رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از تعدد واحدهای صنفی و مغازههای این استان به عنوان یک معضل نام برد و گفت:ورشکستگی و گرانی مهمترین پیامد تعدد واحدهای صنفی است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایسنا، بهروز اسودی با بیان اینکه استان سمنان از نظر تعدد واحدهای صنفی رکورددار است، اظهار کرد: در سطح کشور به ازای هر 37 نفر یک واحد صنفی است یعنی واحدهای صنفی استان بیش از 2 برابر میانگین کشوری است.
وی ادامه داد: این سرانه در آسیای میانه یک واحد به ازای هر 139 نفر، در ترکیه یک واحد به ازای هر 250 نفر و در امریکا به ازای هر بیش از1000 نفر یک واحد صنفی است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به تاثیر این شاخص بر اقتصادی شهری گفت: این فراوانی بالای واحدهای صنفی سبب میشود که واحدها با مشکل در فروش و متعاقب آن گرانفروشی و حتی ورشکستگی روبرو شوند.
وی، ساماندهی به واحدهای صنفی را امری ضروری خواند و افزود: در استان سمنان بیش از چهار هزار و 900 واحد صنفی خدماتی فنی و 4000 واحد خدماتی وجود دارد که در مجموع بیش از 9 هزار واحد میشوند و از نهادهای مسئول پروانه دریافت کردهاند.
اسوی با بیان اینکه صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از نظر قانونی نمیتواند چندان مانع از اعطای پروانه به متقاضیان شود تصریح کرد: البته اعطای مجوزها به ایجاد رقابت در بازار و ارتقاء کیفیت خدمات نیز کمک میکند ضمن اینکه قانونگذار اجازه اعطای پروانه را داده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خاطرنشان کرد: وجود واحدهای صنفی بدون پروانه نیز وجود دارد که وجود آنها نیز معضل دیگری است که نباید از نظر دور داشت.
