تزریق گوشی‌های توقیف‌شده، مسکن ۲۰ روزه

در حالی که عرضه‌ گوشی‌های توقیفی یکی از راه‌های کاهش نرخ این کالا عنوان شده، صرف‌نظر از این‌که تاثیر این موضوع چه اندازه و برای چه مدت خواهد بود، موضوع مورد مناقشه‌ دیگر، نحوه‌ی توزیع این گوشی‌هاست تا بار دیگر فرصتی برای سوءاستفاده و تبعیض ایجاد نکند.

گسترش‌نیوز: افزایش نرخ گوشی طی یک سال گذشته، متاثر از رجیستری و افزایش نرخ ارز بود؛ در حالی که پس از اجرای طرح رجیستری یا ثبت شماره تلفن گوشی‌های همراه، مسوولان تاکید داشتند این طرح نباید موجب افزایش نرخ گوشی شود، سودجویانی که از هر فرصت برای بالا بردن نرخ گوشی استفاده می‌کنند، این بار هم به بهانه‌های مختلف از اجرای رجیستری برای گوشی‌ها گرفته تا مشکلات واردات، قیمت‌ها را افزایش دادند که البته همان زمان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این افزایش نرخ را ناشی از حباب ایجادشده در بازار عنوان و مردم را به صبر دعوت کرد.

از طرف دیگر، با افزایش نرخ ارز، در حالی که تمامی کالاهای داخلی و خارجی با افزایش نرخ روبه‌رو شدند، کالاهای ‌آی‌تی هم که عمدتا وارداتی هستند، از این قاعده مستثنا نمانده و شاهد افزایش نرخ بودند. یکی از این کالاها گوشی تلفن همراه بود. این بار هم برخی سودجویان در این موضوع دخالت داشتند و حتی برخی از شرکت‌های واردکننده که ارز دولتی دریافت کرده بودند، به فروش آنها با نرخ ارز آزاد اقدام کرده که این کالا را با افزایش نرخ دو تا چهار برابری مواجه کردند.

این موضوع موجب شد که طی چند مرحله، برخی از محموله‌های وارداتی این کالا در گمرک و یا قوه قضاییه توقیف شود. به‌همین دلیل در حالی که افزایش نرخ ارز به خودی خود افزایش نرخ گوشی را سبب شده بود، مشکلات واردات و عرضه‌ی این کالا هم مزید بر علت شد و کمبود گوشی در بازار با توجه به وجود تقاضای این کالا، بر افزایش نرخ آن دامن زد.

با وجود این، در حالی که نرخ ارز تا حدودی کنترل شده و از نوسانات لحظه‌ای خبری نیست و حتی شاهد کاهش نرخ ارز هستیم، این موضوع در کاهش نرخ گوشی خود را نشان نداده است. البته یکی از دلایل این موضوع آن است که ممکن است گوشی‌هایی که اکنون وارد بازار می‌شوند، با ارزهای نرخ بالا خریداری شده باشند اما افزایش نرخ لحظه‌ای گوشی با افزایش نرخ ارز، این ذهنیت را ایجاد کرده که کاهش نرخ ارز هم باید کاهش نرخ آنی نرخ گوشی را به دنبال داشته باشد.

در عین حال، با توجه به مشکلات واردات و عرضه‌، به‌عنوان یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ گوشی، یکی از راه‌های کاهش نرخ گوشی و کنترل بازار، رفع توقیف گوشی‌هایی بود که در گمرک و یا توسط قوه قضاییه مسدود شده بودند که این وعده چندین بار داده شد اما درنهایت هنوز تعداد چندصد هزار گوشی توقیف است که وزیر ارتباطات معتقد است درصورت عرضه‌ی آن‌ها، کاهش نرخ در بازار رخ خواهد داد.

در این راستا، آذری جهرمی اخیرا پس از جلساتی که با وزارت صنعت داشته، بار دیگر از رفع توقیف محموله‌های تلفن همراه موجود در گمرک خبر داده و گفت که علاوه بر مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز، کمبود عرضه نیز موجب بروز حباب در این بازار شده است که امیدواریم با افزایش عرضه، هرچه سریع‌تر این کالا کاهش نرخ یابد.

تزریق گوشی‌های توقیف‌شده، مسکن ۲۰ روزه

با توجه به وعده‌های چندباره‌ی آزاد شدن گوشی‌های توقیفی، این موضوع توسط کارشناسان هم مورد بررسی قرار گرفته است. میثم دادخواه - کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات - با اشاره به تقاضای ماهیانه حدود ۸۰۰ تا یک میلیون گوشی اظهار کرده بود: با توجه به این‌که تقاضای تلفن همراه در کشور سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون عدد است و این رقم تقریبا تا ماهی یک میلیون تلفن همراه را دربرمی‌گیرد، اگر از رقم ۲۰۰ هزارتایی گوشی توقیف‌شده، تمامش هم به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد، می‌تواند در یک بازه ۱۰ تا ۲۰ روزه قیمت‌ها را به‌صورت غیرمنطقی پایین بیاورد و پس از آن دوباره قیمت‌ها بالا می‌رود.

وی در ادامه با بیان این‌که تزریق این تعداد گوشی هم تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت و اگر تاثیری هم بگذارد، مقطعی است، افزود: نرخ گوشی بالا رفته و قیمت‌هایی که در بازار می‌بینیم، با ارز آزاد ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان محاسبه می‌شود. اگر گوشی‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به‌دست مصرف‌کننده برسد، تنها می‌تواند تاثیر مقطعی داشته باشد.

دادخواه هم‌چنین با بیان این‌که نظام توزیع گوشی‌های توقیف‌شده باید هدفمند باشد، خاطرنشان کرد: سازوکار توزیع این گوشی‌ها باید مشخص باشد، این‌که به چه شکلی می‌خواهد به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد که باز هم موجب سودجویی نشود. زیرا ممکن است باز هم برخی دستگاه را خریداری کرده و دوباره با ارز آزاد بفروشند و همین موضوع هم می‌تواند بازار خارج از عرفی را ایجاد کند.

آزاد شدن گوشی‌های توقیفی تاثیر مستمر ندارد

از سوی دیگر، افشار فروتن - رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه کشور - با اشاره به عرضه‌ گوشی‌های توقیفی بیان کرد: آنچه مسلم است، قطعا در مقطعی که این گوشی‌ها وارد بازار شود، تاثیر لحظه‌ای می‌گذارد اما این تاثیر مستمر و ادامه‌دار نیست. درواقع نوسانی در یک مقطع ایجاد می‌شود و کاهش نرخ اتفاق می‌افتد اما به‌صورت مستمر ادامه نخواهد داشت و قیمت‌ها به حالت اول برمی‌گردد.

وی درباره‌ی نحوه‌ی توزیع گوشی‌ها اظهار کرد: باید مشخص شود چه مکانیزمی برای توزیع گوشی‌ها وجود دارد و اینطور نباشد که مانند موارد مشابه قبلی خریدار در صف‌های خرید منتظر بمانند. البته درباره چگونگی توزیع فعلا نمی‌توان نظر داد اما قطعا باید جوانب موضوع سنجیده و با افراد آگاه و مسلط به وضعیت بازار مشورت شود تا احیانا شرایطی که قبلا ایجاد شده بود، دوباره تکرار نشود که مکانیزم توزیع دچار مشکل شود، بلکه باید با شرایط معمول وارد بازار شود که تبعیضی برای هیچ یک از خریداران اتفاق نیفتد.

این فعال بازار گوشی تلفن همراه با بیان این‌که تعداد گوشی‌هایی که توقیف شده، آنچنان نیست که بخواهد در خواسته‌های بازار تاثیرگذار باشد، اظهار کرد: اینکه بگوییم تعدادی گوشی وجود دارد که قرار است ارزان‌تر از نمونه‌های مشابهشان در بازار عرضه شود، ممکن است دوباره رانتی ایجاد کند و برخی افراد فرصت‌طلب به دنبال سوءاستفاده باشند. بنابراین شرایط و مکانیزم باید به صورتی باشد که امکان سوءاستفاده فراهم نشود.

بنابراین، صرف‌نظر از این‌که عرضه‌ی گوشی‌های توقیفی تا چه اندازه می‌تواند در کاهش نرخ و کنترل بازار گوشی تاثیر داشته باشد، فرآیند عرضه و توزیع هم از اهمیت برخوردار است. این‌که این گوشی‌ها که با ارز دولتی وارد شده بودند، با چه قیمتی وارد بازار می‌شوند و درصورتی که نرخ آنها پایین‌تر از نرخ گوشی‌های موجود در بازار باشد، به چه نحو در بازار توزیع می‌شود که امکان سوءاستفاده برای سوءاستفاده‌گران و یا موجبات تبعیض برای خریداران را ایجاد نکند.

منبع: ایسنا