طرح مسکن مهر، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و بلندپروازانه‌ترین پروژه‌های دولتی در حوزه تأمین سرپناه در تاریخ معاصر ایران، حدود ۱۸ سال پیش با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و فاقد مسکن کلید خورد. این طرح با وعده ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی ارزان‌قیمت، قرار بود نقطه پایانی بر بحران مسکن در میان طبقات ضعیف جامعه باشد و امید تازه‌ای به زندگی خانواده‌های کم‌برخوردار ببخشد.

بررسی وضعیت اجاره‌بهای مسکن در منطقه ۹ تهران حاکی از تنوع بالای قیمت‌هاست که به عوامل مختلفی مانند متراژ واحد، سال ساخت بنا و موقعیت دقیق محله بستگی دارد. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهد که این منطقه همچنان یکی از گزینه‌های مقرون‌به‌صرفه‌تر برای مستأجران در مقایسه با بسیاری از مناطق دیگر پایتخت به شمار می‌رود. بخش عمده‌ای از واحدهای عرضه‌شده در این منطقه، متراژی کمتر از ۱۰۰ متر مربع دارند و به همین دلیل با مبالغ ودیعه‌ای در حدود ۱۰۰ میلیون تومان نیز می‌توان گزینه‌هایی برای اجاره پیدا کرد. همین ویژگی‌ها باعث شده منطقه ۹ به یکی از پناهگاه‌های قشر متوسط و مستأجرانی تبدیل شود که به‌دنبال خانه‌ای با قیمت مناسب‌تر در تهران هستند.

احمد مرزبان مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس پس از این بازدید در نشست مشترکی که در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهر جدید پردیس برگزار شد با اعلام خبر امکان اتمام و تحویل کلیه مسکن حمایتی شهر پردیس (حدود ۱۱ هزار واحد) در صورت تامین اعتبار اظهار کرد: شهر جدید پردیس میزبان یکی از بزرگترین کارگاه‌های ساختمانی کشور است که در مقیاس ۸۴ هزار واحد مسکن برنامه‌ریزی و ثبت تعهد شده و تاکنون بیش از ۷۲ هزار مسکن به متقاضیان تحویل داده شده است.

در میان روزهایی که بازار مسکن با بی‌ثباتی، گرانی و ناامیدی بسیاری از خانوارها همراه شده، روزنه‌ای از امید در دل متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن روشن مانده است. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان این طرح، که ماه‌ها و حتی سال‌ها در انتظار پیشرفت پروژه‌ها بودند، اکنون با مشاهده حرکت محسوس در برخی سایت‌های اجرایی، بار دیگر به تحقق رؤیای خانه‌دار شدن نزدیک‌تر شده‌اند.

بررسی تازه‌ترین فایل‌های فروش مسکن در شهر پردیس نشان می‌دهد که میانگین قیمت واحدهای میان‌متراژ در این منطقه اکنون بین ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان تثبیت شده است. هرچند این ارقام در مقایسه با قیمت‌های نجومی پایتخت هنوز پایین‌تر به نظر می‌رسند، اما وقتی این اعداد را در کنار واقعیت درآمدی خانوارهای ساکن در پردیس و کمبود شدید زیرساخت‌های خدماتی، حمل‌ونقل و رفاهی در این شهر قرار دهیم، تصویر کاملاً متفاوتی نمایان می‌شود. در چنین شرایطی، همین سطح قیمت نیز برای بخش بزرگی از متقاضیان واقعی خرید مسکن، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد، تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است؛ وضعیتی که می‌تواند زنگ خطر تازه‌ای برای تعمیق شکاف طبقاتی و گسترش حاشیه‌نشینی در اطراف پایتخت باشد.

اکنون که طرح نهضت ملی مسکن وارد چهارمین سال خود شده، این پرسش اساسی پیش روی مردم و کارشناسان قرار دارد که از وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، دقیقاً چه میزان به واقعیت تبدیل شده است؟ طرحی که با شعار خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد آغاز شد، حالا در نقطه‌ای ایستاده که باید میزان تحقق آن به‌طور شفاف و مستند سنجیده شود. آیا وعده‌ها هم‌سطح با عملکرد پیش رفته‌اند، یا فاصله چشمگیری میان گفتار و عمل به وجود آمده است؟

مشکلات مسکنی طبقه مستمند ایران یکی از مسائل پیچیده و جدی است که تأثیرات منفی آن بر زندگی میلیون‌ها نفر در کشور احساس می‌شود. این مشکلات به‌ویژه برای کارگران، مستأجران، و خانواده‌های کم‌درآمد چالش‌های زیادی به همراه دارد که نه تنها باعث کاهش کیفیت زندگی این افراد می‌شود، بلکه بر امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور نیز اثرات منفی به جا می‌گذارد. بسیاری از کارگران به دلیل عدم دسترسی به مسکن ارزان‌قیمت مجبور به سکونت در محله‌های حاشیه‌ای و غیررسمی می‌شوند که به دلیل نداشتن زیرساخت‌های مناسب، فاقد امکانات اولیه مانند آب، برق، گاز و خدمات بهداشتی هستند. این وضعیت نه تنها به کاهش کیفیت زندگی این افراد منجر می‌شود، بلکه به دلیل کمبود امنیت اجتماعی، مشکلاتی از جمله افزایش جرم و فساد در این مناطق به وجود می‌آورد.

بر پایه داده‌های رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، بیش از ۶۵ درصد از جمعیت کارگری کشور همچنان فاقد مسکن ملکی هستند و ناچارند در بازار پرتنش اجاره، به‌عنوان مستأجر فعالیت کنند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از درآمد ماهانه این قشر صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر معیشت خانوارهای کارگری وارد کرده و دسترسی آن‌ها به حداقل‌های زندگی پایدار را با چالش جدی مواجه ساخته است.

بررسی تازه از پلتفرم‌های آنلاین اجاره مسکن در تهران حاکی از آن است که در سال جاری، بخش قابل توجهی از موجران با نگاهی به تجربیات سال گذشته و به‌ویژه با توجه به افزایش رقابت در بازار، تصمیم گرفته‌اند املاک خود را با نرخ‌هایی نزدیک به میانگین قیمت منطقه عرضه کنند.

در چهارمین سال از اجرای نهضت ملی مسکن، تعداد ۴۲۱ هزار و ۵۴۹ متقاضی از سه دهک پردرآمد برای این طرح تأیید نهایی شده‌اند.

بازار مسکن این روزها در شرایطی دشوار و رکودی به سر می‌برد و همه نگاه‌ها به نتیجه مذاکراتی معطوف است که بسیاری از کارشناسان آن را تعیین‌کننده مسیر آینده معاملات مسکن می‌دانند. با این حال، این سوال مطرح است که آیا توافقات نهایی به کاهش قیمت‌ها منجر خواهد شد؟ فرشید ایلاتی، کارشناس برجسته بازار مسکن، در گفت‌وگویی با اشاره به شرایط کنونی بازار، تاکید کرده است که در صورت دستیابی به توافقات، قیمت‌ها احتمالاً افزایش خواهد یافت. وی توضیح داد که بازار مسکن طی سال‌های اخیر با رکود شدید روبه‌رو بوده و به دلیل کاهش چشمگیر ساخت‌وساز، فشار تقاضا بیشتر از عرضه شده است. این وضعیت، در صورتی که مذاکرات به نتیجه مثبت برسد، می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود، چرا که تقاضا همچنان بالاست و ظرفیت عرضه برای برآورده کردن آن محدود است.

یک کارشناس و صاحب‌نظر حوزه مسکن در گفت‌وگویی با اشاره به موضوع دخالت دولت در تعیین سقف اجاره‌بها، تأکید کرد که این مسئله باید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه مسکن کالایی غیرهمگن است، توضیح داد: به دلیل تنوع بالای ویژگی‌های فیزیکی و موقعیتی واحدهای مسکونی، نمی‌توان انتظار داشت که همه واحدها مشمول یک رفتار قیمتی یکسان شوند یا سیاستی واحد برای کنترل اجاره‌بها به شکلی مؤثر و عادلانه بر تمامی انواع مسکن اعمال شود.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های متقاضیان نهضت ملی مسکن، مسأله زمان تحویل واحدهاست. تجربه‌های پیشین، به‌ویژه پروژه‌های مسکن مهر، نشان داده که طولانی شدن فرایند ساخت و تحویل می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های این نوع طرح‌های دولتی تبدیل شود. بسیاری از متقاضیان بیم آن دارند که واحدهای ثبت‌نامی آن‌ها به دلایل مختلف، از جمله کمبود بودجه، مشکلات پیمانکاران یا ناهماهنگی‌های اجرایی، سال‌ها پس از موعد مقرر تحویل داده شود و این امر فشار اقتصادی و روانی زیادی بر آن‌ها تحمیل کند.

با فرارسیدن هفته کارگر، بار دیگر توجه‌ها به ستون فقرات توسعه کشور یعنی جامعه کارگری معطوف می‌شود؛ قشری که با زحمت، تلاش و صبوری، چرخ‌های اقتصاد ملی را به حرکت درمی‌آورد. هفته کارگر فرصتی ارزشمند است تا نه تنها از تلاش‌های این قشر زحمتکش قدردانی شود، بلکه گامی جدی برای شنیدن و پاسخ به خواسته‌ها و دغدغه‌های آنان برداشته شود.

بازار مسکن ایران این روزها در شرایط بحرانی رکودی تورمی به سر می‌برد؛ رکودی که نه تنها خریداران بلکه مستأجران را نیز در وضعیت دشواری قرار داده است. قیمت‌ها در این بازار به شکلی بی‌سابقه و نجومی افزایش یافته و این امر باعث شده تا بسیاری از مردم از خرید خانه ناامید شوند. علاوه بر افزایش بی‌رحمانه قیمت‌ها، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات موجود، ضعف ساختاری نظام بانکی در حمایت از متقاضیان مسکن است. عدم توانایی بانک‌ها در ارائه تسهیلات مناسب و شرایط مالی غیرمنصفانه باعث شده تا خانه‌دار شدن برای بسیاری از افراد به رویایی دور از دسترس تبدیل شود.

با توجه به افزایش قیمت‌ها و کمبود مسکن مناسب در بسیاری از شهرهای کشور، بسیاری از مردم قادر به تأمین مسکن خود نیستند. به‌ویژه در شرایط کنونی که نرخ اجاره‌ها نیز به‌شدت افزایش یافته است، نیاز به اقدامات فوری و بلندمدت در جهت خانه‌دار کردن مردم به شدت احساس می‌شود.

نوسانات قیمت طلا در اقتصاد ایران، همواره به عنوان یکی از شاخص‌های روانی و عملیاتی مؤثر بر سایر بازارهای دارایی شناخته می‌شود. بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست و به شدت تحت تاثیر تغییرات ارزش طلا قرار می‌گیرد. در شرایطی که قیمت طلا با جهش مواجه می‌شود، انتظارات تورمی در جامعه افزایش می‌یابد و این انتظار به سرعت به بازار مسکن نیز سرایت می‌کند. افزایش بهای طلا معمولاً به معنای کاهش ارزش پول ملی تلقی می‌شود و همین مسئله بسیاری از سرمایه‌گذاران و حتی متقاضیان مصرفی مسکن را به سمت خرید ملک به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان سوق می‌دهد.

وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال، در عمل تنها در حد یک درصد به تحقق پیوست. بر اساس گزارشی که وزارت راه و شهرسازی درباره روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن منتشر کرده، تاکنون از میان پروژه‌های احداث شده بر روی اراضی ۹۹ ساله، تنها ۳۴ هزار واحد تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است. مقایسه عملکرد دولت در این حوزه با ظرفیت‌های بخش خصوصی، شکاف عمیقی را نشان می‌دهد؛ به طوری که حجم ساخت‌وساز چهار ساله دولت، معادل میزان تولیدی است که بخش خصوصی در کمتر از یک ماه می‌تواند محقق کند. این واقعیت، نه تنها ناکارآمدی سیاست‌های اجرایی را عیان می‌کند، بلکه ضرورت بازنگری اساسی در شیوه مدیریت پروژه‌های ملی را بیش از پیش برجسته می‌سازد.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد که رونق بازار مسکن تنها از طریق ارائه تسهیلات مناسب برای ساخت مسکن امکان‌پذیر است.

در صورت تحقق کامل وعده‌های دولت در خصوص اجرای نهضت ملی مسکن، وضعیت متقاضیان این طرح می‌تواند دستخوش تغییرات مثبتی شود. چنانچه دولت موفق شود فرآیند ساخت و تحویل واحدهای مسکونی را با شتاب و کیفیت مناسب به پیش ببرد، بسیاری از خانوارهای فاقد مسکن، به‌ویژه دهک‌های پایین و متوسط جامعه، پس از سال‌ها انتظار، صاحب خانه خواهند شد. این مسئله نه تنها به بهبود شرایط معیشتی و امنیت روانی آنان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از اجاره‌نشینی و افزایش بی‌رویه اجاره‌بها را کاهش دهد.