مدیرعامل یک شرکت معدنی: این بخش‌نامه زورگوئی است

مدیرعامل یک شرکت معدنی: تا زمانی که امکانات و حمایت و پشتیبانی از بخش معدن و مواد معدنی و صادرات و فرآوری را به صورت اجرایی و عملی انجام ندهد. به نظر من این بخشنامه جدید به عنوان زور گوئی قلمداد می‌شود.

گسترش‌نیوز : ‌‌ اواسط خرداد ۹۸ نامه‌ای با موضوع ساماندهی صادرات مواد معدنی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ شد.

در این نامه عنوان شده است که به منظور ساماندهی صادرات بخش معدن و حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از تضییع حقوق دولت با استفاده از کارت‌های بازرگانی غیر، از تاریخ ۱۵ خرداد ۹۸ صادرات محصولات سنگ آهن با کد تعرفه‌ای HS چهار رقمی ۲۶۰۱ صرفا از طرق واحد‌های تولیدکننده سنگ آهن‌، کنسانتره و گندله آهن و یا نماینده رسمی آنان و مطابق با روال جاری برای محصولات فولادی پس از تایید دفتر صنایع معدنی این وزارتخانه در سامانه فرامرزی گمرک امکانپذیر خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

اختصاصی گستر‌ش‌نیوز؛ برگزاری دو رویداد معدنی بین‌المللی در کرمان

بررسی برای سایر مواد معدنی در حال انجام است

در ادامه این نامه عنوان می‌شود، مقتضی است مشابه محصولات فولادی تعرفه‌های مذکور نیز در سامانه فرامرزی گمرک لحاظ شود. با اتمام بررسی‌ها در مورد سایر مواد معدنی فهرست مواد معدنی دیگر از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی موزارت متبوع مستقیما به جنابعالی اعلام خواهد شد تا مشابه سنگ آهن، آنها نیز در سامانه فرامرزی گمرک اقدام شود.رونوشت این نامه به سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی جهت اطلاع و کنترل بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما ابلاغ شد.

حق ندارد بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهد

افشین طافی، مدیرعامل شرکت معادن عرش آسیا و شرکت صنعت معدن دشت کویر در ارتباط با ابلاغیه وزارت صنعت معدن و تجارت در ارتباط با صادرات سنگ آهن اظهار کرد: تا زمانی که امکانات و حمایت و پشتیبانی از بخش معدن و مواد معدنی و صادرات و فرآوری را به صورت اجرایی و عملی انجام ندهد به هیچ عنوان حق ندارد انتظارات از مردم داشته باشد.

بیشتر بخوانید

گفت‌و‌گوی اختصاصی گسترش‌نیوز با مدیر توسعه معدن و اکتشافات گل‌گهر؛

هر ساله بخشی از ماشین‌آلات خود را به روز می‌کنیم

وی افزود: باید مثل سایر کشورهای صنعتی خدمات کامل به بخش خصوصی و مردم ارائه نماید و مالیات و عوارض را به صورت کامل از مردم دریاف کند و در غیر این صورت به هیچ عنوان حق ندارد بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهد. به نظر من این بخشنامه جدید به عنوان زور گوئی قلمداد می‌شود.