کاهش عملیاتی نرخ سود بانکی از امروز را میتوان از نخستین اقدامات ولیاله سیف در دولت دوازدهم دانست. عزم جدی بانک مرکزی پس از ساماندهی موسسههای غیرمجاز و کاهش نرخ سود، حکایت از تلاش متولی بازار پولی و بانکی برای ساماندهی اقتصاد دارد؛ تلاشی که قرار است با هماهنگی بیشتر مردان اقتصادی دولت، به ساماندهی و رونق اقتصادی منجر شود.
نقطه عطف موفقیت در این روند «تعامل و همکاری بین نهادهای اقتصادی» است که در روزهای اخیر و در جریان برگزاری بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی که در آخرین روزهای هفته گذشته برگزارشد، نیز مورد تایید سکانداران اقتصادی دولت قرار گرفت. چنانچه محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی دولت دوازدهم که به گفته بسیاری «کاپیتانی گروه اقتصادی کشور» را در ۴ سال آینده برعهده خواهد داشت؛ با تاکید بر هماهنگی بین نهادهای مختلف، به تشریح رویکرد و چارچوبهای کلی گروهها و نهادهای کلان اقتصادی پرداخت و گفت؛ «یک اقتصاد در کل کشور وجود دارد و نهادهای مختلف نمیتوانند با تکروی و برنامهریزی جزئینگر به رسیدن اهداف کلان تعیینشده برای اقتصاد کشور کمک کنند.» بسیاری بر این باورند محتوای صحبتهای نهاوندیان حاکی از آن است که معاون اقتصادی رئیسجمهور وظیفه هماهنگی بازیگران گروه اقتصادی دولت دوازدهم را بر عهده خواهد داشت. از سوی دیگر مسعود کرباسیان که سکان وزارت امور اقتصادی و دارایی را در دست گرفته بر این نکته تاکید دارد پس از این اجرای استانداردهای گزارشدهی برای بانکها، باید تنها با همکاری بین وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی انجام شود. تاکیدی که خط پایانی خواهد بود بر عملکردهای موازی یا تصمیمهای یک جانبه و دستوری نهادهای مختلف اقتصادی تا از این پسهیچ یک از حلقههای این زنجیر با تک روی، خللی در تحقق اهداف کلان اقتصادی ایجاد نکنند. با تکیه بر این تفکر در بدنه اقتصادی دولت دوازدهم است که بانک مرکزی بعد از ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی برنامه برقراری انضباط در بازار پولی را دارد که در نخستین گام برنامه نظاممند کردن نرخ سود بانکی در دستور کار قرر گرفته و اجرایی شد. در واقع بانک مرکزی در شرایطی از تصمیم خود برای نظارت دقیقتر بر مشکل نرخ سود پردهبرداری کرده که در چند سال اخیر گرفتاریها در این حوزه با کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران نمایان شده است. در حقیقت نرخ تورم در ایران برای نخستین بار در ۴ دهه اخیر، برای ۴سال پیاپی رو به کاهش نهاد و همین مسئله سبب شد عوارض جانبی ناشی از این اتفاق که خرق عادتی برای اقتصاد ایران تلقی میشود دامن اقتصاد را بگیرد. هر چند برای نخستین بار در سالهای اخیر نرخ واقعی سود بانکی در ایران، مثبت شد و سپردهگذارانی که سالها عادت داشتند سود منفی دریافت کنند، با نرخ واقعی سود روبهرو شدند و همین مسئله به انگیزهها برای سپردهگذاری در بانکها دامن زد. به همین دلیل بانکها در حالی سپردههای ریز و درشت را با نرخهای ۱۸ درصد و ۲۰ درصد و حتی بالاتر میپذیرفتند که بازارهای موازی و مقصد سنتی پساندازهای ایرانی، دیگر رونق خود را از دست داده بود؛ نه بازار طلا و سکه کشش چندانی برای حضور سرمایهگذاران داشت و نه بازار ارز. رکود بازار مسکن و خودرو نیز مزید بر علت شد تا نقدینگی در بانکهایی رسوب کند که پس از ریختن دیوارهای تحریم و کوتاه شدن قد تورم، مشکلات واقعی یکی پس از دیگری آشکار شد؛ مشکلاتی چون بالا بودن حجم تسهیلات معوق که داراییهای سمی در نظامبانکی خوانده میشود و مجهز نبودن به ابزارهای روز دنیا در بانکداری. حالا قرار است با تصمیم بانک مرکزی نرخ سود بانکی برای سپردههای یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و برای سپردههای کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد اعمال شود؛ نرخی که البته مدتهاست مصوب شده، اما رعایت آن در نظام بانکی با فراموشی خودخواستهای همراه شده که حالا با شیوهنامه جدید بانک مرکزی عزم جدی برای اجرایی کردن آن بهوجود آمده است. در شرایط امروز با اعلام بانک مرکزی مبنی بر نظارت سفت و سخت بر نرخ سود بانکی میتوان انتظار تغییراتی جدی را در بازارهای موازی سرمایهگذاری در ایران داشت. کارشناسان اقتصادی میگویند، با تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر افزایش نظارت بر نرخهای ابلاغی و مصوب سود بانکی، میتوان انتظار داشت دوباره رفتارهایی تازه برای حفظ قدرت خرید پول و پیشگیری از تحلیل رفتن آن در بازار نمایان شود.از همین رو این وظیفه بانک مرکزی است با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری درست، در راستای هدایت پولها به بخش مولد گام بردارد و از ورود نقدینگی به بازار سوداگری و دلالی جلوگیری کند. در این بین باید بر این نکته هم توجه جدی داشت که اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند اصلاح برخی سیاستها و اجماع نهادهای سیاستی و نظارتی کشور است؛ اما نه اصلاحات دستوری. این الگو که دیدگاه معاون اقتصادی کشور نیز هست، شاید نقطه امیدی باشد برای تسریع فرآیند ساماندهی از طریق مکانیزم بازار. تحقق تمام این اهداف در سایه تعامل و هماهنگی بین نهادهای اقتصادی میسر خواهد شد.
عاطفه خسروی / سردبیر روزنامه گسترش تجارت
