هجوم روس‌ها به خرید طلا؛ دولت بازار داخلی را حسابی داغ کرد
افزایش فشار تحریم‌های غرب پس از حمله روسیه به اوکراین، موجی از تغییرات در رفتار مالی شهروندان روس ایجاد کرده است. با محدود شدن دسترسی به ارز و سیستم‌های بانکی جهانی، طلا بار دیگر به پناهگاه امن سرمایه‌گذاران روس تبدیل شده و خرید بی‌سابقه این فلز گرانبها، رکوردهای تازه‌ای در بازار داخلی رقم زده است.
از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، بازار طلا در این کشور با جهشی کم‌سابقه روبه‌رو شده است. تحریم‌های غرب و محدودیت‌های اعمال‌شده بر تراکنش‌های بین‌المللی، باعث شد شهروندان روس طلا را به‌عنوان امن‌ترین ابزار برای حفظ دارایی‌های خود انتخاب کنند.
به گزارش مسکو تایمز و بر اساس داده‌های شرکت Al Banyan Tree Research، مردم روسیه از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۲۸۲ تن طلای فیزیکی شامل شمش، سکه و جواهرات خریداری کرده‌اند؛ رقمی که حتی از ذخایر طلای ملی کشورهایی مانند اسپانیا و اتریش نیز بیشتر است.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که شهروندان روس تنها در سال جاری میلادی حدود ۶۲.۲ تن طلا خریداری خواهند کرد. روند خرید طلا از سال ۲۰۲۲ تاکنون همواره صعودی بوده است؛ به‌طوری‌که روس‌ها در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۱.۲ تن و در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۰.۷ تن طلا خریدند. این در حالی است که پیش از جنگ، در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، این میزان به ترتیب ۳۴.۸ و ۴۶.۸ تن بود.
تغییر الگوی سرمایه‌گذاری در روسیه
به گفته دیمیتری کازاکف، تحلیلگر ارشد بانک سرمایه‌گذاری BCS Global Markets در مسکو، تحریم‌ها نقش کلیدی در تغییر رفتار مالی مردم داشته است.
او توضیح می‌دهد: «پیش از تحریم‌ها، خرید املاک و ارز خارجی بین مردم بسیار رایج بود. اما با مسدود شدن مسیرهای مالی و کاهش دسترسی به ارز، طلا به گزینه‌ای جایگزین و قابل‌اعتماد تبدیل شد. از سال ۲۰۲۲، شاهد رشد چشمگیر تقاضا برای طلا بوده‌ایم.»
سیاست‌های حمایتی دولت و محدودیت صادرات
در کنار تغییر رفتار مردم، دولت روسیه نیز در افزایش تقاضای طلا نقش فعالی داشته است. مسکو برای حمایت از شرکت‌های استخراج طلا که زیر فشار تحریم‌های غرب قرار داشتند، سیاست‌های جدیدی را در پیش گرفت.
روسیه با تولید سالانه بیش از ۳۰۰ تن طلا، دومین تولیدکننده بزرگ جهان است. اما با قطع ارتباط این کشور با «انجمن بازار شمش لندن» و دیگر بازارهای غربی، صادرات طلا به شدت کاهش یافته است.
بر اساس آمار رسمی، صادرات طلا از ۳۰۲ تن در سال ۲۰۲۱ به ۱۶۶ تن در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته و انتظار می‌رود در سال جاری به ۱۳۹ تن برسد — معادل کاهش ۱۶ درصدی دیگر.
حذف مالیات، افزایش تقاضا و نگرانی از خروج طلا
به منظور تقویت بازار داخلی، دولت روسیه در سال ۲۰۲۲ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) بر فروش شمش طلا به افراد حقیقی را حذف کرد؛ اقدامی که موجب جهش تقاضا در بخش خرده‌فروشی شد. با این حال، نگرانی‌هایی درباره خروج طلا از کشور شکل گرفته است.
کازاکف هشدار می‌دهد که برخی شهروندان ممکن است برای حفاظت از دارایی‌هایشان، طلای خریداری‌شده را از کشور خارج کنند. در واکنش به این مسئله، دولت روسیه پیش‌نویس قانونی را آماده کرده که بر اساس آن، هر فرد تنها می‌تواند تا سقف ۱۰۰ گرم طلا از کشور خارج کند.
آلکسی مویسیِف، معاون وزیر دارایی روسیه، نیز در این باره گفته است: «طلا امروز به جایگاه مشابهی با پول نقد رسیده و متأسفانه برخی افراد از آن برای مقاصدی چون پولشویی یا قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند.»
