اصناف زیر فشار ارزش افزوده؛ سود ناچیز، جریمه‌های سنگین
رضا کنگری، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران هشدار داد: ساختار فعلی ارزش افزوده نه‌تنها کسب‌وکارهای کوچک را از رونق انداخته، بلکه ۴۰ درصد تورم اضافی را به جامعه تحمیل کرده و بسیاری از واحدهای صنفی را به خروج از چرخه رسمی اقتصاد سوق داده است.
مالیات بر ارزش افزوده طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اصناف، به‌ویژه بنکداران مواد غذایی تبدیل شده است. قانونی که قرار بود مسیر شفافیت و عدالت مالیاتی را هموار کند، امروز به‌دلیل مشکلات ساختاری، نبود زیرساخت‌های لازم و پیچیدگی تکالیف، فشار سنگین و نارضایتی گسترده‌ای را بر واحدهای صنفی کوچک وارد کرده است. بسیاری از کسبه می‌گویند در شرایطی که حاشیه سود این صنف تنها سه درصد است، بار اجرای این قانون موجب رکود بازار و افزایش هزینه‌ها شده و حتی بخش بزرگی از جامعه را با تورم ۴۰ درصدی مواجه کرده است.
مالیات‌های غیرعادلانه و جریمه‌های سنگین
رضا کنگری، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه مهم‌ترین چالش فعلی صنف، نه بازار برنج بلکه مالیات بر ارزش افزوده است، گفت: «متأسفانه ساختار فعلی مالیات‌ستانی هم به اصناف فشار وارد کرده و هم برای آحاد جامعه ایجاد هزینه‌های سنگین کرده است. اجرای فعلی این قانون باعث شده کسب‌وکارها از رونق بیفتند و بسیاری از واحدهای صنفی تمایل به ادامه فعالیت در این چرخه نداشته باشند.»
او با اشاره به اجرای قانون از سال ۱۳۸۷ توضیح داد: «ارزش افزوده با هدف شفاف‌سازی طراحی شد و قرار بود از تولید تا مصرف، زنجیره به‌صورت کامل و روشن مالیات را پرداخت کند. اما اصناف کوچک که متراژ مغازه‌ها محدود است و سطح توان حسابداری بالایی ندارند، عملاً نمی‌توانند این تکالیف را اجرا کنند. در چنین شرایطی هم به‌دلیل ناآگاهی یا ناتوانی، واحدها جریمه می‌شوند و هم زنجیره ارزش افزوده پاره می‌شود.»
کنگری تأکید کرد: «حاشیه سود بنکداری فقط سه درصد است. با این سود اندک، امکان استخدام حسابدار و انجام تکالیف سنگین ارزش افزوده وجود ندارد. همین مسئله باعث شده بسیاری از واحدها در زمان رسیدگی با مبالغ سنگین و غیرمنطقی مواجه شوند.»
۶۵ درصد سبد بنکداری کالاهای کشاورزی معاف است اما ۱۰ درصد ارزش افزوده برای کل گردش مالی محاسبه می‌شود
رئیس اتحادیه صنف بنکدران مواد غذایی تهران یکی از اصلی‌ترین مشکلات را محاسبه گردش مالی به‌طور کامل، بدون توجه به کالاهای معاف دانست و گفت:«حدود ۶۵ درصد کالاهای صنف ما—از جمله برنج، حبوبات، چای، روغن و محصولات کشاورزی— معاف از مالیات هستند. اما هنگام رسیدگی، این معافیت‌ها در نظر گرفته نمی‌شود و برای کل گردش مالی ۱۰ درصد مالیات محاسبه می‌کنند. این روش هم ناعادلانه است و هم باعث ایجاد نارضایتی شدید میان اصناف شده است.»
او افزود: «به‌دلیل همین مشکلات، بسیاری از واحدها ناآگاهانه فعالیت می‌کنند و در نهایت متضرر می‌شوند. این وضعیت باعث خروج تدریجی بخشی از صنف از چرخه رسمی اقتصاد شده است.»
پیشنهاد بنکداران: اخذ ارزش افزوده فقط یک‌بار؛ درآمد دولت حتی بیشتر می‌شود
کنگری در ادامه سه راهکار مشخص را برای اصلاح نظام مالیات‌ستانی ارائه داد:
۱. اخذ مالیات ارزش افزوده تنها یک‌بار و در حلقه آخر
«پیشنهاد ما این است که ارزش افزوده فقط یک‌بار، و تنها از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود. زیرساخت‌های بانکی امروز شفافیت کامل دارد؛ نیازی به فشار بر اصناف نیست. با این روش هم شفافیت حاصل می‌شود و هم رونق اقتصادی ایجاد خواهد شد. حتی معتقدیم درآمد دولت نیز از این طریق بیشتر خواهد شد.»
۲. تعریف کارت‌خوان اندرویدی با برداشت خودکار مالیات
«پیشنهاد کردیم کارت‌خوان‌های اندرویدی تعریف شود که هنگام انجام تراکنش، مالیات همان لحظه برداشت شود. آقای سبحانیان—رئیس سازمان امور مالیاتی—از این طرح استقبال کرده‌اند، اما بستر اجرایی آن هنوز آماده نیست.»
۳. مالیات‌ستانی بر اساس حاشیه سود واقعی صنف
«هر صنف حاشیه سود مشخصی دارد. حاشیه سود ما سه درصد است. درخواست ما این است که مالیات بر اساس همین سود واقعی محاسبه شود، نه بر اساس کل گردش مالی؛ این روش هم عادلانه‌تر است و هم فشار بیهوده را کاهش می‌دهد.»
کنگری در پایان تأکید کرد:«اصلاح ساختار ارزش افزوده نه‌تنها موجب رونق بازار می‌شود، بلکه ۴۰ درصد تورم تحمیلی به جامعه را کاهش خواهد داد. تا زمان اجرای این اصلاحات، فشار بر اصناف و نارضایتی عمومی همچنان ادامه خواهد داشت.»
