادرات جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۵میلادی ۲۷ یلیارد و ۸۰۰میلیون دلار و واردات آن ۱۱میلیارد دلار بود. بخش صنعت این کشور با بیش از ۵میلیارد دلار، نخستین و بیشترین سهم از واردات را داراست و صادرات ایران به جمهوری آذربایجان در بخش صنعت نیز در مقام نخست قرار دارد. ۲کشور مرز مشترک، اشتراکات دینی، مذهبی، فرهنگی، آداب و رسوم مشابهی دارند و به دلیل هم مرز بودن هزینههای تجارت (صادرات و واردات) آنها نسبت به سایر کشورهای عضو سازمان کشورهای همسود بسیار کمتر است.
