در مدت اخیر بانک مرکزی در اطلاعیههای گوناگون به سپردهگذاران هشدار داده است که پولتان را فقط در بانکها و موسسههای مالی و اعتباری که مجوز دارند سرمایهگذاری کنید و فریب تبلیغات آن دسته از موسسههایی که دارای مجوز نیستند و وعده سودهای بالا میدهند را نخورید، اما کو گوش شنوا؟
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت: نتیجه هم این شد که با وجود تاکیدات بانک مرکزی مبنی بر سپردهگذاری نکردن افراد در غیرمجازها و تهیه فهرستی از اسامی بانکها، موسسهها و صندوقهای دارای مجوز و قرار دادن آن در سایت بانک مرکزی و همچنین محدود کردن بخشی از فعالیت این موسسهها، باز برخی از افراد بیتوجه به این هشدارها، برای کسب سود بیشتر، پولشان را در این موسسهها سپردهگذاری کردند و در نهایت هم به دلیل بیتعهدی این موسسهها در قبال سپردهگذاران، افراد زیادی دچار مشکل شدند. هرچند که در تمامی این سالها انتقادات زیادی به عملکرد بانک مرکزی درباره فعالیت این موسسهها شده است اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، در اولویت کاری بانک مرکزی قرار گرفت و گامهای مثبتی هم در این راستا برداشته شد، به طوری که بانک مرکزی تاکید کرده، امسال سال پایان فعالیت غیرمجازها در بازار پولی کشور خواهد بود و به زودی این بازار غیرمتشکل پولی که از سالهای قبل به این دولت به ارث رسیده است ساماندهی میشود. برخی معتقدند در سالهای گذشته در نظارت بر شبکه بانکی کوتاهی شده است و نباید کار به جایی میرسید که جمعآوری این موسسهها به عنوان یک معضل اساسی در شبکه بانکی و بخش اقتصاد به شمار آید. کارشناسان حوزه پولی و اقتصادی کشور تاکید دارند که اصلا چرا باید اجازه فعالیت به این موسسهها از ابتدا داده میشد که کار به اینجا برسد که برخی از سپردهگذاران این موسسهها متضرر و دچار سردرگمی شوند. فعالیت موسسهها از ابتدا اشتباه بود عباس ابونوری، استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناس اقتصادی دراین باره در گفتوگو با گسترشتجارت با بیان اینکه در سالهای گذشته به دلیل سودهای بالایی که موسسههای اعتباری غیرمجاز پرداخت میکردند، این امر باعث جذب بسیاری از سپردهها به سمت این موسسهها شد افزود: این موضوع در این سالها مشکلات زیادی را برای بازار پولی، بخش اقتصادی و سپردهگذاران ایجاد کرد و باعث شد بسیاری افراد ازاین بابت دچار مشکل شوند. شاید در به وجود آمدن شرایط فعلی و متضرر شدن سپردهگذاران این موسسهها خود افرادی که بدون توجه به هشدارها، برای کسب سود بیشتر پولشان را وارد این موسسهها کردهاند نیز مقصر باشند، اما به طور حتم دراین بین نمیتوان از قصور بانک مرکزی هم به راحتی گذشت. او با بیان اینکه اصلا چرا باید از ابتدا این موسسهها پا به عرصه فعالیت میگذاشتند که حال برای جمعآوری آنها تلاش شود و یا مردم را از سپردهگذاری دراین موسسهها منع کرد افزود: بدون تردید بانک مرکزی درهمان ابتدای فعالیت این موسسهها نباید اجازه میداد، غیرمجازها به شکل قارچگونه رشد کنند و مسبب مشکلات متعدد کنونی بازار پولی و اقتصادی کشور شوند. این کارشناس با تاکید براینکه سپردهگذاری دراین موسسهها دارای ریسک بالایی است چون زیر نظر بانک مرکزی فعالیت نمیکنند و به تعهداتشان پایبند نیستند افزود: این موضوعی است که بارها و بارها بر آن تاکیدشده اما بسیاری از افراد بیتوجه به این هشدارها بازهم منابعشان را وارد این موسسهها کردهاند و این ریسک را پذیرفتهاند. حال با توجه به شرایط فعلی به نظر میرسد که باید هرچه سریعتر در راستای جمعآوری و ساماندهی این موسسهها اقدام شود تا مشکلات پیش رو دراین بخش پایان یابد. مردم فریب سودهای بالا را نخورند مهدی تقوی، از دیگر کارشناسان حوزه اقتصادی، نیز در اینباره درگفتوگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه سالهاست غیرمجازها با پرداخت سودهای بالا، فضای رقابتی ناسالمی را در بازار پولی ایجاد کردهاند و باعث شدهاند که سپردهگذاران ترغیب شوند پولشان را وارد این موسسهها کنند که این در نهایت به ضرر مردم و بخش واقعی اقتصاد شد افزود: هرچند که این انتقاد به بانک مرکزی وارد است که اجازه فعالیت و توسعه این موسسهها را درسالهای گذشته داده است، اما شهروندان هم با توجه به هشدارهایی که در بانک مرکزی سالهای اخیر به کرات داده است، نباید فریب سودهای بالایی که موسسههای غیرمجاز میدهند را بخورند و منابعشان را وارد این بازار پرریسک کنند که در نهایت برایشان مشکل ایجاد شود. به گفته او مردم باید هوشیار باشند که پول و سرمایهشان را هرچند اندک، وارد این موسسهها نکنند چون موسسهای که فعالیتی قانونمند ندارد، به طور حتم به تعهداتش پایبند نخواهد بود و باید در بانکهایی که زیرنظارت بانک مرکزی هستند و با مجوز رسمی از بانک مرکزی فعالیت میکنند، سرمایهگذاری کنند. چون بانکهایی که موفق به کسب مجوز از بانک مرکزی شدهاند، مبلغی را به عنوان ذخیره قانونی به بانک مرکزی میسپارند و بانک مرکزی نیز در مقابل موظف است زمانی که مشکلی برای این بانکها ایجاد شد، از این ذخیره برای کمک به آنها استفاده کند. وی در ادامه صحبتهایش تاکید کرد که ادامه فعالیت موسسههای غیرمجاز تبعات منفی بسیاری برای اقتصاد کشور دارد و بانک مرکزی باید هرچه سریعتر به فعالیت این موسسهها پایان دهد. نظارتها کم بود عباسعلی نورا، از دیگر کارشناسان حوزه اقتصادی نیز دراین باره در گفتوگو با گسترش تجارت با بیان اینکه درحال حاضر در بازار پولی کشور، بانکها و موسسههایی فعالیت میکنند که از بانک مرکزی مجوز دارند و در مقابل برخی از موسسهها هستند که بدون اینکه مجوزی از بانک مرکزی داشته باشند، در این عرصه چند سالی است که فعال هستند، افزود: درحال حاضر بانکها و موسسههایی که به صورت مجاز در بازار پولی فعالیت دارند و زیر نظر بانک مرکزی هستند، این اطمینان را دارند که حقوقشان دراین بخش حفظ میشود. اما دراین بین برخی از موسسهها هستند که خارج از ضوابط بانک مرکزی، فعالیت میکنند و دارای مجوز نیستند که فعالیت این موسسهها در سالهای گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورده است. او با بیان اینکه در سالهای گذشته، زمانی که این موسسهها در حال توسعه بودند، بانک مرکزی باید نظارتش را براین موسسهها اعمال میکرد که از حدود و ضوابط قانونی خارج نشوند و فعالیتشان قانونمند شود افزود: آنچه مسلم است اینکه بانک مرکزی نتوانسته نظارت خود را براین موسسهها اعمال کند و حقوق سپردهگذاران دراین موسسهها رعایت نشده است و همین امر سبب شده که بسیاری از افراد ازاین بابت متضرر شوند. وی با بیان اینکه ادامه فعالیت این موسسهها چالشهای بیشتری را در آینده به وجود خواهد آورد افزود: عملکرد این موسسهها به گونهای بوده است که به جای کار مالی یا بانکی که البته نباید وارد این حوزه هم میشدند، فعالیت بنگاهداری میکردند که این خود یک چالش بزرگتر تلقی میشود و این وظیفه بانک مرکزی بود که جلوی چنین فعالیتهایی را از همان ابتدا بگیرد و اجازه ندهد کار به جایی برسد که مشکلاتی برای سپردهگذاران و بخشهای اقتصادی و پولی کشور به وجود آید. به گفته این کارشناس، همیشه جلوگیری بهتر از درمان است و بانک مرکزی نباید اجازه توسعه بیشتر این موسسهها را در سالهای قبل میداد. چرا که مردم در آن دوران، به اعتبار بانک مرکزی وارد این موسسهها میشدند و باید قبول کرد که این نهاد در سالهای گذشته به وظیفهاش دراین رابطه خوب عمل نکرده است. به گفته او اینک در دولت یازدهم، بانک مرکزی در تلاش است که بتواند فعالیت این موسسهها را ساماندهی کند که امیدواریم این امر محقق شود. سخن آخر ریشههای شکلگیری و رشد قارچگونه موسسههای غیرمجاز در سالهای قبل، از جمله موضوعاتی است که در تمامی این سالها انتقادات زیادی را از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی باخود همراه کرده است. برخی معتقدند، قصور بانک مرکزی در سالهای گذشته باعث شده تا این موسسهها پا به عرصه بگذارند و رشد و توسعه یابند و در نهایت به دلیل پایبند نبودن به تعهداتشان، مشکلات زیادی را برای سپردهگذاران، بانکها و بخشهای اقتصادی ایجاد کنند. البته زمانی هم که مشکلات این بخش تشدید و تبعات منفی فعالیت این موسسهها بر بخشهای مختلف مشهود شد، با توجه به هشدارهایی که به سپردهگذاران و افراد داده میشدکه سرمایههایشان را وارد این موسسهها نکنند، اما به دلیل پرداخت سودهای بالا ازسوی این موسسهها، مردم همچنان راغب بودند که منابعشان را وارد این موسسهها کرده تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند که در این راستا برخی، زیادهخواهی سپردهگذاران را در تشدید مشکلات فعلی دخیل میدانند. به هرحال در رابطه با موضوع فعالیت موسسههای غیرمجاز، شاید در به وجود آمدن این پدیده و گسترش آن، عوامل زیادی را بتوان دخیل دانست که هر یک از آنها را میتوان از جنبههای مختلف بررسی کرد، اما موضوع مهم دراین بین جمعآوری و ساماندهی هر چه سریعتر این موسسههاست؛ موضوعی که در سالهای گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و براساس وعده رییس کل بانک مرکزی، امسال، سال پایان فعالیت غیرمجازها خواهد بود.
