مطهره ناظری/ وکیل پایه یک دادگستری
سازمان حفاظت از محیطزیست به عنوان مرجع نظارتی محیطزیست موظف به جلوگیری از انواع آلودگیهای ناشی از فعالیتهای معدنی است که با لحاظ استانداردهایی در زمینه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد هماهنگیهای لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعالیت معدنی همگام با حفظ محیطزیست را پیگیری میکند. حسب بند چ ماده ۲۴ اصلاحی قانون معادن، برای فعالیت در بخش معدن و صدور مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده باید از سازمان حفاظت محیطزیست استعلام شود و استعلام مزبور فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام شده و اعلامنظر نشدن در مهلت مقرر (دو ماه پس از استعلام) به منزله موافقت آن اداره تلقی میشود و متعاقب آن، پروانه اکتشاف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میشود اما به استناد تبصره بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از مواد معدنی برای مناطقی که به عنوان پارک ملی - آثار طبیعی ملی - پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین شدهاند موکول به موافقت شورایعالی محیطزیست است.
همچنین مصوبه «ضوابط زیستمحیطی فعالیتهای معدنی» صدور تمام پروانههای اکتشاف، تمدید پروانه بهرهبرداری معادن داخل مناطق چهارگانه و نیز صدور پروانه بهرهبرداری برای معادنی که نیاز به اکتشاف ندارند را صرفا منوط به دریافت موافقت از سازمان حفاظت محیطزیست میداند. از سوی دیگر براساس آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، تجدید یا تمدید پروانههای اکتشاف و بهرهبرداری صادره برای معادن واقع در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی ممنوع است. بنا بر آنچه گذشت درباره احکام ناظر بر فعالیت معدنی در مناطق چهارگانه زیرنظر سازمان حفاظت محیطزیست تعارضاتی وجود دارد که با توجه به قواعد و اصول حقوقی، باید توجه کرد قانون خاص موخر ناسخ قانون خاص مقدم است. با این وصف قانون معادن که از نظر تاریخ تصویب موخر بر تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست است در موارد متعارض ناسخ احکام قانون مقدم است، ضمن آنکه مصوبات و آیین نامهها به هیچ وجه نمیتوانند در تعارض با قوانین باشند و در قسمت متعارض با قانون بلااثر میگردند.
همانطور که اشاره شد براساس قانون معادن استعلام از سازمان حفاظت محیطزیست فقط در یک مرحله (پیش از صدور پروانه اکتشاف) انجام شده و در مراحل بعدی و به منظور صدور گواهی کشف یا پروانه بهرهبرداری استعلام مجدد محمل قانونی نخواهد داشت، بنابراین الزام اشخاص متقاضی مجوزهای معدنی به دریافت موافقتهای بعدی از سازمان حفاظت محیطزیست، امری فرا قانونی و واجد ایرادات حقوقی است. هر چند که در مراحل پس از صدور پروانه بهرهبرداری نیز باید هماهنگیهای لازم برای نظارت بر رعایت ضوابط مترتب در زمینه حفاظت از محیطزیست انجام شود، اما این امر نمیتواند موجبات توسعه حدود قانون را از سوی سازمان حفاظت محیطزیست فراهم آورد. ضمن آنکه به حکم قانون اصلاح قانون معادن، تولیت عرصه عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
هر چند براساس قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست تمام عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق چهارگانه در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهرهبرداری از املاک یادشده قائممقام قانونی موسسهها یا سازمانهای مربوط است؛ لیکن در وضعیت حاضر و نظر به شرحی که رفت به دلیل موخر بودن قانون معادن و اصلاحات آن نسبت به قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست قانون معادن به عنوان قانون موخر ناسخ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست در قسمتهای متعارض است بنابراین تولیت عرصه عملیات معدنی واقع در منابع ملی و طبیعی به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابر موارد یادشده با بکارگیری دانش روز دنیا برای حل بحرانهای زیستمحیطی و همچنین با انعقاد شیوهنامهها و تفاهمنامههای مشترک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیطزیست میتوان ضمن رفع تعارضات و ایجاد هماهنگی میان ارگانها، زمینه توسعه حوزه معدن را با لحاظ ضوابط مترتب بر حفظ محیطزیست و با رعایت حدود قوانین هموار کرد.
