رضا زائرحیدری/کارشناس صنعت فولاد
یکی از موضوعهایی که صنایع پاییندستی فولاد همواره از آن گلهمند هستند، عوارض بالا برای واردات و همچنین افزایش میزان صادرات فولاد است. درباره تعرفه باید خاطرنشان کرد که تا زمانی که نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی واقعی نشود، صنایع از جمله صنعت فولاد به تعرفه حمایتی نیاز دارند. توجه کنیم تعرفه ۱۵درصد یک تعرفه بازدارنده نیست، بلکه تنها یک تعرفه حمایتی است و می تواند اختلاف میان بالا رفتن سالیانه هزینه های تولید در برابر نرخ نسبتا ثابت ارز را جبران کند.
به عبارت دیگر، اگر عوارض واردات فولاد حذف شود، با در نظر گرفتن افزایش هزینههای تولید طی ۶ ماهه نخست امسال، در ۶ ماهه دوم سال دوباره با مشکلات صنعت فولاد در دولت نهم روبهرو خواهیم شد، یعنی سیل بیرویه واردات به کشور و این موضوع به صنایع آسیب خواهد زد.
با توجه به این شرایط چه باید کرد؟ شاید ورود موقف بهترین گزینه باشد. طی ۴ ماه اول سال حدود ۴۰۰ هزار تن محصول نهایی صادر شده است، بنابراین امکان ورود موقت۴۰۰ هزار تن شمش و اسلب هم بدون پرداخت حقوق گمرکی و VAT وجود داشت که البته این اتفاق میتواند در ۶ ماهه دوم نیز رخ بدهد . در واقع صادرکنندگان محصولات نهایی می توانند با توجه به محصول صادراتی نسبت به واردات شمش یا اسلب بدون پرداخت هزینه گمرکی و مالیات ارزش افزوده اقدام کنند.
از سویی حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن شمش در ۴ ماهه نخست امسال تولید شده که ۹۴۰ هزار تن آن طی۴ ماه صادر شده، به عبارت دیگر تقریبا ۲۵درصد از میزان تولید به صادرات اختصاص یافته است. البته بیشترین صادرات محصولات میانی متعلق به شمش نبوده، بلکه اسلب بیشترین میزان صادرات فولاد ایران را به خود اختصاص داده است.
حال با توجه به اینکه صنعت فولاد راهی به بازارهای جهانی گشوده است، نباید این صنعت را از حرکت بازداشت. چراکه ایران را به تازگی بهعنوان یک برند صادرکننده فولاد میشناسند و این یک صادرات صنعتی با ارزش است. شاید در آینده بتوانیم محصولات پیشرفتهتر مانند خودرو یا حتی کشتی های تجاری صادر کنیم ولی در حال حاضر سودآورترین صادرات غیرنفتی ایران فولاد است. در این صنعت، فناوری بومی شده، مسیر آینده آن بسیار مشخص است و از رشد تولید مداوم برخوردار هستیم.
من فکر می کنم در مجموع باید حدود ۳۰ درصد از تولیدات شرکتها صادر شود، یعنی حدود ۷ میلیون در سالجاری و به احتمال زیاد حدود ۸ یا ۹میلیون تن در سال بعد و همین روند باید ادامه داشته باشد و سهمی ۳۰درصدی باید صادرات حفظ شود. این یک رشد متعادل و متوازن در دو بخش تولید و صادرات است.
