ایمان اسلامیان/ کارشناس اقتصادی
توجه به کارکرد پیشگیرانه و نقش نهاد ضمانت سپرده در جلوگیری از بروز بحرانهای بانکی میتواند زمینه تقویت سلامت بانکی و کارآیی هرچه بیشتر بانکها را فراهم کند. به گزارش ایبِنا، به احتمال بزرگترین کابوس هر بانکدار، ریسک نقدینگی و بروز معضل ناتوانی در ایفای تعهد (Insolvency) است. با وجود طراحی و اداره صنعت بانکداری بر مبنای اصل ذخیره جزئی و نگهداری حاشیه نقدینگی حداقلی، ضعفهای عملیاتی درون بانک (مانند تطبیق نداشتن سررسید داراییها و بدهیها)، رکود اقتصادی یا هجوم بانکی میتواند بانکها را با صف سپردهگذاران مطالبهگر مواجه کرده و گام بعدی این زنجیره نیز بروز پدیده دومینوی سقوط بانکهاست. از همین رو نهاد تضمینکننده امنیت و استمرار نقدشوندگی سپردههای خرد مشتریان به ایجاد احساس اطمینان خاطر در سپردهگذاران کمک کرده، تا حد زیادی از بروز هیجانات و تنشهایاجتماعی جلوگیری و از تبدیل این تنشها به بحرانهای اجتماعی و سیاسی ممانعت میکند. در کشور ما صندوق ضمانت سپردهها بر اساس ماده ۹۵ قانون برنامه پنجم توسعه طراحی شد و در سال ۹۳ در عمل فعالیت خود را آغاز کرد. از ابتدای فعالیت صندوق پیشبینی میشد که با توجه به نقش اثرگذار و مطلوب ضمانت سپرده در سایر کشورها، این صندوق بومی نیز بتواند چتر حمایتی مناسبی را برای سپردهگذاران خرد فراهم کند. ولی باید در نظر داشت که یکی از آفات و تهدیدات چترهای حمایتی، کاهش انگیزه مدیران و سهامداران بانکها در پیشبرد راهبردهای تحکیم ساختاری و مدیریت ریسک است. استدلال دیگری که در اینباره مطرح میشود این است که بانکها با اطمینان از حساسیت فوقالعاده حاکمیت نسبت به بروز ناآرامیهای امنیتی و اجتماعی ناشی از بحران بانکی، به نوعی سواری مجانی گرفته و با ریسکپذیری غیرمسئولانه، بهای سوء تدبیر و کارآیی پایین خود را از محل منافع ملی تامین میکنند. بنابراین صندوق ضمانت سپرده علاوه بر نقشآفرینی در هنگام ورشکستگی بانکی و بازپرداخت سپردههای خرد به مشتریان باید بتواند نقش خود را در استحکام نظام بانکی و اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه در زمینه بحران ایفا کند. مهمترین ابزار صندوق برای ایجاد سازوکار هدایت بانکها به سمت استحکام و کارآیی، تعیین نرخ عضویت بانکها براساس رتبهبندی عملکردی و مدیریت ریسک است. در اینباره شرکت فدرال بیمه سپرده (FDIC) در امریکا با وجود تعداد زیاد اعضای خود، از طریق متناسب کردن حق بیمه با نرخ ریسک بانکها در عمل توانسته است به بهبود کارآیی و استقرار مولفههای حاکمیت شرکتی در بانکهای عضو کمک کند بنابراین بدیهی است در صورت تداوم روند جاری و اخذ حق عضویت سالانه برابر از بانکها، در عمل استحکام بانکها و ایجاد کارآیی پایدار محقق نخواهد شد. علاوه بر این، صندوق ضمانت سپردهها میتواند با ایفای نقش فعال در پایش شاخصهای سلامت بانکی و هدایت بانکها به تامین مالی پایدار از محل منابع جذب شده با ماندگاری قابل قبول و مطابقت سررسید داراییها و بدهیها موجبات استحکام هرچه بیشتر بانکها را فراهم کند. در پایان باید در نظر داشت که طراحی و راهاندازی صندوق ضمانت سپردهها، خیزی جسورانه برای ارتقای صنعت بانکداری کشور بوده و تقویت کارکرد پیشگیرانه و نقش صندوق در جلوگیری از بروز بحرانهای بانکی میتواند ضمن کاهش هزینه و بهبود اثرگذاری موجب استحکام و کارآیی پایدار بانکها شود.
