مالیات کاهش یافت ؛ خوشبحال چشم بادامی ها شد

نشریه آساهی گزارش داد که سازمان خدمات مالی ژاپن (FSA) در راستای کاهش نرخ مالیات بر سود حاصل از معاملات رمزارز، مقررات جدیدی را بررسی می‌کند تا دارایی‌های دیجیتال را در ردیف «محصولات مالی» قرار دهد و مشمول قوانین معاملات نهانی (اوراق بهادار) شود.

افشاگری مالیاتی

این نهاد ژاپنی اعلام کرد که مقررات جدید، که شامل ۱۰۵ نوع رمزارز موجود در بازار ژاپن از جمله «بیت‌کوین» و «اتریوم» می‌شود، ارائه‌دهندگان خدمات مبادله رمزارز را ملزم می‌کند اطلاعات مرتبط از جمله ریسک نوسانات قیمتی را به‌طور شفاف اطلاع دهند.

همچنین بر اساس طرح پیشنهادی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه نیز قادر خواهند بود از طریق شرکت‌های زیرمجموعه اوراق بهادار خود، رمزارزها را به سپرده‌گذاران و دارندگان بیمه‌نامه عرضه کنند.

سازمان خدمات مالی ژاپن تصریح کرد که سود حاصل از معاملات رمزارزی تحت مقررات جدید مشمول ۲۰ درصد مالیات خواهد شد؛ رقمی که با مالیات معاملات سهام برابر است و از نرخ فعلی که تا ۵۵ درصد می‌رسید، به شکل چشمگیری کمتر است. این نهاد ابراز امیدواری کرده است که قوانین لازم را در نشست سال آینده مجلس ژاپن به تصویب برساند.

 تاریخ‌سازی در آسیا

این اقدامات درحالی صورت می‌گیرد که ژاپن از جمله کشورهایی محسوب می‌شود که در طول یک دهه گذشته مسیر نسبتاً منسجمی را در تنظیم‌گری دارایی‌های دیجیتال طی کرده است. نخستین تحول جدی در سال ۲۰۱۴ و پس از فروپاشی صرافی بزرگ «مت گوکس» (Mt.Gox) رقم خورد؛ رخدادی که دولت ژاپن را به تدوین چارچوب‌های نظارتی سخت‌گیرانه‌تر برای صرافی‌های رمزارزی سوق داد.

در ادامه، این کشور در سال ۲۰۱۷ رمزارزها را در قالب «قانون خدمات پرداخت» به‌عنوان شیوه‌ای قانونی برای پرداخت به رسمیت شناخت و ثبت، نظارت و شفافیت فعالیت صرافی‌ها را الزامی کرد. با این حال، هک گسترده صرافی «کوین‌چک» (Coincheck) در سال ۲۰۱۸ و سرقت صدها میلیون دلار دارایی دیجیتال، باعث شد سازمان خدمات مالی ژاپن مقررات شدیدتری را در حوزه امنیت، مدیریت دارایی و مقابله با پول‌شویی اعمال کند.

همزمان با گسترش فعالیت‌های مرتبط با بلاک‌چین و وب ۳، بحث اصلاح ساختار مالیاتی حوزه رمزارزها نیز در دستور کار قرار گرفت؛ موضوعی که به‌ویژه از سال ۲۰۲۲ مورد توجه دولت و بخش خصوصی قرار داش است.

وضعیت رمزارزها در ایران

در ایران، وضعیت ارزهای دیجیتال همواره در یک تعادل حساس میان پتانسیل‌های اقتصادی و نگرانی‌های نظارتی قرار داشته است. از یک سو، به دلیل محدودیت‌های بانکی و نوسانات نرخ ارزهای سنتی، رمزارزها به عنوان یک ابزار جذاب برای حفظ ارزش پول و دور زدن تحریم‌ها مورد توجه بخش قابل توجهی از جامعه قرار گرفته‌اند. دولت و نهادهای نظارتی، به‌ویژه بانک مرکزی، فعالیت این حوزه را به‌طور کامل ممنوع نکرده‌اند، اما همواره بر ضرورت تنظیم‌گری دقیق و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی تأکید داشته‌اند.

مهم‌ترین تحول در حوزه رمزارزها در ایران، به رسمیت شناختن استخراج (ماینینگ) به عنوان یک فعالیت صنعتی قانونی بازمی‌گردد. ماینرها موظف به اخذ مجوز از وزارت صمت و پرداخت عوارض مشخصی هستند، هرچند که در مقاطعی به دلیل مصرف بالای برق، محدودیت‌هایی نظیر تعطیلی موقت یا اولویت‌بندی مصرف اعمال شده است. با این حال، فعالیت خرید و فروش و سفته‌بازی در صرافی‌های متمرکز هنوز با ابهامات قانونی دست و پنجه نرم می‌کند و بانک مرکزی همچنان استفاده از رمزارزها را برای پرداخت‌های داخلی ممنوع کرده است؛ البته استفاده از رمزارزهای استخراج شده توسط ماینرها برای تأمین واردات از سوی دولت مجاز شمرده شده است، که نشان‌دهنده تلاشی برای بهره‌گیری از پتانسیل این دارایی‌ها در اقتصاد ملی است.

به طور خلاصه، رویکرد ایران دوگانه است؛ استخراج را به عنوان یک صنعت مولد برق پذیرفته اما استفاده از رمزارزها به عنوان روش پرداخت یا سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه را همچنان در هاله‌ای از محدودیت‌های نظارتی نگه داشته است. این وضعیت باعث شده تا بخش بزرگی از معاملات به سمت پلتفرم‌های غیرمتمرکز و صرافی‌های خارجی سوق یابد، که این خود نگرانی‌هایی جدی برای دولت در زمینه فرار سرمایه و مبارزه با پول‌شویی ایجاد کرده است.