پروژههای عمرانی و توسعهای از زمان کلنگزنی تا پایان بازدهی، عمر مشخصی دارند. بر این اساس اگر روند راهاندازی با تعویق و تاخیر روبهرو شود، عمر مفید پروژه کاهش مییابد و این باعث میشود، بازگشت سرمایه با مشکل روبهرو شود.
بر اساس آنچه تاکنون مقامات دولتهای یازدهم و دوازدهم گفتهاند، بیش از ۷۰ درصد پروژههای نیمهتمام مربوط به کلنگزنیهای غیرکارشناسی در دولت نهم و دهم میشود. بر این اساس عمر مفید بسیاری از پروژههایی که در زمان دولت نهم کلنگزنی شدهاند، گذشته و راهاندازی آنها فایدهای برای کشور ندارد. به عبارتی تمام آنچه در این پروژهها از ذخایر ملی ایران صرف سرمایهگذاری شده، هدر رفته و کاری برای آنها نمیتوان کرد. کارشناسان معتقدند برای اینکه جلوی اینگونه آسیبهای اقتصادی گرفته شود و پروژههای نیمهتمام دولت دهم به این روز دچار نشوند باید روند واگذاری پروژههای نیمهتمام به بخش خصوصی را تسهیل کرد تا زمان بیشتری از عمر مفید پروژهها به بهرهبرداری برسد.
تامین منابع، عامل تاخیر در پروژهها صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره سیاستهای مورد نیاز راهاندازی پروژههای نیمهتمام به گسترش صنعت گفت: درباره پروژههای نیمهتمام بارها در وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون تخصصی بحث شده است. راههایی برای به بهرهبرداری رساندن این پروژهها وجود دارد اما در شرایط کنونی بزرگترین چالش پیش روی دولت، بحث تامین منابع مالی است. بدری با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه محور اصلی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیینکننده است، افزود: ساماندهی پروژههای نیمهتمام موجود برای هیات دولت باید موضوع بسیار مهمی باشد. پیشنهادی که از طرف کمیسیون عمران در این زمینه شده این است که تیمی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی طرحریزی شود و ریاست آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی باشد. در این صورت میتوان برای پروژههای نیمهتمام برنامهریزیهای مشخصی داشت. اکنون بسیاری از پروژهها بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند اما به دلیل دشواریهای تامین منابع مالی با مشکلات جدی روبهرو هستند. وی افزود: یکی از مشکلاتی که در نبود این تیم به وجود آمده، وتو کردن سازمان برنامه و بودجه است. برخی از طرحهایی که سازمانهای دخیل در آن برای بهرهبرداری از پروژه به سازمان برنامه و بودجه ارائه میکنند، وتو میشود و این موضوع باعث برخی نارساییها شده است. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی اختیار چندانی ندارد، گفت: پروژههای نیمهتمام به دلیل اینکه بر کل پیکر اقتصاد و اشتغال ایران تاثیر دارد موضوعی فراوزارتخانهای است و باید به گونه دیگری برطرف شود. بدری با بیان اینکه دولت یازدهم در بحث درآمد و هزینه عملکرد قابل قبولی داشت، گفت: دولت یازدهم در حد بودجهای که داشت موفق عمل کرد. در قانون بودجه سال ۹۶ اختیاراتی داده شد تا دولت بتواند مشوقهایی ارائه کند و بخش خصوصی حاضر به سرمایهگذاری شود. وی با تاکید بر حضور بخش خصوصی در اجرای پروژههای نیمهتمام گفت: دولت در شرایط کنونی به لحاظ اقتصادی و بودجهای که در اختیار دارد، نمیتواند برای اجرای پروژههای نیمهتمام اقدام خاصی داشته باشد. بر این اساس سیاستی که با در نظر گرفتن آن میتوان مشکلات ناشی از این پروژهها را برطرف کرد، سیاستی است که پای بخش خصوصی را به این حوزه باز کند. در دوران دولت یازدهم خوشبختانه اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شد و دولت دوازدهم میتواند این حضور را پررنگتر کند.
اهمیت عمر مفید در پروژههای نیمهتمام سیدحسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت پروژههای نیمهتمام در کشور به گسترش صنعت گفت: یکی از موضوعاتی که در زمینه پروژههای نیمهتمام از اهمیت ویژهای برخوردار است و متاسفانه از آن غافل شدهایم، عمر مفید پروژه است. عمر مفید بسیاری از پروژهها در زمینههای مختلف صنعتی، ساختمان، عمران و... به پایان نزدیک است. افضلی با اشاره به اینکه بسیاری از پروژهها که بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، نزدیک به انتهای عمر مفید هستند و سرمایهگذاری دوباره در این پروژهها هدر دادن سرمایه ملی است گفت: باید این موضوع را در نظر داشت که راهاندازی هر پروژه نیمهتمام به نفع کشور نیست. این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف جدی و برنامه اصولی برای ساماندهی پروژههای نیمهتمام نداریم، توضیح داد: در سالهای گذشته برخی از پروژههای نیمهتمام به بهرهبرداری رسید که کمتر از یک دهه از عمر مفید آنها مانده است. این اتفاق در حالی رخ داد که آن پروژه اگر در زمان مقرر به بهرهبرداری میرسید میتوانست تا ۲۵ سال برای کشور مفید باشد. عمر مفید عمده پروژههای عمرانی در زمینه حملونقل ۲۵ سال است و پروژههایی که در زمان دولت نهم کلنگزنی شدهاند اکنون حدود یک دهه از عمر آنها مانده است و به بهرهبرداری رساندن آنها چندان توجیه اقتصادی و عملکردی ندارد. در برخی از موارد پروژههایی داریم که ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند اما از عمر مفید آنها تنها ۲ سال مانده است. اگر برنامهریزی مشخص و مدونی برای این کار داشته باشیم نباید این پروژهها را به مرحله بهرهبرداری برسانیم. وی با اشاره به اینکه در بسیاری از پروژهها اگر بخش خصوصی به میدان بیاید و کار را ادامه دهد مشکل حل خواهد شد، گفت: دولت میتواند پروژههای نیمهتمام را با قیمتهای بسیار پایین به سرمایهگذار بدهد و زمانی که پروژه انجام شد، دولت سهم بیشتری بردارد تا حساب تسویه شود و پس از این تسویه حساب بخش خصوصی به سوددهی میرسد. افضلی با بیان اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم عزم جدی برای این کار وجود دارد، افزود: موضوعی که در این زمینه باید رعایت شود، تسهیل واگذاری پروژههای نیمهتمام به بخش خصوصی است. در صورتی که دولت بتواند این کار را انجام دهد، میتوان امیدوار بود بخش عمدهای از پروژههای نیمهتمام که از عمر مفید آنها بیش از یک دهه مانده به بهرهبرداری برسند. به گفته این عضو کمیسیون عمران مجلس، اگر دولت پول دارد این کار را سریعتر انجام دهد، اگر این طور نیست باید اجازه دهد بخش خصوصی کار را تمام کند. در اعتماد به بخش خصوصی جواب خوبی خواهیم گرفت و تاکنون نیز در بسیاری از موارد اینطور بوده است. این سیاست در دنیا تجربه موفقی داشته است. افضلی با بیان اینکه پروژههای عمرانی اشتغالزایی بسیاری دارند، گفت: این در حالی است که امروزه یکی از مشکلات دولت بیکاری است. با این سیاست علاوه بر اینکه میتوان پروژهها را به بهرهبرداری رساند و بخش خصوصی را تقویت کرد، اشتغال مناسبی نیز ایجاد میشود.
