انتظار بخش خصوصی از دولت تدبیر و امید

حمیدرضا ملکی/ نایب رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران

ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم / تا درخت دوستی کی بر دهد، حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

وقتی صحبت از انتظار به میان می‌آید، شاید بد نباشد که پیش از هرچیز به معنای این کلمه بپردازیم.در واقع انتظار کلمه‌ای است که در ادامه آن، امید به گشایش و رفع گرفتاری‌ها در آن وجود دارد. بر همین اساس هم بخش خصوصی که در زمینه تولید و ایجاد اشتغال، رونق دادن به کسب وکار و ایجاد درآمد پایدار فعالیت دارد، امیدوار است دولت دوازدهم تلاش‌های مردم و این بخش را در راه رسیدن به مسند قدرت از یاد نبرد و در طول سال‌های فعالیت خود همواره به فکر تامین نیازها و خواسته‌های آنان باشد. اگر قرار باشد مروری بر خواسته‌های بخش خصوصی کنیم پیش از هرچیز باید به بحث بانکداری و کاهش سود بانکی اشاره کرد. برخلاف بسیاری از کشورهای غربی که سود تسهیلات بانکی یک تا ۲درصدی را در برنامه کاری خود دارند، در ایران شاهد آن هستیم که بانک‌ها تسهیلاتی با سود ۱۸درصد عرضه می‌کنند.

سودی که با احتساب هزینه‌های دیرکرد تا ۳۰درصد هم افزایش می‌یابد و همین‌جا است که مشکلات بخش خصوصی آغاز می‌شود. دغدغه سود بالای تسهیلات بانکی نه‌تنها در بخش‌های تولیدی بلکه در بخش صنایع بازیافت مواد الکترونیکی و غیرالکترونیکی هم احساس می‌شود و همین امر فرصت‌ها را برای پیشرفت در این حوزه‌ها از بخش خصوصی می‌گیرد. در کنار این دغدغه، مشکل مالیات نیز موضوع دیگری است که نه‌تنها گریبان‌گیر فعالان حوزه الکترونیک بلکه گریبانگیر همه جامعه بخش خصوصی شده است. شاید بهتر باشد پیش از هرچیز به یک سخن از سخنان مهم امیرالمومنین توجه شود که فرمود: «وقتی حکومت تنها به گرفتن مالیات همت گمارد و از اصلاح و آبادانی غفلت ورزد، کار او به ویرانی شهرها و نابودی و هلاکت مردم خواهد انجامید.»

بر همین اساس هم امیدوارم دولت این موضوع را در نظر بگیرد که بخش خصوصی نه به دنبال فرار مالیاتی بلکه به دنبال عدالت و رعایت انصاف در بحث دریافت مالیات و استفاده از آن در جهت آبادانی شهرها است. همچنین انتظار دیگر بخش خصوصی از دولت این است که بر سازمان‌های دولتی که بیشتر هزینه آنها بر دوش بخش خصوصی است نظارت بیشتری داشته باشد و با حذف قوانین و بخشنامه‌های دست‌وپاگیر از سرگردانی ارباب رجوع بکاهد.

این نظارت و حذف قوانین اضافی را می‌توان حالا به کمک فناوری اطلاعات و به‌روز کردن نظام اداری در قالب دولت الکترونیک نیز به اجرا درآورد و تنها باید دولت در اجرای آن کوشاتر وارد عمل شود. به این ترتیب و در قالب برآورده شدن چنین نیازهایی است که می‌توان مطمئن بود دولت حتی در دوران پس از برگزاری انتخابات هم همچنان به یاد مردم و بخش خصوصی بوده و آنان را از یاد نبرده است.