با توجه به اینکه یکی از نیازهای اساسی اقتصاد ما رونق تولید است باید گفت تولیدی میتواند موفق باشد که صادراتمحور بوده و اصول و استانداردهای جهانی را رعایت کند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: از آنجا که صادرات مسئلهای است که در برنامه ششم توسعه هم به آن توجه شده، هر فردی که مسئول بخش صنعت و تجارت کشور باشد باید این مهم را ملاک اصلی کار خود قرار دهد. موضوعی که از سوی محمد شریعتمداری موردتوجه قرار گرفته است. بر همین مبنا پیشبینی میشود وزیر پیشنهادی صنعت، معدن وتجارت با همین رویکرد رای اعتماد مجلسیها را کسب کند. به باور کارشناسان، وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای افزایش اشتغال و رشد تولید تا جایی که قدرت دارد باید واردات را طوری جهتدهی کند که در خدمت تولید و در جهت رشد صادرات باشد. دیگر زمان آن گذشته که با روشهای سنتی و فناوری قدیمی تولید را پیش برد. برای رقابت در بازارهای منطقهای و جهانی باید فکری اساسی کرد. در این بین کسانی در جنگ فروش کالای خود برنده میشوند که استانداردهای بینالمللی را رعایت کنند و بتوانند بیشتر خود را با قوانین روز دنیا هماهنگ کنند. انتظار کارشناسان از وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که به محصولاتی که عمرشان به پایان رسیده، الگوی جهانی را رعایت نمیکنند، پیوسته به دنبال رانت و امتیاز هستند، حاضر نیستند کیفیت خود را مطابق الگوی جهانی بهبود بخشند یا نمیتوانند با خارجیها همکاری داشته باشند و در مقایسه با صنایع پیشرو مقداری عقب مانده هستند، اجازه تولید ندهد. وزیر جدید باید یکسری شاخصها و دلایل را برای اینکه چرا برخی از محصولات صنعتی ما از نظر کیفیت و نرخ رقابتی نیستند مورد بررسی قرار دهد تا در گردونه هستی ما هم نقشی بزنیم. در این شرایط هم کار رونق میگیرد و هم صادرات افزایش مییابد. واردات برای تولید یحیی آلاسحاق، عضو هیاتنمایندگان اتاق ایران در گفتوگو با صمت به لزوم مدیریت واردات و صادراتمحور بودن اشاره کرد و گفت: این مسئله موضوعی است که از سالهای گذشته وضع شده و درنهایت در قالب اقتصاد مقاومتی که خط اصلی سیاستهای اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، هر تولید و برنامه اقتصادی باید بر مبنای صادراتمحوری باشد. این مهم هم مبنای قانونی و حقوقی دارد و هم اینکه در برنامه ششم به آن توجه شده است. بنابراین هر وزیری که مسئول بخش صنعت، تجارت و تولید کشور است باید صادراتمحوری را ملاک اصلی کار خود قرار دهد. در تولید باید به مدیریت واردات به عنوان یکی از ضرورتهای برنامه اقتصاد کشور اهمیت داد و واردات را طوری انجام که برای تولید و در جهت صادرات باشد. او تاکید کرد: استراتژی دولت جدید و وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت باید توجه به اقتصاد مقاومتی و مدیریت واردات باشد به گونهای که واردات برای تولید و در جهت صادرات باشد. این عضو هیاتنمایندگان اتاق ایران در ادامه به حوزه مدیریت تولید توجه و بیان کرد: محور ارائه مجوزها، حمایتها و پشتیبانیهایی که از تولید میکنند باید اینگونه باشد که تولید صادراتمحور باشد. نوع تولید، خدمات پس از فروش و مدیریت آن باید براساس بازارهای صادراتی و نیازهای موجود شکل بگیرد. دیگر زمان آن گذشته که با روشهای سنتی و فناوری قدیمی تولید را پیش برد چراکه تولید باید بتواند در بازار رقابتی منطقهای و جهانی در جنگ کالا برنده شود. یحیی آلاسحاق در ادامه به اهمیت نقش وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: نرخ کالای تولیدی، نوع محصول و جهتگیریها باید به سمت مخاطبیابی و رقابت جهانی پیش برود. در این روند وزیر صنعت، معدن و تجارت نباید به محصولی اجازه تولید دهد که نتواند در بازار جهانی رقابت کند، نباید از محصولی حمایت کند که عمرش تمام شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت باید تعهد دهد واحدهای جدیدی که میخواهد به آنها مجوز دهد واحدهایی باشند که الگو و مدل آن جهانی و منطقهای باشد. به طور مثال، دیگر عمر بخاری نفتی تمام شده درحالی که جهان همچنان به بخاری نیاز دارد بنابراین باید همه چیز با سطح فناوری جدید خود را همراه کند. بعد میبینیم که این کالا در داخل هم مقبولیت پیدا میکند. محصولی را بیرون میدهیم که قابل رقابت نیست او درباره لزوم بهبود کیفیت کالاهای ایرانی اظهار کرد: دردی که ما گرفتار شدهایم این است که محصولاتی تولید کردهایم که نه در بازارهای صنعتی میتواند رقابت کند و نه در بازار داخلی. به طور مثال، لوازم خانگی درست میکنیم ولی از طرف دیگر جنس قاچاق به دلیل کیفیت، نرخ و فناوری بهتر به آن ضربه میزند و آن را به حاشیه میراند. نتیجه آن میشود که کارخانه آزمایش ورشکست میشود. درحالحاضر تمام واحدهای تولیدی لوازم خانگی به مشکل برخوردهاند و بعد برای حمایت از آنها مجبور میشویم پشتوانه یارانهای درنظر بگیریم. آلاسحاق ادامه داد: درحالحاضر ۲۰۰ واحد موتورسیکلتسازی داریم که سالی یک میلیون موتور به بازار تحویل میدهد. هرچند در این حوزه زیربناهایی مثل سالن، زنجیره تولید، آب و گاز و... را داریم اما در نهایت محصولی تولید میکنیم که چندان طرفدار ندارد و مردم ترجیح میدهند موتور چینی و هندی بخرند و اینگونه کارخانهها به سمت ورشکستگی میروند. او به دلیل این موضوع اشاره کرد و گفت: متاسفانه محصولی که تولید میکنیم مربوط به ۲۰ سال قبل است گاهی حتی خود مسئولان محیطزیست میگویند اینها را باید تعطیل کنیم. بنابراین هنوز نتوانستهایم محصول قابل رقابت در سطح جهانی و منطقهای تولید کنیم. افزایش اشتغال با راهاندازی بنگاههای تولیدی و خدماتی مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با صمت اظهار کرد: اگر دغدغه ما افزایش اشتغال باشد باید بدانیم که این مسئله بدون راهاندازی بنگاههای تولیدی و خدماتی امکانپذیر نیست. در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به آنچه به واحدهای تولیدی مرتبط است، توجه کند. او با بیان اینکه حرف زدن فقط کافی نیست و باید در عمل هم کاری کرد، بیان کرد: گفتن اینکه ما صادراتمحور باشیم کمکی به توسعه نمیکند چراکه همه واحدهای صنعتی آرزو دارند صادراتمحور باشند اما موضوع این است که آنها در این زمینه ناتوان هستند. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وجود مشکلات و موانع برای صادراتمحور شدن واحدهای صنعتی گفت: هر بخش صنعتی مشکلات خاص خود را دارد و با بخش دیگر کاملا متفاوت است بنابراین باید وزارت صنعت، معدن و تجارت کاملا به این مشکلات توجه و به آنها رسیدگی کند. یک حکم عمومی نمیتوان صادر کرد مهدی پورقاضی با بیان اینکه مشکلات واحدهای صنعتی با هم متفاوت است، اظهار کرد: مسائلی که صنعت نساجی دارد با مشکلات صنعت لوازم خانگی متفاوت است و هر کدام راهحل خاص خود را میطلبد. بنابراین برای واحدهای مختلف از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار داریم حکم واحد و عمومی صادر نکند. حکم عمومی را وقتی میتوان صادر کرد که به نرخ بهره بانکی توجه کنیم که برای همه عذابآور است. به عبارتی، هیچکس نمیتواند با توجه به این نرخ بهره نرخ تمامشده خود را به صورت نرخ رقابتی درآورد. بروکراسی دولتی، وضع عوارض و مالیات درآمدها هم از جمله دیگر مشکلات عمومی هستند. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در ادامه از انتظار خود از وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم سخن گفت و بیان کرد: هر کدام از مشکلات واحدهای تولیدی باید آسیبشناسی جداگانه شود. آنچه به طور مشخص به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط است مسئله تحلیل و آسیبشناسی و تدوین استراتژی برای این واحدها است. او ادامه داد: به باور من، مشکل اصلی در مدیریت بخش صنعتی کشور است که وزیر جدید باید آن را آسیبشناسی کند. کاری که وزارتخانه و وزیر جدید باید انجام دهد این است که در هر بخش صنعتی یک سری شاخصها و دلایل را بررسی کنند که چرا محصولات صنعتی ما از نظر کیفیت و نرخ رقابتی نیستند. آن موقع است که هم کار رونق میگیرد و هم صادرات افزایش مییابد. او ادامه داد: هر بخشی که بتواند مشکلات داخلی خود را حل کند و به یک مدیریت خوب و واحد برسد میتواند افزایش تولید داشته باشد. با توجه به اینکه در هر بخش صنعتی بنگاههای خوب و بد داریم در این بین باید به آنهایی که کارآمد هستند کمک کنیم تا تولید خود را بالا ببرند و بنگاههایی که به شکل سنتی کار میکنند، پیوسته به دنبال رانت و امتیاز هستند، حاضر نیستند کیفیت خود را مطابق کیفیت جهانی بهبود بخشند یا نمیتوانند با خارجیها همکاری داشته باشند، در مقایسه با صنایع پیشرو مقداری عقبمانده هستند باید کمتر مورد توجه قرار بگیرند و به عبارتی، وقت گذاشتن روی آنها در فاز دوم باشد و پورقاضی تاکید کرد: باید در فاز نخست کمکها و راهها برای آنهایی که خودشان علاقه دارند روزآمد شود و در معیارهای جهانی قرار بگیرد فراهم شود تا بتوانیم به افزایش تولید و اشتغال کمک کنیم.
