پرونده طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حالی سال گذشته بسته شد که چگونگی اجرا، فهرست کالاهای مشمول طرح، جامعه هدف و ارائه تسهیلات بانکی با انتقادهایی همراه شد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش،روزنامه گسترش تجارت نوشت: حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی پیشنهاد جدیدی را به منظور اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بانک مرکزی ارائه کرده که حدود ۲۰ روز پیش به تایید و اصلاح سازمان برنامه و بودجه رسیده است.براساس این طرح پیشبینی ارائه ۲میلیون کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در دستور کار قرار گرفته و میزان اعتبار هر کارت به طور متوسط برابر ۵میلیون تومان است تا در مجموع طرح به میزان ۱۰هزار میلیارد تومان در صورت توافق نهایی بانک مرکزی اجرایی شود. قرار بر این است بخشی ازکارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و حدود ۱۴۰۰ هزار کارت دیگر در سال ۱۳۹۷ در اختیار متقاضیان قرار گیرد و جامعه هدف زیر پوشش آن تمامی کارکنان و بازنشستگان دولتی و نیز مستمریبگیران صندوق تامین اجتماعی خواهند بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برنامه مورد نظر در راستای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را به بانک مرکزی اعلام کرده و در صورت تایید بانک مرکزی از ابتدای شهریور امسال طرح به مرحله اجرا در خواهد آمد. به گفته مسئولان و ارائهدهندگان طرح مشکلات اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته تا در طرح پیشرو شاهد معضلات پیش آمده نباشیم. عباس هاشمی، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با«گسترش تجارت» ضمن تایید این خبر گفت: براساس پیشنهاد ارائه شده به بانک مرکزی ، درصورت توافق نهایی و تصویب، طرح با حمایت از تولید با کیفیت داخلی و تحرک بازار از اول شهریور اجرایی خواهد شد. تفاوت طرح جدید با طرح سال گذشته هاشمی با اشاره به تفاوت طرح جدید با طرح پیشین کارت اعتباری خرید کالا در سال گذشته میگوید: جامعه هدف در طرح جدید هدفمندتر و محدودیتهای بانک مرکزی برای صدورکارتهای اعتباری و تامین مالی رفع شده است. جامعه هدف مشمول تمام کارکنان و بازنشستههای دولتی و شاغلان است و منابع اعتباری طرح نیز از محل منابع بانک مرکزی تامین نخواهدشد و منابع بانکها تامینکننده این اعتبار هستند. براساس برنامهریزیهای انجام شده اعتبار اجرای طرح از محل اعتبارات و تسهیلات اختصاصی به بخش خدمات تامین خواهد شد. همچنین در دوره پیش اعتبار کارتهای خرید بر مبنای سقف حقوق دریافتی صادر میشد اما در طرح جدید این محدودیت نیز برطرف شده است.
تسهیلات ۱۸ درصدی ۲۴ ماهه هاشمی در ادامه با بیان اینکه این طرح به لحاظ تکنیکال همان وضعیت پیشین را دارد و زمان بازپرداخت نیز ۲۴ ماه درنظر گرفته شده، گفت: مبلغ هر کارت ۵ میلیون تومان است و صدورحدود ۲ میلیون کارت هم پیشبینی شده که با توجه زمان لازم برای اجرا بخشی از کارتها تا پایان سال ۹۶ اعطا خواهد شد اما ارائه بخش عمده کارتها به سال آینده موکول شده؛ یعنی یک میلیون و ۳۹۷ کارت در سال آینده به متقاضیان ارائه خواهد شد. هاشمی بابیان اینکه نرخ سود این کارتهای اعتباری ۱۸ درصد است، خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات بانکی را هرقدر که تعیین کند، ۶۵ درصد آن از سوی متقاضی پرداخت شده و پرداخت ۳۵ درصد آن نیز توسط واحد تولیدی به عنوان تخفیف به نظام بانکی متقبل میشود. به گفته وی این طرح بسیار شفاف است، زیرا از یک سو نقدینگی خریداران را افزایش میدهد و از سوی دیگر باعث رونق واحدهای تولیدی میشود. تامین اعتبار از منابع داخلی بانکها مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که چرا طرح پیشین نتوانست موفق شود و آیا مشکلات طرح پیشین در طرح جدید حل شده، افزود: طرح پیشین مشکلات عدیدهای داشت؛ در آن طرح بانک مرکزی از محل اعتبارات خود این پول را تزریق میکرد و محدودیتیهایی در اجرا ایجاد شده بود؛ اما در این طرح، اعتبارات از منابع داخلی بانکها تامین شده و بانک مرکزی هیچ فشاری را متحمل نمیشود.هاشمی با تاکید بر لزوم نظارت بر سامانه فنی افزود: سال گذشته بیشتر مشکلات با نهادهای طرف قرارداد بانکهای عامل بود. اطلاعرسانی بین بانکهای عامل با نهادهای طرف قرارداد به درستی برقرار نشد و به لحاظ فنی آماده نبودند. همچنین بانک مرکزی دیر ابلاغ خود را اعلام کرد و اجرای بخشنامه و بروزرسانی دستگاههای کارتخوان در مراکز فروش نیز با تاخیر انجام شد که در نهایت همه این موارد دست بهدست هم دادند و طرح با موفقیت مورد انتظار اجرا نشد. وی در پاسخ به این پرسش که چه گروههای مشمول این طرح میشوند نیز گفت: گروه لوازم خانگی مصرفی بادوام جزو این طرح است و فقط کالاهای برقی، گازسوز در قالب طرح قرار ندارد. حتی مبلمات و فرش ماشینی هم در فهرست سبد خرید این طرح قرار دارد.
تغییر مشمولان دریافت کارت رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفتوگو با خبرنگار «گسترش تجارت» در واکنش به اجرای فاز دوم طرح کارت خرید کالا میگوید؛ نگاه من نسبت به طرح اعطای کارت خرید کالای ایرانی مثبت نیست، زیرا براساس این طرح مردم بدهکار خواهند شد. وی افزود: متاسفانه مشکل لوازمخانگی درست فهمیده نشده و باید در جای دیگر به دنبال آسیبشناسی مشکل و حل آن باشیم. این فعال بازار براین باور است درحالحاضر عرضه لوازم خانگی بیشتر از تقاضا است و همین مسئله این شبهه را ایجاد کرده که بازار وارد مرحله رکود شده است. محمد طحانپور یکی از مشکلات این طرح را کم بودن دایره مشمولان طرح خواند و افزود: براساس برنامهریزیهای انجام شده این کارتها به افرادی تعلق میگیرد که فیش کسر از حقوق داشته باشند این در حالی است که بیشتر نهادهای دولتی در ادارهها لوازم خانگی را با سود کم و در اقساط بلندمدت در اختیار کارمندان قرار میدهند.وی در ادامه بیان کرد: به نظر من این طرح نتیجه نخواهد داد و به عنوان یک مسکن عمل خواهد کرد. لازم است این تسهیلات در جاهای دیگر صنعت بهکار رود. من بر این باورم اگر انتظار داریم که این طرح موفق شود باید به سراغ مردم عادی برویم وگرنه این طرح نیز به همان سرنوشت طرح نخست دچار خواهد شد.به گفته وی کالای ایرانی به وفور زیر نرخ شرکت در بازار موجود است. احیای بازار فروش واحدهای کوچک صنفی طحانپور در پایان بابیان اینکه رکود در حال به فروشگاه کوچک و سنتی لوازم خانگی آمده است، خاطرنشان کرد: هماکنون شاهد رکود در بازار فروشگاههای اینترنتی و زنجیرهای نیستیم و این از فروشگاهها روز به روز در حال توسعه هستند. اینجا این پرسش مطرح است پس چرا فعالیت واحدهای سنتی رونق ندارد در پاسخ باید بگویم یکی از دلایل رکود این واحدها این است که این واحدها نمیتوانند به صورت قسطی لوازمخانگی را در اختیار خریداران قرار دهند و برای رونق بازار و ایجاد تحرک در بازار باید چارهای برای احیای واحدهای کوچک صنفی اندیشید.
