الزام در تغییرات بنیادین در شیوه اداره منابع کشور یکی از مهمترین برنامههای دولت دوازدهم است که در هیاهوی کسب رای اعتماد کابینه در مجلس شورای اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفت.
حسن روحانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این موضوع گفت: «درآمدهای بالاتر از ۱۰۰ میلیارد دلار سالهای نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ فعلا تا چند سال دیگر در دسترس نخواهد بود بنابراین نخستین نکته مهم آن است که فضای جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از ۵۰ میلیارد دلاری نفت، بازتنظیم کنیم. از سوی دیگر سرنوشت مردم در حوزههای مهمی مانند امنیت، آموزش، بهداشت و درمان و تامین اجتماعی باید بیش از هر چیز دیگر از ثبات و بهبود مستمر برخوردار باشد درنتیجه این بخشها را نمیتوان به بازار پرتلاطم جهانی نفت و نوسانات نرخ آن گره زد.» ساختار بودجهای کشور بر مبنای درآمدهای نفتی و مالیاتی تعریف شده و کمرنگ کردن تاثیر منابع نفتی مستلزم توجه به درآمدهای مالیاتی است اما همانطور که رئیسجمهوری نیز بر این موضوع تاکید کرده افزایش درآمد مالیاتی از طریق افزایش نرخ امکانپذیر نیست و باید سطح پوشش مالیاتی در کشور افزایش پیدا کند به همین منظور دولت اصلاح ساختار مالیاتی را در دستورکار خود قرار داده است. درحالحاضر سهم اقتصاد زیرزمینی از حجم معاملات پولی حدود ۴۰درصد است. در همین زمینه «پایگاه خبری گسترش» در گفتوگو با سیاوش غیبی پور کارشناس مالیاتی، استاد دانشگاه و نماینده حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیات تهران چگونگی تغییر در شیوه اداره منابع کشور و کاهش سهم اقتصاد زیرزمینی را بررسی کرده که در ادامه میخوانید:
با توجه به برنامه دولت دوازدهم مبنی بر تغییر در شیوه اداره منابع کشور این امر تا چه حد و چگونه در ساختار اقتصادی کشور امکانپذیر است؟ شناسایی منابع جدید مالیاتی به عنوان جانشین نفت در منابع کشور همواره یکی از آرمانهای اقتصادی در ۴دهه اخیر بوده است. در این بحث دو موضوع مطرح است، گاهی ساختار اساسی سازوکار مالیاتی از شناسایی مودی تا وصول مالیات در حلقههای پایین باید تغییر کند، گاهی باید ساختار کلی منابع تغییر کند که تنها شامل مالیات نمیشود و چاپ پول و فروش نفت را نیز در بر میگیرد که تغییر در ساختار آنها جزو روشهای شناخته شده تغییر اداره منابع کشور محسوب میشود. ساختار مالیاتی کشور در طول ۴دهه اخیر تغییرات قانونی و اجرایی داشته است. در این تغییرات به همان اندازه که بودجه تغییر کرده منابع نیز تغییر کرده است و به عبارت دیگر وصول مالیات هر سال افزایش داشته و مقدار آن نیز با هزینهها رشد متوازنی دارد. اگر دولت به دنبال تغییر ساختار کلی باشد این تغییرات بسیار زمانبر و بلندمدت است اما برای بهینه کردن منابع بحث دیگری با عنوان توازن بودجهای مطرح میشودکه هزینهها را با مالیاتها تراز میکنند. این ساختار عملیتر است چراکه در ساختار فعلی دولت هر سال با کسری بودجه روبهرو است و این موضوع بودجههای عمرانی را تهدید میکند یا دولت باید از سیستم بانکی استقراض کند. ساختار مالیاتها در دوره یک ساله یا دوساله تغییر نمیکند و در کوتاهمدت نمیتوان به شناسایی منابع جدید دست زد. این برنامه حداقل در یک بازه ۵ ساله اجرا میشود.
با توجه به بلندمدت بودن اصلاح ساختار مالیاتی، در کوتاهمدت چه برنامهای برای تغییر شیوه اداره منابع میتوان ارائه کرد؟ دولت برای تغییر شیوه مدیریت منابع کشور در کوتاهمدت باید سراغ مدیریت هزینهها برود چون مدیریت هزینه بسیار آسانتر است از تغییر در ساختار مالیاتی که در بلندمدت قابلیت اجرا دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه هر سال هم منابع مالیاتی و هم هزینهها همزمان رشد میکند این تغییرات در یک سال محسوس نیست اما جلوگیری از هزینههای اضافی در دولت میتواند محسوس باشد و این موضوع در اولویت قرار دارد. با وجود آنکه در سالهای اخیر سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور افزایش یافته اما به دلیل ساختار نفتی اقتصاد چگونه میتوان آثار نوسانات نفتی را بر درآمدهای نفتی کاهش داد؟ مالیات آینهای از عملکرد اقتصادی هر کشور است و با تغییر در جریان سرمایه کشور حاصل میشود. از تغییرات این درآمد دولتها از افراد حقیقی و حقوقی مالیات دریافت میکنند. براساس قانون اساسی نیز هر فعالیت مالی در کشور مشمول مالیات میشود. این واقعیتی است که اگر اقتصاد کشوری نفتی باشد مالیات آن هم ریشه نفتی داشته باشد. به طور مثال در ایران از صنایع نفتی مالیات دریافت میشود و به موجب اینکه در کشورهای دیگر صنایع نفتی وجود ندارد نمیتوان مالیات نگرفت اما برای افزایش سهم اقتصاد غیرنفتی باید به سمت گسترش صادرات غیرنفتی حرکت کرد که در صورت تحقق آن میتوان گفت میزان تولید غیرنفتی افزایش یافته است. با این وجود نمیتوان اقتصاد نفتی را نادیده گرفت بلکه باید به شیوههای مختلف سهم تولید ناخالص داخلی کشور را افزایش داد و سهم در آمدهای زیرزمینی را به حداقل رساند. این امر بسیار سخت و زمانبر است چون هر تغییر مالیاتی با سفره مردم سروکار دارد و به راحتی نمیتوان برنامهریزی دولت برای سفرههای مردم را تغییر داد. در بحث ارزشافزوده تمام چرخه کشور از تولید تا فروش در تمام محصولات درگیر هستند و به همین دلیل نفتی و غیرنفتی بودن آن از نظر منابع مالیاتی چندان اهمیت ندارد. از سوی دیگر در ایران تنها منابعی که وارد خزانه میشود منابع مالیاتی اطلاق میشود در صورتی که علاوه بر مالیات عوارض شهرداری و جریمهها نیز میتواند در زیرمجموعه منابع مالیاتی تعریف شود که با اصلاح این ساختار میتوان منابع را افزایش داد.
سهم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی از اقتصاد کشور چه میزان است و شیوههای کاهش آن چیست؟ در شکلگیری اقتصاد زیرزمینی چندین عامل دخیل هستند که یکی از آنها چرخه معاملات نقدی است، وقتی چرخه معاملات در کشور زیاد شود و نرخ مالیات نیز افزایش پیدا کند مردم به سمت معاملات نقدی حرکت میکنند و در چنین شرایطی فرار مالیاتی شکل میگیرد. هر معاملهای که خارج از سیستم بانکی و بدون ثبت انجام شود در هر حوزهای که باشد نوعی اقتصاد زیرزمینی محسوب میشود. براساس محاسبه حجم معاملات پولی و میزان وصول مالیات برآوردی از میزان اقتصاد زیرزمینی بهدست میآید که سهم برآوردی آن در ایران بیش از ۳۸ تا ۴۰درصد از اقتصاد کشور است که برای کاهش این سهم باید از شیوههای مرسوم دنیا استفاده شود. نخستین راهکار آسانسازی سیاستهای کسب و کار است. در چنین شرایطی مردم با رغبت مالیات پرداخت میکنند. راهکار دیگر مدرنسازی سازوکار مالیاتی است. درحالحاضر ساختار مالیاتی کشور سنتی است و اگر به طور مثال صندوقهای مکانیزه فروش به نحو مطلوبی اجرا شود میتواند به این موضوع کمک کند. از سوی دیگر هرچه بهرهوری اقتصاد کشور بیشتر شود سهم اقتصاد زیرزمینی کاهش پیدا میکند.
آیا نهادهایی همچون آستان قدس رضوی و... که فعالیتهای کلان اقتصادی دارند و از پرداخت مالیات معاف هستند نیز در این ۴۰درصد محاسبه میشوند؟ نهادهایی همچون آستان قدس رضوی به طور کلی از پرداخت مالیات معاف نیستند و در بخش ارزشافزوده مالیات پرداخت میکنند. در بخش عملکرد سالانه نیز این نهادها موظف هستند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند اما مالیاتها برمبنای صفر محاسبه میشود.
این امر نیز به دلیل آن است که دولت باید به نهادهای خیریه کمک کند بنابراین به جای اختصاص اعتبار، مالیاتی از آنها دریافت نمیشود که این موضوع در قانون نیز دیده شده اما فارغ از این نهادها در بسیاری از بخشها فعالیتهای کلان اقتصادی انجام میشود و مالیاتی دریافت نمیشود که این امر به ضعف در اجرا یا قوانین برمیگردد.
ساختار مالیاتی در اقتصاد سیاسی ایران چه جایگاهی دارد و این موضوع چقدر در تصمیمگیریهای سیاسی مردم نقش دارد؟ یکی از مولفههای قدرت سیاسی در دنیا تسهیل در امر مالیاتی است بدین معنا که افراد در پی کسب مقام سیاسی هستند تا از طریق اصلاح قوانین مالیات را برای طبقهای از جامعه تسهیل کنند. در ایران چون سهم مالیات کمتر است به این شکل مالیات در سیاست چندان نقش ندارد اما اگر شفافیت مالیاتی در کشور ما نیز افزایش پیدا کند به طور قطع تغییر سهم مالیاتی در سیاست و رای آوردن دولتها نقش موثری خواهد داشت. این مدل در دنیا اجرا شده است به نحوی که عملکرد مالیاتی ملاکی برای رای دادن مردم است اما درحالحاضر این مولفه برای مردم ایران در تصمیمگیریهای سیاسی چندان اهمیت ندارد.
