«تغییر در شیوه اداره اقتصاد کشور، یک الزام است، اصلاحات اساسی در بودجه دولت، صندوقهای بازنشستگی، نظام بانکی، فضای کسب و کار و نظام بنگاهداری ازجمله محورهای اصلی برنامه اصلاحات ساختاری دولت است» این گفتههای حسن روحانی در تشریح برنامه دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی نشان از این دارد که دولت دوازدهم اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور را در دستورکار ۴ساله خود قرار داده است.
اصلاحاتی که در ۴سال گذشته سعی شد با بازگشت ثبات به اقتصاد کشور زمینههای آن فراهم شود اما سوال اصلی اینجاست که این اصلاحات در چه سطحی و در چه بخشهایی باید انجام شود تا اثرگذار باشد. دولتها همواره در ادوار مختلف بر اصلاحات اقتصادی متناسب با رویکرد خودشان تاکید داشتهاند با وجود این تاکنون اصلاحات عمیقی در اقتصاد کشور به وجود نیامده است. برخی کارشناسان معتقدند برای اصلاح عمیق ساختار اقتصادی کشور باید سراغ مولفههای خارج از اقتصاد رفت و اصلاحات را در بخشهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آغاز کرد. به همین منظور گسترش صنعت در گفتوگو با مرتضی افقه، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به چگونگی اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران و لازمههای آن پرداخته که در ادامه میخوانید:
اصلاحات ساختاری موردنظر رئیسجمهور در چه سطحی است و تا چه میزان امکان تحقق آن وجود دارد؟
اصلاحات ساختاری که رئیسجمهور بر آن تاکید دارد در گذشته نیز از سوی رئیسهای جمهور قبلی مطرح شده و تنها بخش اقتصادی را شامل میشود. اصلاحات ساختاری اقتصادی که به آن همواره اشاره میشود شامل اصلاحات ساختاری بانکی، مالیاتی، یارانه، گمرکات و... است. نکتهای که همواره بر آن تاکید کردهایم این است که بیشتر دولتیها و مشاوران اقتصادی دولت که سیاستگذاری اقتصادی کشور را تنظیم میکنند هیچگاه سراغ اصلاحات ساختاری عمیق نرفتهاند. مواردی که عنوان شد چه در عرصه حرف و چه عمل بارها آزمون و خطا شده اما نتیجه مطلوب اخذ نشده است. در دوران اصلاحات بودجه عملیاتی و اصلاحات مالیاتی انجام شد، در دوران دولت نهم و دهم جراحی بزرگ اقتصادی در ۷ حوزه مدنظر قرار گرفت که تنها توانستند در بخش یارانهها ورود کنند که نتیجه آن جز نابودی ساختار تولید نبود. بنابراین تجربه ۴ دهه انقلاب اسلامی نشان میدهد که اصلاحات ساختاری در این سطح جواب نداده و اگر وضع بدتر نشده، بهتر نیز نشده است. ساختار اقتصادی کشور تا چه حد امکان تغییر در شیوه اداره منابع کشور را فراهم میکند؟
تغییر در مدیریت منابع کشور و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی از ابتدای انقلاب اسلامی مطرح بوده تا براساس آن منابع نفتی سرمایهگذاری و هزینههای جاری از درآمدهای مالیاتی تامین شود.برای این منظور همانطور که رئیسجمهوری نیز در سخنرانی خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید کردهاند حرکت به سمت درآمدهای مالیاتی به معنای افزایش نرخ مالیات نیست بلکه باید ظرفیتهای مالیاتی تکمیل شود و با اصلاح ساختار شناسایی و جذب مالیات منابع بیشتری بهدست آورد. برسر راه اصلاح ساختاری بنیادین در اقتصاد کشور مشکلات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نگرشی وجود دارد که این امر نیز باعث شده تا تمام تلاش که در ۴ دهه انقلاب اسلامی برای اصلاح ساختار اقتصادی شده چندان موفقیتآمیز نباشد. درحالحاضر اصلاحات مالیاتی در دستور کار قرار گرفته اما هنوز نفت محرک مالیات است. ضمن آنکه ظرفیتهای خالی در بخش مالیات بسیار وجود دارد و پرداختن به برخی مسائل نیازمند توجه به اصلاحات سیاسی و اجتماعی است.
اصلاحات موردنظر شما چه تاثیری بر اقتصاد دارد و در چه بخشهایی باید انجام شود؟ اصلاحات اقتصادی اگر همراه با اصلاحات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نباشد همچون این است که بذر را در شورزار بپاشیم. به عبارت دیگر هر سال بذرهای خود را اصلاح میکنیم بدون آنکه توجهی به زمین کنیم و زمین را اصلاح کنیم.در چنین ساختار فرهنگی و سیاسی غیرتوسعهای اگر اصلاحات اقتصادی نتیجه هم داشته باشد محدود و زودگذر خواهد بود. در ساختار کشور توزیع قدرت به نحوی انجام شده که به الزام نگاه واحدی نسبت به توسعه و ساختار اقتصادی وجود ندارد و گاهی این تفاوت به تقابل نیز کشیده میشود. همین امر موجب میشود بسیاری از انرژی کشور صرف این اختلافات شود. یکی دیگر از موضوعاتی که ساختار سیاسی را با ساختار اقتصادی پیوند میزند نبود ساختار حزبی در ایران است. این موضوع باعث شده تا ۶ماه قبل از انتخابات دستگاههای دولتی اقدامات اساسی خود را متوقف کنند و اقتصاد کشور تا آمدن دولت و وزیر جدید وارد رخوتی شود که نه دولتمردان دست به اقدام اجرایی میزنند و نه سرمایهگذاران تمایلی به سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی بزرگ دارند. این ساختار باعث میشود تا از هر ۴ سال حدود یک سال به بطالتگذرانده شود.
دولت برای اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تا چقدر اختیار دارد؟ اصلاحات بیرونی ساختار کشور به طور کامل در دست دولت نیست مگر آنکه زمینه مناسب فراهم شود. شرط اولیه آن نیز اعتقاد داشتن به چنین روندی است که متاسفانه چندان در دولتمردان دیده نمیشود. عملکرد و نگرش مشاوران اقتصادی دولت در طول ۴سال گذشته به خوبی نشان داده که اعتقادی به مشکلات اقتصادی خارج از اقتصاد ندارند. این نگرش در دوران سازندگی نیز وجود داشت به همین دلیل تمام تمرکز بر متغیرهای اقتصادی است و تاکنون نیز از این روند پاسخ مناسب و تغییر محسوسی دریافت نشده است. با توجه به شناختی که از اقتصاد ایران داریم اصلاحات گفته شده نیز چندان عملیاتی نیست.
ارزیابی شما از تیم اقتصادی دولت دوازدهم چیست و تغییرات انجام شده تا چه حد گویای تغییر در رویکرد اقتصادی است؟ ترکیب تیم اقتصادی دولت دوازدهم چندان گویای تغییر محسوس نسبت به دولت یازدهم نیست و از نگرش اقتصادی همان رویه ادامه خواهد داشت. البته از لحاظ مدیریتی تا حدودی تقویت شده و انتخاب شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت میتواند تحرک بیشتری در بخش صنعت و معدن ایجاد کند اما تفکر اقتصادی که در برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دیده میشود همان تئوریهایی است که در چند دهه گذشته عملیاتی شده و ایده جدیدی وجود ندارد.
برای تحقق حذف فقر مطلق تا سال۹۹ چه بخشهایی نیاز به اصلاح ساختاری دارد؟ از بین بردن فقر مطلق تا ۴ سال آینده کار بزرگی است که هم از نظر مدت کوتاهی که در نظر گرفته شده و هم از نظر ساختار اقتصادی کشور چون حدود ۶۰ تا ۷۰درصد وابستگی اقتصاد کشور به نفت است و نرخ نفت نیز با توجه به شرایط بینالمللی منطقه و جهان از اختیار ایران خارج است از سوی دیگر وابستگی نهادهای غیرتولیدی به بودجه کشور هزینههای کشور را بالا برده است بنابراین با توجه به ابهامات درآمدهای نفتی این وعده بسیار بزرگ است اما امیدوارم گامهای موثری در این مسیر برداشته شود. لازمه حرکت به سمت توسعه و بهبود معیشت مردم این است که تولید حرف اول و آخر را بزند. درحالحاضر با وجود اینکه درآمد نفتی از ثبات نسبی برخوردار است دولت نتوانسته مشکلات تولید و رکود را بهطور کامل حل کند. اگر این روند اصلاح نشود به دنبال آن درآمدهای ناشی از آنکه وارد تامین اجتماعی نیز میشود دچار مشکل میشود بنابراین مدیریت بیکاران و بازنشستگان از سوی تامین اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی دچار مشکل میشود. در نتیجه برای افزایش رفاه اجتماعی در کشور باید تولید حرف اول را بزند. این امر نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی است و این اصلاح ساختار باید همراه با ساختار سیاسی و اجتماعی باشد.
