|

توهم تداوم تجارت گذشته در آینده

فهرست محتوا

محمدرضا مودودی / معاون سازمان توسعه تجارت ایران

امروز جهانی شدن دیگر مفهومی بدیع در ادبیات اقتصادی نیست و این موج بلند و فراگیر که در طول کمتر از نیم قرن، بخشی اعظمی از بازارهای دنیا را زیر نفوذ و سیطره خود کشیده به‌تدریج در آستانه برخورد با ساحلی است که می‌تواند میسر و روند این حرکت رو به جلو را معکوس کند. در حالی که فناوری با شتابی حیران‌کننده در حال ارتقا و انتقال است، به طور تقریبی تمام کشورهای پیشرفته یا کمتر توسعه‌یافته دنیا به‌تدریج در حال تجهیز فضای کسب و کار خود به این ابزارهای قدرتمند تولیدی هستند و این بدان معناست که به زودی هر آنچه از جنس تولیدات قرن بیستم میلادی است، در تمام جغرافیای کشورهای جهان تولید می‌شوند و دیگر نمی‌توان تولید منطقه‌ای این اقلام را در فهرست مزیت‌های رقابتی جای داد و به‌عبارت دیگر شرایط برای صادرات این محصولات به دیگر کشورهایی که خود تولیدکننده شده‌اند، سخت‌تر از گذشته خواهد شد، چراکه سیاست اغلب کشورها، تولید اقلام مصرفی موردنیاز خود با هدف ایجاد اشتغال، جلب سرمایه و بهره‌گیری از ظرفیت بازار داخلی به سود تولید ملی‌شان است و رویکرد توسعه صادرات اقلام مصرفی فقط به کشورهایی شکل خواهد گرفت که هنوز مبتلا به ناامنی‌های داخلی، نبود ثبات سیاسی و بحران‌های ملی هستند. کشورهایی همچون عراق، افغانستان، سوریه، یمن و برخی کشورهای فقیر افریقایی که امروز در آتش جنگ‌ها و آشوب‌های داخلی می‌سوزند و هنوز به ثبات سیاسی و امنیتی لازم دست نیافته‌اند. کشورهایی که گرچه تا مدتی دیگر می‌توانند همچنان مهم‌ترین بازارهای هدف کشورهای منطقه و به ویژه ایران باشند و تا زمان تثبیت آرامش و ثبات سیاسی به جای تولید، واردات کالا و خدمات از سایر کشورها را ادامه دهند، اما واقعیت این است که این فرصت، در بطن خود تهدیدی جدی را نیز نهفته دارد که می‌تواند بر آینده تولید داخلی ایران و رویکرد برون‌گرایی آن تاثیر سوء بگذارد. تهدیدی که می‌توان آن را «توهم صادرات به سبک قدیم» نامید و نبود درک و فهم به موقع آن نیز می‌تواند اثرات ویرانگر و جبران‌ناپذیری را بر آینده نظام تولیدی کشور باقی بگذارد. در اقتصاد مقاومتی که از جمله کلیدواژه‌های اصلی آن «درون‌زدایی» و «برون‌نگری» است این حقیقت هشداردهنده مستتر است که باید محصولات درون‌زای داخلی به گونه‌ای تعریف و تولید شوند که ویژگی صادراتی‌بودن آنها غالب باشد و این بدان معنی است که نمی‌توان با تکیه بر تولیداتی که از جنس گذشته‌اند؛ در بازارهایی که نیازهایی از جنس امروز دارند، حضور پایداری داشت. در حالی که در برنامه ششم توسعه بر رشد سالانه ۲۲ درصدی صادرات تاکید شده و چشم‌اندازی ۱۰۰ میلیارد دلاری نیز برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده و ظرفیت ارزشی صادرات ایران را نیز بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین می‌زنند، نکته حائز اهمیت این است که آیا می‌توان این افق صادراتی را با تکیه بر توسعه صادرات محصولاتی چون رب گوجه‌فرنگی، ماکارونی، لبنیات، سیمان، کاشی و سنگ و مصنوعات چرمی و پلاستیکی و کفش و پوشاک و.... محقق کرد و تا چه میزان می‌توان ضمانت داد کشورهای هدف، خود به‌تدریج دست به ایجاد واحدهای تولیدی مشابه برای تولید داخلی نزنند و راهی را آغاز نکنند که ما در طول نیم قرن گذشته، همان مسیر را طی کردیم؟ نکته مهم این نیست که چگونه می‌توان این بازارها را برای محصولات سنتی‌مان همچنان حفظ کرد و مانع تولید داخلی آنها شد (چراکه این امر هم غیرممکن و هم غیرمنطقی و ناعادلانه است) بلکه پرسش اساسی این است که رویکرد تولیدی ما در آینده‌ای که چندان نیز از امروز فاصله ندارد، چه باید باشد؟ آیا همچنان باید به صادرات محصولاتی بیندیشیم که امروز برای توسعه بازار نیز با مشکلات و رقبای جدی روبه‌رو است؛ یا اینکه باید به فکر تولید محصولاتی باشیم که با نگاه به آینده تولید شده و نیاز آن مقطع را پاسخ می‌دهند. رویکردی که اروپا نسبت به دنیای جدید اتخاذ کرده و سال‌هاست دیگر صادرکننده محصولات مصرفی به بازارهایی نیست که در تولید این محصولات به مرز خودکفایی و خوداتکایی رسیده و در برابر واردات اقلام خارجی مقاومت می‌کنند؛ پاسخ به این پرسش است که در نهایت رویکرد آینده وزارتخانه‌ای چون صنعت، معدن و تجارت را نیز نشان خواهد داد. وزارتخانه‌ای که هنوز خود را متولی توسعه محصولات و بازاریابی محصولات حال حاضر می‌داند که در فضای رقابتی شدید نفس می‌کشند و تمام عزم و همت‌اش صرف اموری می‌شود که به نظر، در دیگر کشورها سال‌هاست به بخش خصوصی واگذار شده‌است. در حالی که رسانه‌ها رشد آمارهای صادراتی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت طلب می‌کنند و مقیاس ارزیابی عملکرد دولت‌ها را آمارهای گمرک و تراز تجارت غیرنفتی می‌دانند، پاسخ به این پرسش کلیدی بسیار مهم است که آیا وزارتخانه‌های مشابه در دیگر کشورهای پیشرفته نیز چنین ماموریت‌هایی را برای خود تعریف کرده‌اند؛ یا اینکه رویکرد آنها تبیین آینده تجارت و تدوین سیاست‌های تولیدی در سال‌هایی است که رقابت جهانی به اوج خود می‌رسند؟ آیا دغدغه وزارتخانه‌های تولیدی و تجاری سایر کشورهای توسعه‌یافته، میزان صادرات کاشی و سرامیک، سنگ و سیمان، مواد غذایی و چرمی و انواع مصنوعات پلیمری و نساجی و... است یا شناخت نیازهایی که در آینده شکل می‌گیرند و ترغیب بخش خصوصی برای ورود به این عرصه‌های جدید و جذب و هدایت سرمایه‌ها و مشوق‌ها به این مسیر راهبردی؟ آنچه امروز به آن مبتلا هستیم و هر سال نیز بر طبل تکرار آن می‌کوبیم، روزمرگی خطرناکی است که آینده تولیدات داخلی را تهدید می‌کند و تنها یک نگاه راهبردی با رویکردی به آینده است که می‌تواند این دور باطل را پایان دهد و فصلی نو را در عرصه تولید و تجارت داخلی رقم بزند. فصلی که در آن فقط ناگزیر نباشیم که با داشته‌های گذشته‌مان به استقبال آینده برویم، بلکه فردا را پیش از آنکه از راه برسد، ببینیم و برای حضور در عرصه نمایش بازارهای آینده، بازیگرانی از جنس آینده تربیت کنیم.

توهم تداوم تجارت گذشته در آینده
کد خبر: ۱۱۵۱۳
۰۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۸
ارسال نظر
captcha