علی صادقین / کارشناس اقتصاد
در راستای اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی و با هدف تبیین جهتگیریهای کلان اقتصادی و با لحاظ کردن شرایط جاری کشور و تهدیدهای حاکم بر نظام بینالملل، سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و دریافت نظر خبرگان و صاحبنظران اقتصادی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ به رئیسان قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. بر این اساس، پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقبنشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد و اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحرانهای رو به افزایش جهانی، الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقشآفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند. آنچه مسلم است، ابلاغ این سیاستها در راستای تمرکز تمامی تلاشهای سازمانهای اجرایی و قانونگذاری و نظارتی کشور برای رسیدن هرچه سریعتر به اهداف سند چشمانداز۲۰ ساله کشور (۱۴۰۴) بوده است. بنابراین نقشه راهی برای تحقق الگوی اقتصادی اسلامی و شکوفایی اقتصادی کشور در شرایط موجود خواهد بود. در حقیقت، اقتصاد مقاومتی بهعنوان گفتمان پیشرو در مقابله با تحریم اقتصادی در فضای کشور مطرح است. این گفتمان که از سوی رهبر معظم انقلاب طرح شده، رویکردی فعالانه برای رویارویی با موانع و مشکلات ناشی از فشارهای خارجی در حوزه اقتصاد است. در این نگاه علاوه بر کاهش آسیبپذیری اقتصاد داخلی، باید به دنبال استفاده از تمامی ظرفیتهای بالفعل و بالقوه بود. برای تحقق کامل این رویکرد اقتصادی لازم است تا لوازم، راهبردها و راهکارهای اجرایی آن تبیین شود و سپس در مرحله اجرا محقق شود. در راستای نیل به اهداف مطرح شده در این حوزه، یکی از مواردی که موجب افزایش ظرفیت و توان تولید داخلی خواهد شد، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و نقشآفرینی مردم است به این مهم در اصل ۳ اقتصاد مقاومتی و ماده ۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اشاره شده است. طراحی سازوکارها، فراهم کردن شرایط و امکانات، تسهیلگری و تامین منابع مالی برای نقشآفرینی بخش خصوصی در حوزههای مختلف اقتصادی اعم از تولید، سرمایهگذاری و کارآفرینی، در این حوزه مدنظر است. بنابراین، بخش خصوصی بدون شک برترین بستر، برای همراهی مردم بهعنوان اصلیترین ارکان مقاومت درجامعه، برای ضد ضربه کردن اقتصاد در برابر تحریمها، سوق دادن آن به سمت و سوی رقابتپذیری، ارتقای بهرهوری و مدیریت کارآمد است. در حقیقت، اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنامهریزی استراتژیک و راهبردی، مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشتر به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات این بخش است. بنابراین، فضایی باید بر کشور و جامعه حاکم شود که همه مردم خودشان را مولد در اقتصاد و شریک در پیشرفت و مقاومت کشور، حس کنند و برآن ببالند. اما سوال اساسی در این بین این است که درحالحاضر و پس از گذشت حدود ۴ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، در حوزه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در چه موقعیتی قرار داریم؟ سیاستها و سرمایهگذاریهای کلانی که انجام شده، در چه حد کارا و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی کشور بوده است؟ آیا روند سیاستهای فعلی در بخشهای مختلف ادامه خواهد داشت؟ در چه جهتی باید حرکت کنیم تا به یک افق روشن در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ازسوی بخش خصوصی برسیم که ما را به مرحله خیز اقتصادی سوق دهد؟ چقدر منابع و امکانات در اختیار داریم که ما را به این اهداف نزدیک کند؟ به نظر میرسد باوجود تمامی تلاشهای انجام شده، آنچه تاکنون از مردمی کردن اقتصاد با عنوان خصوصیسازی در فضای سیاستگذاری کشور مطرح شده، این بوده است که دولت آنچه در تصدی دارد را واگذار کند که همواره در بیشتر موارد با کاهش تاثیرگذاری در اقتصاد و بهرهوری روبهرو شده است. در واقع باید گفت که خصوصیسازی با شرایط فعلی به طور قطعی منجر به بهبود بهرهوری و ارتقای بخش خصوصی در اقتصاد نشده است. به زبان ساده، بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد نخست باید انگیزه پیدا کرده، سپس توان پیدا کند و اینکه شرایط اقتصاد و فضای کسب و کار مناسب و جایگاه سرمایهگذاری موجود و سودآوری مناسب باشد.
