تهدید صلح، آدرس غلط جنگ طلبان کابینه به دولت آمریکا

هشتم ماه مه گذشته، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، هماهنگ با درخواست اسرائیل و عربستان سعودی، امضای کشورش را زیر سوال برد و زورآزمائی تازه‌ای با ایران را در پیش گرفت.

گسترش نیوز: بساز بفروش پیشین نیویورکی به شرط بندی‌های خطرناک، تحقیر قانون و درگیری سخت با شرکای تجاریش عادت دارد. اما این بار، صلح در تمامی یک منطقه مورد تهدید قرارگرفته است.

دونالد ترامپ خط سیر حرفه‌ای خود را بر این اصل استوار کرده است که همه چیز قابل مذاکره مجدد است. وقتی که ساختن یک ساختمان به پایان میرسید، او با استناد به کیفیت پایین کارهای انجام شده یا هر بهانه دیگر از احترام به تعهدات خویش سرباز میزد. پس از آن، او شرایط جدیدی بر مقاطعه کاران پروژه‌اش تحمیل می‌کرد و بعنوان مثال میگفت «من فقط ٧۵ درصد مبلغ قرارداد امضا شده را می‌پردازم». یا این و یا هیچ.

آنهائی که پیشنهاد او را رد میکردند چاره دیگری جز شکایت بردن به دادگاه و پذیرش خطر روال قضائی پرهزینه ونامطمئن در برابر وکلای مدافعی که همانند ترامپ حیله گر و سرسخت بودند، نداشتند. ترامپ در کتاب خودThink Like a Billionaire ، که در سال ٢٠٠۴ منتشر شد، به خوانندگانش توصیه میکرد که «همیشه به صورت حساب‌ها اعتراض کنید».

در کتاب دیگرش، در زندگی و تجارت، جاه طلب و بی‌ترحم باشید، که در سال ٢٠٠٧ انتشار یافت، او می‌گوید «از له کردن حریف و به جیب زدن منافع» «این مشکل آنهاست و ربطی به من ندارد. من به آنها گفته بودم که نباید به من وام میدادند».

دویچ بانک، تنها موسسه بزرگی که به معامله با شرکت ترامپ ادامه می‌دهد، تجربه تلخی آموخت. سال ٢٠٠٨، در بحبوحه بحران مالی، این بانک از بساز و بفروش به دلیل ۴٠ میلیون دلار پرداخت نشده به دادگاه شکایت کرد. ترامپ به نوبه خویش دست به ضد حمله زد و از بانک تقاضای سه میلیارد دلار غرامت کرد. استدلال او این بود: مشکلات نقدینگی او ناشی از بحران مالی است و دویچ بانک یکی از مسئولان این بحران به حساب می‌آید. بانک مورد بحث ناچار شد به او پنج سال دیگر مهلت دهد. رئیس‌جمهوری آینده به سرعت متوجه شد که تهدید به شکایت کردن میتواند اثر بازدارنده داشته باشد. تخمین زده می‌شود که او در٣۵٠٠ پرونده قضایی به عنوان شاکی یا متهم دخیل است.

خروج از توافق اتمی با ایران

پس از سال‌ها مذاکرات سخت، برجام روز ١۴ ژوئیه ٢٠١۵ توسط ایران و پنج عضو شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان در وین به امضا رسید. این توافق ٢٠ ژوئیه ٢٠١۵ در قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت، که به اتفاق آرا به تصویب رسید، نیز تایید شد. در ازای توقف برنامه پژوهش هسته‌ای نظامی و نظارت بین‌المللی، که تا سال ٢٠٢۵ ادامه خواهد یافت، تحریم هایی که از سوی شورای امنیت از سال ١٩٩۵ به بعد بر جمهوری اسلامی تحمیل شده بودند، به‌تدریج لغو خواهند شد.

آقای ترامپ تازه کار در امور سیاسی، قول داده بود که مهارتش «همچون بزرگترین مذاکره‌کننده تمام تاریخ» را در خدمت امریکا قرار خواهد داد. او اعلام می‌کرد که به محض انتخاب شدن «توافق هولناک» وین درمورد برنامه هسته‌ای ایران و پیمان پاریس درباره شرایط اقلیمی را «پاره» خواهد کرد. برای او اهمیتی ندارد که چنین تصمیماتی از نقطه نظر حقوق بین‌المللی و یا برای دیگر امضاکنندگان ناشایسته است.

شیوه‌های ترامپ که مانند صاحب کاری است که حقوق الهی دارد با جهل او درباره تاریخ و دیپلماسی و تمایلش برای از هم پاشیدن میراث سلف خود با هم درمی آمیزند. او، خواهان شکستن عرف‌ها و قراردادها است، به غریزه خود اتکا کرده و در عرصه روابط بین‌المللی همان رفتاری را در پیش می‌گیرد که در طول دوران کاریش به عنوان بساز و بفروش و مجری برنامه‌های تلویزیون به آن اتکا می‌کرد.

رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه و ژنرال هربرت ریموند مک ماستر، مشاور امنیت ملی هر دو محسنات این توافق را قبول داشتند و در برابر پا پس کشی از آن مقاومت می‌کردند. تنها پس از برکناری آنان و جایگزین کردن آنها با «جنگ طلبانی» چون مایکل پومپئو و جان بولتون بود که آقای ترامپ سرانجام فرصت مناسب را به‌دست آورد. گرچه هیچ یک از دیگر کشورهای امضا‌کننده توافق از ایالات متحده پیروی نکردند، اما تصمیم واشنگتن برای برقراری مجازات بر علیه شرکت‌های امریکائی و یا خارجی که به معامله با ایران ادامه می‌دهند، نتایج وخیمی در روابط میان امریکا و اروپا به دنبال خواهد داشت.

دستاورد‌های اقتصادی مورد انتظار، یکی از عوامل اساسی این توافق بود. گرچه مبادلات تجاری میان ایران و کشورهای دیگر افزایش یافتند اما شکوفائی اقتصادی مورد نظر، به‌ویژه به دلیل تداوم تحریم‌های پیشین که توسط کنگره امریکا از فردای انقلاب اسلامی ١٩٧٩ وضع شده‌اند، هنوز دور از دسترس است. برای بسیاری از ایرانیان دورویی ایالات متحده واضح بود: مقامات امریکائی با ادامه ابهام در مورد معاملات با استفاده از دلار سعی می‌کردند سرمایه‌گذاران و صادر‌کنندگان بالقوه را منصرف کنند. اما برای کشورهای صادرکننده، پیشرفت حاصل شده قابل اغماض نبود. برای مثال، صادرات فرانسه به ایران سه برابر شده و از ۵٠٠ میلیون یورو به هنگام امضای توافق به ١٫۵ میلیارد در سال ٢٠١٧ رسید.

راهبردی زیان آور

با این همه، ماجرای مجازات‌ها بر علیه ایران بیانگر یک گسست است. درست همان روزی که ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران خارج می‌شد، آقای ریچارد گرنل سفیر امریکا در برلین در توئیتی شبیه به فرمان نوشت: «شرکت‌های آلمانی که با ایران تجارت می‌کنند باید فورا از اینکار دست بکشند» گرچه بعدا گفت که در واقع مقصودش یک اجبار اخلاقی بود.

وزیر امورخارجه جدید، پومپئو نیز قول می‌داد هر کشوری که به ایران کمک کند را به زانو در می‌آورد مگر اینکه تهران دوازده شرط آنها، که بیشتر به حکم تسلیم بی‌قید و شرط شباهت دارد، را بپذیرد.

سرویس نظارت بر دارایی‌های خارجی خزانه داری، در بخشنامه‌ای ده صفحه ای، فهرست مقررات در رابطه با استقرار مجدد مجازات‌ها را منتشر کرد. این مجازات‌های به اصطلاح «ثانوی»، که به هنگام توافق وین لغو شده بودند، پس از نود روز برای بخش خودرو و پس از صد و هشتاد روز برای صنعت نفت دوباره از سرگرفته خواهند شد. شرکت‌هایی که از مقررات جدید سرپیچی کنند، می‌توانند با تصمیم آقای ترامپ در فهرست نهادهایی قرارگیرند که دارائیشان ممکن است مسدود شود و شرکت‌ها و شهروندان امریکایی حق معامله با آنها را ندارند.

آقای ترامپ، از زمان انتخابش به عنوان رئیس جمهور، فاصله گرفتن از اروپا را رها نکرده است. نزدیکی او با حکومت‌های خودکامه و همسویی با مواضع اسرائیل و بیشتر شیخ نشینان خلیج‌فارس در رابطه با هرآن چیزی که به ایران مربوط می‌شود، احتمال یک رویارویی بزرگ با متحدانش در این سوی اقیانوس آتلانتیک را قابل پیش‌بینی میسازد.

اما درس‌های تاریخ، خطرات یک جانبه گرایی امریکایی را به خوبی نشان می‌دهند. بیش از بیست سال پیش، در سال ١٩٩٧، سه مشاور دیپلماتیک نزدیک روسای جمهور جیمز کارتر، جورج بوش و بیل کلینتون، به ترتیب زبگنیف برژینسکی، برنت سکوکرافت و ریچارد مورفی هشدار میدادند که: «سیاست مجازات‌های یک جانبه امریکا بر علیه ایران موثر نبوده و تلاش برای مجبور کردن دیگران برای پیروی از خط مشی ایالات متحده یک خطا بوده است. تهدید‌های فرامرزی تنش‌های نامطلوبی میان امریکا و متحدان اصلیش ایجاد کرده و نظم بین‌المللی مبادله آزاد، که ایالات متحده چندین دهه برای برقراری آن کوشیده را به خطر انداخته است.

منبع: لوموند