محمد کرمی / کارشناس کسب و کار نوین
کسب و کار الکترونیک به شیوههایی از کسب و کار اشاره دارد که به منظور تسهیل فرآیندها و سازوکارهای سازمانی و تجاری به بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات مبادرت میورزند. تجارت الکترونیک بخش بزرگی از کسب و کارهای الکترونیک را تشکیل میدهد که از آن با عنوان شیوههای نوین تجارت نیز نام برده میشود. تجارت الکترونیک بهواسطه ایجاد یک بانک اطلاعاتی کامل و شفاف و ایجاد امکان مقایسه کالاها و خدمات مورد نیاز مصرفکنندگان و تسهیل مبادله بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بدون توجه به محدودیتهای زمانی و مکانی، علاوه بر افزایش گزینههای انتخابی مصرفکنندگان به تکمیل اطلاعات آنها یاری میرساند. علاوه بر این تجارت الکترونیک با حذف واسطههای اجتنابپذیر و اسناد کاغذی، کاهش هزینههای تبلیغات، بازاریابی و سفرهای شهری بهمنظور خرید، افزایش سرعت مبادله، تسهیل جستوجوی طرف مبادله، امکان نمایش حسن شهرت و توانمندیها و به طور کلی کاهش هزینه مبادله و بهای تمامشده تاثیر مهمی بر کیفیت توزیع کالاها و خدمات و افزایش فروش داشته است.در واقع هزینه جستوجو و انتقال اطلاعات و تصمیمگیری، بهواسطه فناوری اطلاعات و ارتباطات کاهش یافته و یا به عبارت دیگر تجارت الکترونیک، اقتصادیسازی از طریق کاهش هزینههای مبادله را تسهیل کرده است. این موضوعی است که برای خردهفروشان، عمدهفروشان و بهویژه مصرفکننده بسیار جذاب است و همین امر باعث شده تا اقبال عمومی به شیوههای نوین تجارت با یک شتاب فزاینده روز به روز افزایش یابد. با افزایش دانش و فرهنگ استفاده از اینترنت و گسترش امکانات لازم برای تجارت الکترونیک همچون گسترش خطوط تلفن و اینترنت و تجهیزات پرداخت الکترونیک، زیرساختهای قانونی و ایجاد سازمانهای تخصصی و نظارتی انتظار میرود تجارت الکترونیک در سالهای آینده گسترش یابد و با توجه به مزایای تجارت الکترونیک در قیاس با شیوههای تجارت سنتی، لازم است اصناف در روشهای تجاری خود بازنگری کنند. در غیراین صورت ممکن است بهمنظور حفظ توان رقابت در مقابل تجارت الکترونیک، ناچار به تعدیل انتظارات سود بازرگانی خود شده و یا بازار را به سود فعالان بخش تجارت الکترونیک ترک کنند. علاوه بر این شیوههای تجارت الکترونیک مزایای بسیاری برای جامعه صنفی دارد که باید اصناف توجه بیشتری به این بخش داشته باشند. این موضوع نشان میدهد تجارت الکترونیک بهواسطه مزایای خود ممکن است بسیاری از انحصارات شیوههای سنتی تجارت را منسوخ کند. از طرفی با ظهور تجارت الکترونیک رقابت شدیدتر خواهد شد و ساختار هزینههای واحدهای صنفی و کیفیت مدیریت امور جاری و تجاری در رقابت اهمیت مییابد که بدون شک کسب و کارهای نوین در این حوزه از شیوههای سنتی از شرایط بهتری برخوردار هستند. علاوه بر این هزینه اولیه راهاندازی کسب و کارهای نوین در بسیاری موارد از شیوههای سنتی به مراتب کمتر است و ورود و خروج به بازار با سهولت بیشتری امکانپذیر است. انعطاف، چابکی و تطبیقپذیری تجارت نوین بهخودی خود یک مزیت مهم نسبت به شیوههای سنتی تجارت، در اقتصاد متغیر و نوآورانه این دوران است. حجم تجارت الکترونیک در جهان در سال ۱۳۹۱(سال ۲۰۱۲میلادی) برابر با ۱۳۴۰۰ ملیون دلار بوده است که ۹۳درصد آن به عمدهفروشی اینترنتی و ۷ درصد آن به خردهفروشی اینترنتی اختصاص داشته است. سهم تجارت الکترونیک در سال ۰۱۲ ۲میلادی در امریکا برابر با ۵ درصد تولید ناخالص این کشور و در بریتانیا ۸/۳درصد تولید ناخالص داخلی، کرهجنوبی ۷/۳ درصد تولید ناخالص داخلی، چین ۵/۵ و ژاپن ۴/۷درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. گزارش سال گذشته میلادی انکتاد (unctad) در برآورد خود از آمادگی کشورها برای تجارت الکترونیک نشان میدهد که از بین ۱۰ کشور برتر در رتبهبندی، ۶ کشور اروپایی، ۳ کشور از منطقه آسیا پاسفیک و یک کشور از امریکای شمالی قرار دارند. قطر و امارات بهترتیب با ۴۷ و۴۱ پله صعود نسبت به ۲ سال پیش از آن شگفتیآفرین بودهاند. کره، هنگکنگ و سنگاپور در بین کشورهای توسعهیافته پیشتاز هستند. ایران در میان ۱۳۷ کشور جهان با امتیاز ۴۲/۶رتبه ۷۷ را کسب کرده و در بین ۱۰ کشور برتر آسیا-اقیانوسیه قرار میگیرد. در سال ۱۳۹۳(سال ۲۰۱۴میلادی) ایران با امتیاز ۴۷/۳ در جایگاه ۶۹ قرار گرفته بود.
