«صادرات و واردات باید بین کشورهای مختلف توزیع شود تا به یک بلوک سیاسی و یک کشور خاص وابسته نشویم، چراکه محدودسازی واردات و صادرات به چند کشور، شکننده است.
در این راستا برای روابط تجاری با کشورهای دنیا نیز باید وزن تجاری قائل شویم و ببینیم در نظر گرفتن برنامههای تجاری با این کشورها به صلاح است یا خیر.» این بخشی از نظرات مجتبی خسروتاج، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت است که از سال گذشته سکان سازمان توسعه تجارت ایران را نیز در دست گرفت. قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این نکته تاکید دارد که سیاستهای توسعه صادرات از گذشته در برنامه کاری دولت بوده و همچنان یکی از اولویتهای برنامه اقتصادی، توسعه صادرات است که به دنبال آن ۸۰پروژه نیز تعریف شده است. آنچه در ادامه میخوانید گفتوگویی است با مجتبی خسروتاج تا بیش از پیش بر نقش و جایگاه ویژه«تجارت» در توسعه اقتصاد و رونق صنعت و تولیدات معدنی تاکید کنیم.
سیاستهای توسعه صادرات از گذشته در برنامه کاری دولت بوده و همچنان یکی از اولویتهای برنامه اقتصادی، توسعه صادرات است که به دنبال آن ۸۰پروژه نیز تعریف شده است. سال گذشته تراز تجاری ایران با کشورهای هدف چگونه بوده و چه برنامههایی برای توسعه صادرات داریم؟
سال گذشته با کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که ۵۰ کشور هستند، ۲۳میلیارد دلار صادرات و ۱۰میلیارد دلار واردات داشتیم که در واقع تراز تجاری ۱۳میلیارد دلار مثبت بود. در تجارت با کشورهای افریقایی نیز ۵۶۰میلیون دلار صادرات و ۱۶۰میلیون دلار واردات ثبت شد که حاکی از ۴۰۰میلیون دلار تراز تجاری مثبت است. البته تراز تجاری با اروپا منفی بود، اما با پروژههای مشترکی که از سال گذشته آغاز شده و امسال هم توسعه خواهد یافت، سعی میکنیم با تمرکز بیشتر در این حوزه نتیجه خوبی بهدست آوریم. در دو سال گذشته تراز تجاری کلان کشور و غیرنفتی مثبت بود که تراز بخشی را نیز بهدست آوردیم تا روی گروههای کالایی که تراز منفی داریم، بیشتر کار کنیم. علاوه بر تعیین رشد کمی برای صادرات، تراز جغرافیایی و بخشی گروه کالایی نیز در دستورکار قرار میگیرد.
برای توسعه متوازن تجارت از چه الگویی باید پیروی کرد؟
صادرات و واردات باید بین کشورهای مختلف توزیع شود تا به یک بلوک سیاسی و یک کشور خاص وابسته نشویم، چراکه محدودسازی واردات و صادرات به چند کشور، شکننده است. در این راستا برای روابط تجاری با کشورهای دنیا نیز باید وزن تجاری قائل شویم و ببینیم در نظر گرفتن برنامههای تجاری با این کشورها به صلاح است یا خیر. بهطور نمونه باید ببینیم افزایش حجم تبادلات تجاری با کشورهای اروپایی به صلاح است یا با کشورهای قاره آسیا یا با کشورهای سایر قارهها. از ابتدای انقلاب همواره سیاستی که در تجارت خارجی ما مطرح بوده توجه به توازن در انجام تبادلات تجاری با کشورهای دنیاست. درباره برخی از مناطق دنیا که میزان تبادلات تجاری ایران با این مناطق کم بوده، باید سرمایهگذاریهایی مدنظر قرار گیرد تا در این کشورها نسبت به گذشته قویتر وارد عمل شویم، بهطور مثال حجم تبادلات تجاری ایران با کشورهای افریقایی همواره کم بوده، این در حالی است که وقتی به این کشورها سفر میکنیم و از ظرفیتهای تجاری آنها مطلع میشویم میبینیم امکان افزایش حجم تبادلات تجاری با کشورهای افریقایی وجود دارد، اما به دلایل مختلف افزایش حجم تبادلات تجاری مدنظر قرار نگرفته است.
در مورد کشورهای اروپایی چطور؟
در روابط با کشورهای اروپایی نکته کلیدی این است که با تحلیل شرایط صنعتی و تجاری خود نسبت به این مسئله آگاهی یابیم که فناوری مورد نیاز کشور چیست و نیازمند چه کالا و ابزاری هستیم. علاوه بر این باید از میان کشورهای اروپایی بهترین شریک تجاری را برای خود انتخاب کنیم و بسنجیم به منظور بهبود شرایط صنعتی کشور بهتر است مراودات خود را با کدام یک از این کشورها افزایش دهیم. باید با کمک افراد صاحب فن و کارشناس در زمینه صنعتی، فناوریهای موردنیاز خود را تعریف کنیم، بهطور نمونه ببینیم صنعت کوره القایی، صنعت الکترونیک و صنایع شیمیایی کشور در چه مرحلهای از فناوری قرار دارند و نیازهای واقعی ایران در ارتباط با دنیا چیست تا در راستای تامین این نیازها گام برداریم. اگر نیازمند فناوری بالاتری هستیم که میتواند توان تولیدی و دانش فنی داخل را افزایش دهد، در جهت تامین آن حرکت کنیم؛ بنابراین باید در مدیریت واردات شرایط را برای تامین فناوریهای بالاتر و بهروزتر فراهم کنیم. اگر به فناوری در کشور دست یافتهایم دیگر لزومی به واردات آن وجود ندارد و نباید این واردات به آسانی انجام شود. فرض کنید در صنایع شیمیایی، صنعت رنگرزی و... به دانشهای فنی لازم دست یافتهایم و از فناوری مطلوب برای تولید برخورداریم اما امکان تولید برخی صنایع مرتبط با صنایع شیمیایی و رنگرزی را نداریم؛ پس باید با کار کارشناسی مطلع شویم که بهطور نمونه سوئیس و آلمان در تولید صنایع شیمیایی و رنگرزی نسبت به سایر کشورهای اروپایی وضعیت بهتری دارند و آنها را به عنوان شریک تجاری خود انتخاب کنیم. از اینکه فرانسویها در صنایع برق و الکترونیک شرایط پیشرفتهای دارند مطلع میشویم؛ بنابراین اگر بخواهیم در بخش فناوری صنعت برق حرکتی را در دستور کار قرار دهیم، فرانسه را بهعنوان بهترین گزینه انتخاب خواهیم کرد. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کنیم این است که در سطح کلان، از ارتباط با کشورهای اروپایی قصد داریم وضعیتی را تجربه کنیم که به یکباره دچار افزایش وزن در این زمینه نشویم.
ما در چارچوب سیاستهای جمهوری اسلامی ایران نیازمند انجام تعاملات مناسب با تمامی کشورهای دنیا هستیم. برای تحقق این برنامه چه دستاوردهایی داشتهایم؟
بعد از انقلاب در بین کشورهایOIC (سازمان همکاریهای کشورهای اسلامی) سهم تجارت خود را بالا بردهایم و در بین کشورهای غیرمتعهد نیز در همین راستا حرکت کرده و سهم تجارت را افزایش دادهایم اما در زمان تحریم شرایط تغییر کرد و وضعیتی که با آن روبهرو بودهایم دگرگون شد. در دوره تحریم میزان تبادلات تجاری و اقتصادی ایران با برخی کشورهای دنیا بسیار بالا رفت و رابطه تجاری با برخی کشورهای دیگر به طور تمام و کمال حذف شد اما در حال حاضر که در شرایط پسابرجام به سر میبریم باید نگاه خود را متوازن کنیم و در بهبود سطح تعاملات تجاری خود با کشورهای مختلف دنیا به گونهای متعادل حرکت کنیم. ما در بخش دانش فنی و فناوری بدون شک نیازمند تعاملات لازم با کشورهای اروپایی و امریکایی هستیم تا سطح همکاری خود را در این زمینه افزایش دهیم ضمن اینکه در سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز متنوعسازی مبادی ورودی و منابع تامین کالا تعریف شده است؛ یعنی اگر قصد داریم خریدهای مختلفی را در دستور کار قرار دهیم باید متنوعسازی را مدنظر قرار داده و نیازهای خود را از مبادی مختلف تامین کنیم.
سیاستهای تجاری دولت یازدهم بعد از برجام چقدر موفق بوده است؟
پاسخ این پرسش را من نباید بدهم؛ چون در مجموعه دولت هستم و بهتر است بخش خصوصی و فعالان اقتصادی که در معرض سیاستهای اتخاذی دولت بعد از برجام قرار داشتند پاسخ این سوال را بدهند تا قضاوت درستی شود اما به هر حال من هم به دلیل نشستهای متعددی که با صادرکنندگان داشتهام از زبان آنها میگویم که فعالان اقتصادی از اینکه فضای کسبوکار در سطح بینالمللی بعد از برجام مساعد شده، رضایت کامل دارند و تاکنون هم کسی را ندیدم که ظرفیت خوب ایجاد شده در بخش اقتصاد را بعد از برجام نقض کند. بعد از لغو تحریمها و اجرای برجام، ارتباط دنیا و حرکت در بخش توسعه صادرات تسهیل شده است و شاهد تحول و تنوع بازارهای صادراتی هستیم؛ به نحوی که در ابتدای دولت تدبیر و امید ۸۰درصد صادرات کشور به مقصد ۸ کشور بود که در سال گذشته تعداد آنها به ۱۵ کشور رسید.در نتیجه دو برابر شدن بازارهای عمده صادراتی نسبت به ابتدای دوره ۴ساله دولت یازدهم، یکی از گشایشهایی بود که برای صادرکنندگان فراهم شد. البته به طور مرتب شاهد افزایش مقاصد صادراتی نیز هستیم.همچنین دولت تدبیر و امید از سال ۹۲ تا ۹۵ معادل ۱۷۷میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در کارنامه خود دارد اما در دولت دهم این رقم ۱۴۵میلیارد دلار بود که افزایش صادرات را در این دولت فراهم کردیم. (حدود ۳۲ میلیارد دلار تفاوت در دوره است.)
در شرایط تحریم و تنش نمیتوان انتظار داشت خریداران به کالای ایرانی رغبتی داشته باشند بلکه باید از سوی واسطهها اقدام به فروش کرد که به شدت هزینهها را افزایش میدهد. این در حالی است که فضای برجام بخشی از هزینههای ما را کاهش داده و زمینه توسعه صادرات و بازار را فراهم کرده است که البته این به معنای ایدهآل نیست. به اذعان صادرکنندگان و فعالان اقتصادی چرخ صادرات و فعالیتهای اقتصادی به حرکت افتاده، اما باید سرعت آن را بیشتر کرد. برهمین اساس اگر این سیاستها تداوم داشته باشد ما در دولت بعدی و برنامه آینده میتوانیم به سرعت این چرخها بیفزاییم.
شرایط تحریم چه تاثیری بر بخش کشتیرانی ایران که در تجارت نیز خلل ایجاد کرده بود، داشت؟
نمیتوان در تجارت حملونقل، بیمه و بانک را از آن جدا کرد. در بخش لجستیک که بسیار به تجارت نزدیک است به شدت گرفتار تحریمها بودیم به حدی که کشتیرانی جمهوری اسلامی نمیتوانست با پرچم ایران به آسانی تردد کند و بنابراین از پرچم کشورهای دیگر استفاده میشد که بهتدریج این کشورها نیز مجازات شدند و درنهایت فعالیتهای کشتیرانی ما در حال توقف بود و هزینه سنگینی متوجه کشور میشد. از سوی دیگر، به پوششهای بیمهای برای جابهجایی بار و رفتن به مقصدهای تجاری نیازمند بودیم که نداشتیم و نمایندگی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز در بسیاری از کشورها تعطیل شده بود. ضمن اینکه در زمان تحریم برای خرید قطعات مورد نیاز موتور کشتی و دستگاههای رادار حتی خود کشتی هم نمیتوانستیم اقدام کنیم. امروز خرید یا ساخت کشتی در دنیا بدون پوشش بیمهای امکانپذیر نیست، چون هزینههای ساخت و خرید کشتی بسیار بالاست. در نتیجه، در دولت یازدهم هرآنچه مربوط به تحریم مستقیم امریکا نبود و در تحریم هستهای بود خوشبختانه برداشته شد و درحالحاضر شرایطی فراهم شده که با دیگر کشورها تفاوت چندانی نداریم. البته هنوز وضعیت ما در روابط بانکی مطلوب نیست که امیدواریم به زودی بهتر شود.
نظر شما درباره انتقادها از بخش تجاری دولت یازدهم چیست؟
ما در بخش توسعه صادرات نسبت به دولت گذشته افزایش ۳۲میلیارد دلاری را ثبت کردیم و برخلاف آنچه برخی رسانهها مطرح میکنند عمده سیاستها در بخش حمایت از تولید بود؛ رسانهها گاهی از افزایش واردات در دولت نقد میکنند و گاهی هم از کاهش تجارت؛ که اینها ضد و نقیض است چراکه سیاست دولت این بود که مکانیزم واردات را به گونهای هدفمند کند تا بتوان از تولید داخلی حمایت لازم را کرد. در دولت یازدهم واردات ۴ ساله ۱۸۷میلیارد دلار بود و در دولت قبل ۲۳۵میلیارد دلار واردات داشتیم و فقط در بخش واردات توانستیم ۴۸میلیارد دلار صرفهجویی کنیم. همچنین در بخشهایی که تولید رشد خوبی دارد سعی کردیم با افزایش سود بازرگانی و ابزارهای تجاری از تولید حمایت کنیم و بر صادرات بیفزاییم. به عنوان نمونه موفق شدیم سال گذشته بیش از ۶میلیون تن فولاد اساسی به ارزش ۳میلیارد دلار صادرات داشته باشیم که رقم کمی نیست.
به نظر شما هنوز هم میتوان گفت ایران کشوری وارداتی است؟
به طور قطع خیر و در بسیاری از زمینهها ظرفیتهای داخلی فعال شده است. سال گذشته وزن کالاهای صادراتی ۱۲۹میلیون تن بوده است که این رقم در بخش واردات ۳۴میلیون تن بود. آنچه در سالهای گذشته مطرح بود و اینکه ما کشوری وارداتی هستیم و مبادی گمرکی، مبادی وارداتی است دیگر معنایی ندارد و اگر امروز به مبادیهای گمرکی، مبادی صادراتی بگوییم، اغراق نکردهایم زیرا ۴ برابر تناژ وارداتی از کشور کالا صادر میشود و امیدواریم با سرمایهگذاری بیشتر، شاهد توسعه روزافزون این بخش باشیم. در این مسیر باید به سمت کالاهای با ارزشافزوده بالاتر برویم.
آیا برای توسعه صادرات در امسال هدفگذاری شده است؟
چندیپیش گزارشی در هیات وزیران ارائه شد که در آن اعلام کردیم: اگر به دنبال جهش واقعی صادرات هستیم باید برنامهها و سیاستهای راهبردی کلیدی داشته باشیم تا چنین اتفاقی رخ دهد؛ در غیراینصورت با این رشدهای اندک و جزئی نمیتوانیم بگوییم جهش صادراتی داشتهایم. در تحقق جهش، نخستین تجربهای که با حضور در بازارهای مختلف کسب کردیم این بود که مهمترین سیاست راهبردی برای توسعه صادرات، موضوع سرمایهگذاری داخلی و خارجی با هدف توسعه صادرات است و بهطور قطع باید ظرفیتهای جدید ایجاد کنیم. برخی کالاها مانند سیمان، کاشی و سرامیک، صنایع غذایی، صنایع شوینده و... ظرفیت تولیدی بالایی دارد، به گونهای که میتوان تولید محصول را با هدف صادرات بالا ببریم؛ اما در برخی گروههای کالایی که مورد نیاز کشورهای همسایه است باید ظرفیتسازی کنیم و این به معنای ظرفیت فیزیکی نیست و ممکن است به شکل سازماندهی اصلاح نظام صادرات، نحوه حضور در بازارها و مدیریت نحوه صادرات و... باشد. بنابراین یکی از راهبردهای کلیدی توسعه صادرات، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی است که اگر میخواهیم ظرفیت صادرات بالا برود باید این مهم محقق شود.
دیگر سیاستهای راهبردی برای توسعه صادرات چیست؟
سیاست راهبردی دوم در توسعه صادرات، تنوع بخشی به ظرفیتهای داخل و مقصدهای صادراتی است. بهعنوان نمونه با اینکه در صادرات سال ۹۵ از لحاظ وزنی با رشد ۳۸درصدی روبهرو بودیم، اما در ارزش صادراتی فقط رشد ۵/۳ درصدی را کسب کردیم و آن هم به دلیل افت قیمتهای جهانی است. بنابراین اگر تنوع صادراتی داشته باشید دیگر نوسانهای نرخ، اثر چندانی در صادرات نخواهد داشت. به همین دلیل برای اینکه درآمدهای صادرات غیرنفتی دستخوش تغییر نشود، بیثبات نباشد و بتوانیم در شرایط با ثباتی قرار بگیریم باید به محصولات صادراتی ایران تنوع بدهیم. در همین زمینه، در میزهای کالایی که به تازگی در سازمان توسعه تجارت شکل گرفته است، تلاش بسیاری در این بخش شده و برنامههای متفاوتی در دستور کار قرار گرفته است. موضوع بعدی، توانمندسازی بنگاههای صادراتی است. تعداد بنگاههای صادراتی و فعالان تجارت خارجی ما نسبت به جمعیت کم است و باید برنامه توانمندسازی بنگاههای صادراتی در دستور کار باشد، این مهم در دنیا تجربه شده و میتوان از آنها الگوبرداری هم کرد. به باور من، افسران اصلی صادراتی که میخواهند وارد بازار جهانی شوند باید از توانمندی خوب بینالمللی برخوردار باشند تا بتوانند موفق شوند. باید بدانیم تجارت بینالملل با تجارت داخلی متفاوت است و باید به آن کاملا آگاه بود. تامین مالی یکی دیگر از موضوعهای مهم در صادرات است که باعث پیشیگرفتن از دیگر رقبا خواهد شد. برهمین اساس در جلسه شورایعالی صادرات بر هزینههای صادرکننده تمرکز شد تا زمینههای رقابتی را فراهم کنیم و این هزینهها کاهش یابد. همچنین، ابتدای امسال رییسجمهوری نامهای برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کردند که در آن به مشارکت فعال بخش صادرات در زنجیره ارزش بینالمللی تاکید کرده است. وقتی صادرکننده میخواهد وارد بازار جهانی شود نباید این اندیشه وجود داشته باشد که هر کالایی را به بازار خارجی ببرد به طور حتم یک خریدار هم وجود دارد که کالا را بخرد. امروز بخشی از تجارت جهانی تقسیم کار و تقسیم بینالمللی شده که با هدف کاهش هزینه مبادله است. در حال حاضر نیز بخشی از این زنجیره شکل گرفته و اگر به آن نپیوندیم نمیتوانیم رقابت کنیم چون بازار بینالمللی تقسیم شده است. بنابراین یکی از آثار خوب برجام که نمیشود منکر آن شد، فراهم شدن فضایی برای مشارکت بینالمللی واحدهای تجاری ایران با بنگاههای بزرگ بینالمللی است؛ بهعنوان نمونه به دنبال بازاری هستیم که محصولات غذایی را به طور مستمر در شبکه فروشگاههای زنجیرهای عرضه کنیم که اگر فضای بعد از برجام نبود طرف خارجی هرگز وارد مذاکره نمیشد، چون در شرایط تحریم اطمینانی برای تداوم همکاری وجود ندارد. بدون شک اگر در روند کنونی خللی ایجاد شود تمام زحمات نقش برآب میشود و نتیجهای که باید نخواهیم گرفت.
به هر حال بهبود و ارتقای روابط بینالمللی و حضور فعال در پیمانهای منطقهای را به طور جدی در دستور کار خواهیم داشت. پیمانهایی که به عنوان یک سیاست راهبردی برای اینکه کالای خود را رقابتی کنیم تا نسبت به رقیب سود بازرگانی بیشتری نپردازیم و برابر باشیم، تلقی میشود. نمیتوان فقط مسیر صادرات کالا را باز کرد و دروازه کشور را بست، بلکه باید در مذاکرات در قالب برد-برد فعالیت کنیم چون کشورها منفعت خود را نیز دنبال میکنند. درباره واردات نیز با توجه به آییننامه جدید کمیسیون اقتصادی دولت بهطور قطع شاهد کنترلهای اساسی با حمایت از تولید داخل خواهیم بود.
جزئیات این آییننامه چه موضوعاتی را دربرمیگیرد؟
در کمیسیون اقتصادی دولت، آییننامهای به تصویب رسید که ابزار خوبی برای مدیریت و کنترل واردات است. بسیاری از کشورها از آییننامه «آنتیدامپینگ، جبرانی و حفاظتی» در قالب چارچوب روابط بینالملل استفاده میکنند. این مهم یکی از مصوبات مثبت دولت یازدهم در قالب سیاستهای تجاری با هدف حمایت از تولید داخلی بود. براساس این آییننامه هر شرکت خارجی که بخواهد محصول خود را ارزانتر از نرخ فروش در بازار خود در ایران عرضه کند، از ورود کالاهای تولیدی آن جلوگیری خواهد شد. از این سیاست به عنوان ابزار ضدقیمتشکنی یاد میشود. در بخش دیگر این آییننامه، سیاستهای جبرانی است که به برخی اقدامات دیگر کشورها مربوط میشود؛ به عنوان نمونه کشوری برای صادرات محصول خود یارانه اختصاص میدهد که باعث میشود این محصول ارزانتر در ایران عرضه شود، در نتیجه اگر شاهد این بودیم که کشوری از شرکت خود در قالب یارانه حمایت میکند و با واردات آن به تولید داخلی ما ضربه وارد میشود، از ورود آن جلوگیری خواهد شد. در این آییننامه بخشی با عنوان سیاستهای حفاظتی نیز وجود دارد که به عملکرد دولت و شرکت مربوط نیست و بستگی به شرایط بازار دارد که میتوان براساس آن از ورود کالایی با حجم بالا جلوگیری کرد.
