بیانه اتاق بازرگانی تهران در حمایت از شریعتمداری و کرباسیان

اتاق بازرگانی،صنایع، معدن و کشاورزی تهران امروز میزبان دو وزیر پیشنهادی ، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی بود و بیانیه ای در زمینه حمایت از آنان صادر کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گسترش، در بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ( در راستای حمایت از وزرای پیشنهادی ریاست محترم جمهور برای تصدی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارائی و انتظارات بخش خصوصی از این وزراء ) آمده است؛

در سایه حضور پرشکوه ملت ایران در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و تنفیذ حکم ریاست محترم جمهور، توسط مقام معظم رهبری، ترکیب پیشنهادی دولت دوازدهم که تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی گردیده، امید فعالان اقتصادی به بهبود فضای کسب و کار را دو چندان نموده است.

معرفی جنابان آقایان محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسعود کرباسیان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارائی، با کوله باری از تجربیات اجرایی، تداعی گر آینده¬ای پررونق برای اقتصاد ملی کشور و نشانی در جهت دستیابی به منویات اقتصاد مقاومتی است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ضمن استقبال از انتخاب نامبردگان مذکور جهت تصدی وزارتخانه¬های صنعت، معدن و تجارت و نیز امور اقتصادی و دارایی، مطالبات فعالان بخش خصوصی را به نحو ذیل ارایه و ضمن جلب توجه وزراء پیشنهادی به موارد زیر، امید دارد رأی مثبت نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، همکاری بخش خصوصی با وزراء محترم را امکانپذیر و اهداف ذیل را جهت توسعه اقتصاد ملی و نیز اهداف بخش خصوصی کشور محقق سازد:

1- توجه و تاکید بر اجرای کامل ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر استفاده مؤثر از نظرات بخش خصوصی در پیشنهاد قوانین و تدوین آئین¬نامه¬ها؛ 2- توجه خاص و استفاده حداکثری از ظرفیت موجود در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در راستای نقش آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی؛ 3- برنامه ریزی به منظور خروج فضای اقتصادی کشور از شرایط رکود اقتصادی با رویکرد جلوگیری از بروز تورم با اقداماتی نظیر توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار، تسهیل دسترسی به منابع مالی و ورود به بازارهای جهانی؛ 4- تغییر رویکرد در رویه خصوصی سازی و رعایت اصل واگذاری به بخش خصوصی مؤثر؛ 5- برنامه ریزی وزرای اقتصادی به منظور شفاف سازی حداکثری در حوزه عملکرد خود، مبارزه هوشمند با فساد با رویکرد استقرار حاکمیت شرکتی در بنگاه¬های بزرگ اقتصادی متعلق به دولت، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه اقتصادی، انتشار صحیح اطلاعات و آمار اقتصادی و افزایش شفافیت مالیاتی و گمرکی؛ 6- تمرکز بر توسعه بازار سرمایه با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی و کمک به ارتقاء رشد اقتصادی کشور؛ 7- تدوین برنامه¬ای با اولویت آنی به منظور مقابله با مشکلات نظام بانکی کشور مشتمل بر بکارگیری روش¬های کارآمدتر پیشگیرانه و پیاده¬سازی راهبردهای کاراتر در مواجهه با بحران؛ 8- ارتباط نزدیک¬¬¬¬¬¬¬تر مقامات ناظر بر بازارهای پول و سرمایه با هدف انتقال دیدگاه¬ها، اصلاح بازار مالی و توسعه متوازن آنها؛ 9- برنامه ریزی به منظور عادی سازی مناسبات بانکی با نظام بین المللی جهت کاهش ریسک و افزایش مبادلات ارزی با استفاده از ابزارهای بانکی نظیرLC، یوزانس و.... ؛ 10- ارایه برنامه مشخص حاوی زمانبندی اجرایی جهت الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی با مکانیزم انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه در چارچوب مقررات WTO و بصورت FTA؛ 11- لزوم آزادسازی قیمت¬ها و حدف تدریجی کنترل قیمت و نرخ¬گذاری؛ 12- تک نرخی شدن ارز مبتنی بر حقایق اقتصادی و مستند به قوانین برنامه¬های چهارم، پنجم و احکام دائمی برنامه ششم؛ 13- هدفمندی پرداخت مشوقهای صادراتی با رویکرد افزایش صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بالا در حوزه کالا و خدمات؛ 14- مدیریت تعادل محور در حوزه تنظیم واردات و صادرات با هدف تعادل بازار داخل با اجتناب از اعمال موانع تعرفه ای، یا غیرتعرفه ای؛ 15- تعدیل تعرفه واردات با هدف کاهش قاچاق کالا؛ 16- انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات پیش از آغاز سال شمسی و تثبیت تعرفه، حداقل به مدت یکسال با هدف ایجاد شفافیت در معاملات تجاری؛ 17- واگذاری موضوع تصدی گرایانه مدیریت نمایشگاه¬های تجاری به بخش خصوصی کشور؛ 18- تمرکز بر موضوع کمیت تولید دارو با توجه به مسئولیت قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت در وزارتخانه مذکور وابقاء مقوله کیفیت صنعت دارو، در حوزه عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 19- تمرکز اختیارات تجاری در حوزه¬های مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ 20- برنامه¬¬¬¬¬ریزی هدفمند به منظور تجمیع تقاضا با هدف افزایش بهره¬وری و نیز ارتقاء توان رقابتی نزد تولیدکنندگان داخلی؛ 21- برنامه¬ریزی و ایجاد بستر مناسب جهت تشویق سرمایه گذاران خارجی برای طرحهای تولید مشترک با اولویت بهره گیری از تولیدات واحدهای مذکور در طرحهای توسعه ای و مناقصات دولتی؛ 22- ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با هدف توسعه متوازن اقتصاد ملی و رشد پایدار و چند جانبه کشور؛ 23- جوان گرایی در انتخاب معاونان و استفاده از نیروهای تازه نفس و صاحب ایده؛ 24- توجه ویژه به مشکلات و وضعیت شرکت¬های استارت آپی و اس ام ای ها بخصوص در حوزه مالیاتی؛ در خاتمه ضمن حمایت از وزاری مذکور، اعلام این نکته که موضوعات فوق اهم خواسته¬های اتاق تهران می¬باشد، هیات نمایندگان این اتاق امیدوار است با تشکیل کمیته¬ای متشکل از وزراء و نمایندگان اتاق تهران به منظور حفظ تماس دائم و مستمر با هدف بررسی و حل مشکلات موجود، دولت دوازدهم به مصداقی مثال زدنی از تعامل بخش خصوصی و دولت مردان بدل شود. هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران